كتب أنور علي عبدالرحمن
في إطار حرص النائب إيهاب عبدالعظيم جابر عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا في متابعة القضايا العمالية تقدم صباح اليوم الأربعاء الموافق ٢٠/٤/٢٠٢١ بمشروع قانون لضم العاملين المثبتين علي الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة علي درجات ممولة من الخزانة العامة للدولة وتدور فلسفة القانون حول منح أكثر من ٢٥٠ ألف موظف يعملون بالجهاز الإدارى للدولة على جزء من حقوقهم الوظيفية والتي يعاني اكثر من ٢٥٠ ألف موظف مثبتين علي الصناديق الخاصة من تردي أوضاعهم الوظيفية والاجتماعية نظراً لتأخر صرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية بالشهور نظراً لارتباط صرفها بتوافر رصيد بالصندوق من عدمه بالإضافة إلي تعنت الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تجميد أوضاعهم الوظيفية ووقف ترقياتهم وندب ونقل هؤلاء من جهة لاخري نظرا لانهم مثبتين علي درجات شخصية غير ممولة الأمر الذي يعد انتهاكا صريحا لمبادئ العدالة والمساواة وتمييز بين موظفي الجهاز الإداري للدولة وتعرف تلك القضية والتي أثيرت مررا منذ انعقاد مجلس النواب الماضي عام ٢٠١٥ فتقدم النائب إيهاب عبدالعظيم جابر عضو مجلس النواب والعديد من نواب البرلمان منهم د. محمد فؤاد، ومايسة عطوة، وغيرهم بمشروعات قوانين لضم هؤلاء العاملين للموازنة العامة للدولة واخري تسمح لهم بالندب والنقل إلا أن تلك القوانين والتشريعات لم يتم إقرارها نظرا لعدم وجود ارادة حقيقية لدي الحكومة ممثلة في وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تمرير تلك القوانين والتشريعات الأمر الذي فاقم الأمور تعقيدا..