بقلم اللواء الدكتور/ محسن الفحام

دائماً ما يمثل الشأن الليبى اهمية قصوى بالنسبة للامن القومى المصرى بحسبان ان ليبيا تمثل العمق الاستراتيجى الغربى للدولة المصرية كما انها ترتبط تاريخياً معنا بروابط الدم والمصاهرة والتاريخ….الخ.
وبعيداً عما تشهده الساحة السياسية والحزبية المصرية حالياً ….كانت هناك مباحثات شاقة تستضيفها القاهرة لمناقشة المسار الدستورى الليبى برعاية مصرية وتحت إشراف الامم المتحدة شارك فيها وفود من مجلسى النواب الليبى والمجلس الاعلى للدولة والهيئة الدستورية….وكانت الكلمة التى القاها السيد الوزير/ عباس كامل ميثاق عمل مبدئى لتلك المباحثات حيث أكد على تمسك مصر بمسار التسوية السياسية كحل وحيد للحفاظ على ليبيا وإعادة بناء دولة موحدة….وإنه قد حان الوقت ليكون لليبيا دستوراً يحدد الصلاحيات والمسئوليات حتى يتمكن الليبيون من مسائلة المسئولين ومحاسبة المقصرين بما فى ذلك من يستغل منصبه لتوجيه موارد الدولة الليبية لدعم الارهاب بدلاً من تحسين الاوضاع المعيشية.

كانت الادارة المصرية على عهدها دائماً فيما يتعلق بإهتمامها بالدولة الليبية وحرصها الشديد على استقرارها ومن هذا المنطلق فقد كانت هناك ثوابت تمحورت حولها تلك المباحثات حيث تدخل السيد الوزير/ عباس كامل شخصياً اكثر من مرة لتذليل اى عقبات او عوائق عندما كانت تتصادم وجهات نظر المشاركين معاً الى ان تم وضع العديد من الرؤى المشتركة بينهم جميعاً ولاقت قبولاً واستحساناً من ممثلى بعثة الامم المتحدة المشاركة فى تلك المباحثات وايضاً قبولاً وتأييداً من الجانب المصرى….حيث كان التمسك بالقيم والمبادئ الوطنية المتمثلة فى وحدة التراب الليبى واستقلال وسيادة وحرمة الدم الليبى هو الاساس الذى بنيت عليه نتائج هذه الاجتماعات والتى كان من ابرز نتائجها ضرورة التوصل الى أليات محددة لتثبيت وقف إطلاق النار والدفع بعملية السلام تحت إشراف الامم المتحدة والتاكيد على ضرورة الاعلان عن خارطة طريق تحدد تواريخ كل مرحلة من المراحل التى تم الاتفاق عليها حيث جاءت فكرة تحديد موعد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية فى مدة لا تتجاوز شهر اكتوبر 2021من اهم ما تمخضت نتائج تلك المباحثات حيث تضمن الاتفاق إعادة هيكلة المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق مع تعيين رئيس حكومة مستقل ومعالجة القضايا المتعلقة بكفاءة ادارة توزيع موارد الثروات الليبية ضمن اليات اقتصادية تحقق مبدأ اللامركزية وتضمن رفع المعاناة عن الشعب الليبي والتأكيد على ضرورة إنجاز مشروع المصالحة الوطنية وتحقيق العدالة بما يضمن عودة الليبين لوطنهم ومعالجة الخلافات بينهم مع ضرورة استمرار التعاون مع الادارة المصرية لمساندة الاشقاء فى ليبيا للوصول الى حلول عملية لانهاء الازمة الليبية من خلال التواصل الفعال مع كافة الاطراف الليبية دون استثناء.

كان من الواضح ان هناك ارتياحاً كبيراً لدى جميع الاطراف الليبية المشاركة فى هذه المباحثات حيث اعربوا جميعاً عن رغبتهم فى عقد جولة ثانية فى مصر لاستكمال المناقشات البناءة حول الترتيبات والتوافقات الدستورية التى تسمح للبلاد بالمضى قدماً نحو الاستقرار السياسى والمجتمعى والاقتصادى بل وفى جميع المجالات الاخرى.

وهكذا تثبت الايام ان مصر مازالت هى الدولة والشقيقة الكبرى للدول العربية مهما حاولت القوى الدولية اوالاقليمية التأثير على هذا الدور بالاغراءات والوعود المختلفة حيث ثبت بالتاريخ والدليل القاطع ان مصر هى الدولة العربية الوحيدة التى تقدم خبراتها ومساندتها لاشقائها العرب بكل شرف وامانة فى وقت عز فيه الشرف والامانة.

تحية لذلك الجهاز العريق الذى ساهم فى إنجاح تلك المباحثات ولقيادته الواعية التى بذلت جهداً كبيراً طوال فترة إنعقادها لقناعته الكاملة ان الامن الليبى يمثل جانباً مهماً من الامن القومى المصرى.
وتحيا مصر….