كتبت هدي العيسوي
اكد د. المستشار مايكل نصيف خبير الاقتصاد أن الصكوك السيادية تعد أداة تمويل جاذبة لشرائح جديدة من المستثمرين مصريين وعرب وأجانب لتوافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية وهذا يحقق خطط الدولة في التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة وتوفير المخصصات المالية لا الاستثمارية بهدف تحسين مستوى معيشة المواطن
أشار إلى أن مصر ستطرح أول صكوك سيادية خلال 3 شهور وبهذا تدخل سوق التمويل الإسلامية لأول مرة
اضاف أن حجم الصكوك السيادية في العالم بلغ 2.7 تريليون دولار وتوقع نجاح الصكوك السيادية في مصر مضمون ويرجع هذا إلى أولاً لخضوعها تحت رقابة واشراف هيئة الرقابة المالية والحكومة ويتم اصدار الصكوك عن شركة حكومية وتصدر في شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بمواصلة اللائحة التنفيذية ويتم تحديد مدة للصك
أوضح أن طرح الصكوك السيادية في مصر يأتي ضمن خطة الدولة الاستراتيجية 2030 بهدف تمويل المشروعات التنموية والاقتصادية والاستثمارية وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
اضاف أن الصكوك السيادية تحقق أرباح كبيرة للمواطنين تفوق أرباح البنوك وتتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتقضي على عمليات النصب بغرض توظيف الأموال.