كتب:محمد طلعت
سأل الممثل الرسمي لاتحاد خبراء الغرف الاوروبية في بيروت الخبير السياسي والاقتصادي في الشؤون اللبنانية المستشار د. نبيل بو غنطوس، عن الدوافع التي ادت الى اصدار التعميم رقم 939 عن المصرف المركزي، والموجه الى المصارف العاملة على الاراضي اللبنانية، وفيه وجوب ايداع المركزي وفي مهلة اقصاها 2021 /5/17 أرصدة ودائع الزبائن لديها بالليرة اللبنانية وبالعملات الأجنبية كما في 2019/10/31 وأرصدة الحسابات ذاتها كما أصبحت في 2021/3/31، كما وأرصدة ودائع الزبائن كما كانت في 2015/12/31 و2021/3/31، على ان تستثنى من العملية، الأموال الجديدة “Fresh Accounts “. واضاف بو غنطوس، اين هي السرية المصرفية هنا، عندما تكشف كافة ارصدة وحسابات المواطنين في فترات معينة من الزمن، وبناء على تعميم من مصرف لبنان وليس بناء على قرارات قضائية وفق ما تقتضيه القوانين المرعية الاجراء.

وختم بو غنطوس، يتوجب على المركزي شرح الاسباب التي دفعته الى اصدار هذا التعميم، كما والاعلان عن الجهة التي ستذهب اليها هذه المعلومات، والتعهد ان تبقى سرية لا تطالها الاعين ولا الآلات الحاسبة لاي جهة غير ذي صفة، ناهيك عن مسألة التأكد من تقديم اامصارف لوائح حقيقية غير “مضروبة”, بالاسماء والحسابات ان كانت العملية قانونية ومبررة.