تقرير – محمد البسيونى

تشهد شوارع وأحياء فرنسا احتجاجات ضد الشرطة
شارك فيها عدة آلاف من المتظاهرين خاصة بباريس، ضد مشروع قانون سيجرم نشر صور رجال الشرطة بنية إيذائهم.

ويقول مؤيدو مشروع قانون “الأمن العام” إن رجال الشرطة وأسرهم بحاجة للحماية من المضايقات سواء على الإنترنت أو المضايقات المباشرة وهم خارج الخدمة، بينما يقول المعارضون إنه سينتهك حرية الصحافيين في كشف الحقائق وسيجعل من الصعب محاسبة أفراد الشرطة على أي انتهاكات، ومنها الاستخدام المفرط للقوة، وهو أمر يثير القلق بصورة متزايدة.

ويعاقب القانون الجديد منتهكيه بالسجن مدة تصل إلى عام فضلا عن غرامة تبلغ 45 ألف يورو.

ويخطط البعض لتنظيم احتجاجات مماثلة في مدن فرنسية كبرى كمرسيليا وليل ومونبلييه ورين وسانت إتيان.

وكان النواب الفرنسيون قد بدؤوا الثلاثاء الماضي مناقشة مشروع القانون المثير للجدل، الذي تقدمت به كتلة حزب “الجمهورية إلى الأمام”، ويركز على توسيع صلاحيات الشرطة المحلية (البلدية)، وتنظيم الأمن الخاص، ولكن المادة 24 منه والتي تنظم نشر صور قوات الشرطة تتعرض لانتقادات من المدافعين عن الحريات.