كتب : عمرو عادل

في الآونه الأخيره شهدت الولايات المتحدة الأمريكية عمليات إطلاق نار متكرره وقتل في كثير من ولاياتها كان أخرها في ولاية إنديانا حيث فتح رجل النار من سلاح اّلي بشكل عشوائي على الناس مما اسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الاقل وأصيب اّخرون جراء الحادث وتعتبر الولايات المتحدة هى الدولة الصناعية الوحيدة في العالم التي تسمح للمدنيين بحمل السلاح حيث يكفل الدستور الامريكي احقيه المواطنين في امتلاك الاسلحة من خلال نص التعديل الثاني من الدستور والصادر في عام 1971 حيث وضح أن “وجود ميليشا حسنة التنظيم ضروري لأمن أية ولاية حرة ولا يجوز التعرض لحق الافراد في اقتناء اسلحه وحملها” ويسمح القانون في بعض الولايات ببيع السلاح لجميع العاقلين الذين تخطوا سن ال18 وتعتبر قضية حرية امتلاك السلاح من قبل المدنيين واحدة من أكثر القضايا التي يختلف حولها الحزب الديمقراطي والجمهوري.

وظهر هذا الاختلاف بوضوح في محاولات الكونجرس الامريكي فرض حظر على مسألة امتلاك المدنيين للأسلحة حيث أصدر الكونجرس الامريكي في 1994 قانون بحظر التصنيع والاستخدام المدني للاسلحة النارية نصف الالية والاسلحه الهجومية لمده 10 سنوات وانتهى الحظر في سبتمبر 2004 وفشلت محاولات تجديده من جديد وفي 2013 رفض مجلس الشيوخ مشروع قانون يقيد السماح بحمل الاسلحة.

إلى جانب ذلك في الوقت الحالي مع تولي بايدن الحكم شرعت إدارته في حمله تستهدف مواجهه العنف المسلح وتسعى الى تطبيق اجراءات جديدة فيما يخص حيازه بعض الاسلحه إلا ان هذا الامر قُبل بالرفض من قبل رابطة الاسلحه الامريكية أكبر جماعه ضغط امريكية معنية بالحق في حمل الاسلحه حيث رأت الرابطه ان حمله الرئيس متطرفه وتتعارض مع الدستور الأمريكي وينتشر السلاح في الولايات المتحدة بطريقة خطيرة حيث يوجد أكثر من 121 قطعه سلاح لكل مائة مدني بما في ذلك القاصرين وبلغ عدد قطع السلاح لدى المدنيين أكثر بمئة مرة من الجيش الأمريكي وبأربع مئة مرة من الشرطة الأمريكية ونتيجة لذلك الوضع بلغ عدد القتلي فقط منذ بداية العام الجديد أكثر من 12 ألف حالة قتل بسبب العنف المسلح وبالرغم من كبر العدد وقابليته للزياده مع مرور الوقت وخطوره الوضع هناك حاله رفض كبيره ضد الحملات التي يقوم بها الرئيس بايدن لكبح جماح فوضى السلاح في الولايات حيث أن هناك مفارقه بين الواقع الذي يشهد حالات قتل عشوائي بشكل مستمر وإزهاق لارواح المدنيين الابرياء جراء هذا الوضع وبين الدستور الامريكي الذي يكفل للمواطنين حمل السلاح وامتلاكه من باب الحرية الشخصية للمواطن الامريكي وهذا الامر ما يصعب المهمة على الرئيس بايدن في حل هذا الوضع الى جانب فكره الرفض المجتمعي لما يقوم به الرئيس الامريكي الذي يسعى للحد من حرية المواطنين وفي النهاية هل سينجح الرئيس بايدن في تعديل الوضع الراهن أم لا؟ وهذا ما سيتضح بمرور الايام.