كتبت هدي العيسوي

طالب د. عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، بضرورة تحديث قوانين السياحة التي يتم العمل بها منذ عام 1970 والتي أصبحت في اغلب موادها لا تواكب العصر الحالي ومتغيراته التي طرأت عليه في ظل التطور التكنولوجي الكبير والتطور الرهيب حولنا في صناعة السياحة.
مشيرا الى ان التشريعات السياحية لابد أن تتم عبر تشكيل لجان وإعداد التعديلات المطلوبة بالتنسيق مع لجنة السياحة والآثار بالبرلمان ووزارة السياحة ومجتمع الأعمال السياحي قبل إقرارها حتى تكون ملبية لاحتياجات الوقت الحالي وهناك نظرة مستقبلية فيها للسياحة أيضا داخلية وخارجية كذلك النقل السياحي وحركة السياحة والسفر عبر الموانئ والمطارات .

مشدداً في تصريحات له إن قطاع السياحة له طبيعة خاصة من حيث اشتراطات التراخيص تتعلق بالسياحة والصورة الحضارية عن السياحة واختلاف الاشتراطات عن التراخيص العادية التي تخرج من المحليات ولذلك لابد أن يكون هناك تكاملا بين المحليات ووزارة السياحة في استخراج تراخيص المنشآت والمحال السياحية بحيث يكون للمحليات حقها في استيفاء اشتراطاتها من مرافق وموقع ومساحات وكهرباء ومياه وصرف صحي أما الاشتراطات الفنية تكون مسؤولية السياحة ويتم بعد ذلك استخراج الترخيص من وزارة السياحة لأنها المعنية بالاشتراطات والمواصفات الفنية.

مضيفاً أن الوقت حاليا أصبح مناسبا لإعادة النظر في قوانين السياحة بشكل عام وتعديلها لتتواكب مع احتياجات العصر الحديث في ظل وجود برلمان جديد يخلف البرلمان السابق الذي كان مكتظ بالقوانين التي يتطلب الانتهاء منها بشكل عاجل

منادياً بضرورة الاهتمام بصناعة السياحة بشكل كبير ليس في القوانين والتشريعات فقط ولكن في مساندتها ودعمها في مواجهة الاسواق المنافسة التي لا يفرض عليها اعباء بحجم ما يوجد على السياحة لدينا ولابد من توحيد الجهات التي تراقب على السياحة في جهة واحدة حتى لا نكون مضطرين لتنفيذ اشتراطات كل جهة على حدة وكذلك لا يفرض رسوم الا بقانون وليس قرار .

مؤكداً على ضرورة ايجاد تشريعات وقوانين تحكم عمل المواقع السياحية الالكترونية العالمية ومنظمي الرحلات بالخارج الذين يبيعون الاسواق السياحية المصرية بأسعار لا تناسب عظمة السوق المصري وكذلك لا يتم تحصيل رسوم او ضرائب منها وهي تؤثر بشكل كبير على الفنادق والقري والشركات السياحية في مصر مشددا على ضرورة حماية القطاع السياحي في مصر من هذه المشكلات لان السياحة صناعة قوية في مصر يعمل بها الملايين ولابد من توفير البيئة التشريعية المناسبة لها.

مؤكداً إنه فى 2020 صدر عدد من قوانين متعلقة بالسياحة و هي قانون المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة بالإضافة إلى تعديل قانون سرقة وتسلق الآثار وتم تعديل بعض مواد قانون السياحة ومنها مادة فى قانون المنشآت الفندقية الخاص باتحاد الملاك بالإضافة إلى الموافقة على إنشاء صندوق السياحة والآثار وتم تنفيذ قانون بوابة العمرة بالإضافة الى الانتهاء من مشروع قانون الاتحاد المصري للغرف السياحية.