كتبت صفاء الليثي

قرر مجلس الاتحاد الأوروبي، الاثنين، إضافة 8 مسؤولين و3 كيانات إلى قائمة العقوبات ضد إيران، كما أعلن تمديد إجراءاته التقييدية للرد على”الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في طهران” حتى 13 أبريل المقبل.

وقال المجلس في بيان على موقعه الإلكتروني: “أضفنا اليوم 8 أشخاص و3 كيانات إلى قائمة العقوبات، نظراً لدورهم في الرد العنيف على مظاهرات اندلعت في إيران خلال نوفمبر 2019″، وتضم القائمة الآن ما مجموعه 89 فرداً و4 كيانات.

وأوضحت وكالة “رويترز” أن الأفراد المستهدفين هم “عناصر من الشرطة الإيرانية وقادة من ميليشيا الباسيج التي تعمل بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني، وبينهم حسين سلامي رئيس الحرس الثوري، وغلام رضا سليماني قائد الباسيج، فيما الكيانات هي 3 سجون إيرانية”.

ولفت البيان إلى أن الإجراءات التقييدية تشمل: “حظر السفر وتجميد الأصول، وحظر تصدير معدات مراقبة الاتصالات إلى إيران والتي قد تستخدم في عمليات القمع الداخلي، بالإضافة إلى حظر مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي من إتاحة الأموال للأفراد والكيانات المدرجة في القائمة”.

وقُتل نحو 1500 شخص خلال أقل من أسبوعين من الاضطرابات التي بدأت في 15 نوفمبر 2019، وفقاً لحصيلة قدمها 3 مسؤولين بوزارة الداخلية الإيرانية لوكالة “رويترز” في ذلك الوقت.

وقالت الأمم المتحدة إن العدد الإجمالي لا يقل عن 304. ووصفت إيران الحصيلة التي قدمتها المصادر بأنها “أنباء كاذبة”.

وردًا على العقوبات أعلنت إيران مساء الاثنين، تعليق “أي حوار بشأن حقوق الإنسان” مع الاتحاد الأوروبي و”التعاون الناتج من هذا الحوار”.

وأورد بيان للخارجية الإيرانية أن هذا الإجراء اتخذ رداً على إعلان الاتحاد الأوروبي في وقت سابق فرض عقوبات جديدة على 8 مسؤولين إيرانيين لدورهم في القمع العنيف لتظاهرات نوفمبر 2019 في إيران، موضحًا أن تعليق التعاون يشمل خصوصًا “الإرهاب و(مكافحة الاتجار) بالمخدرات واللاجئين”.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، قالت إنها لن ترفع جميع العقوبات الاقتصادية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترمب، على إيران، فيما تصر طهران على رفع كل العقوبات المفروضة عليها قبل التفاوض أو الالتزام بالاتفاق، بينما تحاول القوى العالمية الموقعة على صفقة 2015 إحياء اتفاق نووي “شبه ميت”.

ونقلت قناة “برس تي في” الإيرانية، الأحد، عن مصدر وصفته بأنه مقرب من محادثات فيينا، قوله إن احتمال رفع الولايات المتحدة العقوبات المتعلقة باتفاق 2015 مع إيران “لا يكفي”، وإن جميع العقوبات، بما فيها تلك التي أعيد فرضها في ظل إدارة ترمب، “يجب إنهاؤها”.

وأوضح مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية، موقف بلاده من العقوبات، في نهاية الأسبوع الذي أجرت خلاله طهران وواشنطن محادثات غير مباشرة في العاصمة النمساوية فيينا، بشأن العودة إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015، وفقاً لما نقلته مجلة “بوليتيكو” الأميركية.

وجاءت تصريحات المسؤول الأميركي، في أعقاب تغريدة لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قال فيها إنه “يجب رفع جميع العقوبات التي تعود إلى عهد ترمب، قبل أن تعود إيران إلى الامتثال للاتفاق”.