كتب: محمد على

أصدر د. كمال حسن غلاب عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل بجامعة الفيوم بيانًا صحافيًا ظهر اليوم أكد فيه أن تشكيل الحكومة السودانية الجديدة، تؤكد التزامهم المُشترك بوضع السودان في مساره نحو الانتقال السياسي والسلام والتنمية الاقتصادية”.

وأكد عميد معهد دول حوض النيل أن هذه الحكومة تمثل أيضًا انتقالا واضحا من حكومة تكنوقراط، إلى حكومة حزبية أوسع، راعت من وجهة نظرهم كل الأطراف السياسية، على الساحة السودانية، في وقت يترقب فيه السودانيون أداء هذه الحكومة، لمعالجة مشكلاتهم المعيشية الملحة، في ظل أوضاع اقتصادية لم تتحسن بشكل ملحوظ، منذ الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس السوداني السابق، عمر حسن البشير في إبريل من العام 2019.

وقال د. كمال غلاب إن إدراج الشركاء في اتفاقية جوبا للسلام يُعتبر معلما هاما في الانتقال السياسي وخطوة إلى الأمام نحو تحقيق سلام ملموس وشامل، وثمن التزام رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، وجميع الشركاء في المرحلة الانتقالية، بتأسيس مجلس تشريعي انتقالي شامل، مع تمثيل هادف للنساء على النحو الوارد في الإعلان الدستوري..

وأوضح “غلاب” أن التشكيل الوزاري الجديد، قام على توافق سياسي، عبر نقاشات لمدة 3 اشهر، بغرض المحافظة على السودان من الانهيار نظراً لما يدور في المحيط الاقليمي من مهددات”.
مشيرًا أن الحكومة السودانية الجديدة تضم قيادات بارزة من الأحزاب السياسية السودانية، مثل نائبة رئيس حزب الأمة القومي د. مريم الصادق المهدي، التي عينت وزيرة للخارجية، والأمين العام لحزب المؤتمر السوداني خالد عمر يوسف، الذي عيّن وزيرا لشؤون رئاسة مجلس الوزراء، ولم يغب المتمردون، عن تشكيلة الحكومة السودانية الجديدة، إذ عين حمدوك جبريل ابراهيم، الخبير الاقتصادي والقيادي المخضرم، في حركة العدل والمساواة التي لعبت دورا أساسيا في النزاع في دارفور، وزيرا للمالية، وبينما شملت الحكومة الجديدة وزيرين من الجيش، فإن بقية الوزراء جاءوا من تحالف قوى الحرية والتغيير، الفاعل على الساحة السياسية السودانية.