مشروع جديد لتمكين المرأة تكنولوجياً ومالياً في الريف

كتبت: أمل محمد أمين

أطلق كلاً من المجلس القومي للمرأة، البنك المركزي المصري، الاتحاد الأوروبي وسفارة هولندا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر مشروعاً جديداً تحت عنوان “تمكين المرأة وتعزيز الشمول المالي والاقتصادي بريف مصر: الاستجابة لكوفيد-19”.

يستهدف المشروع ما يتجاوز 120 ألف امرأة في محافظات المنيا وبني سويف وأسيوط وسوهاج، ويهدف إلى التوسع في نطاق مبادرة “مجموعات الادخار والإقراض” وتعزيز استدامتها وتأثيرها، من خلال تعظيم الاستفادة من تكنولوجيا وسائل الدفع الإلكترونية المختلفة، ومن ثم تعزيز إمكانية وصول المرأة إلى الخدمات المالية، علاوة على ذلك، سيدعم المشروع المشروعات الصغيرة التي تقودها المرأة في المناطق الريفية، وسيتم أيضاً زيادة إلمام المرأة الريفية بالأمور الرقمية والمالية من خلال بناء القدرات.

وفي هذا الإطار قالت د. مايا مرسي – رئيسة المجلس القومي للمرأة: ” أن قضية التمكين الإقتصادي للمرأة تعد واحدة من الأولوليات الوطنية التي تسعى الحكومة المصرية الى تحقيقها بما يتماشي مع أهداف استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030، والتي يتم تنفيذها بدعم ومساندة حقيقية من القيادة السياسية المصرية الحكيمة التي تؤمن بأن تمكين المرأة يعد هو السبيل نحو تمكين المجتمع بأسره “.

وأضافت د.مايا مرسي” إن الدستور المصرى 2014 قد أرسى قواعد وأسس عدم التمييز وتكافؤ الفرص ، كما تحققت العديد من الإصلاحات التشريعية الإيجابية في مصر لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة، وتبرز قضية الشمول المالي في مقدمة اهتمامات الدولة بإعتبارها واحده من أهم السبل نحو تمكين المرأة اقتصادياً ، ومن خلال تعاوننا مع الشركاء فإننا نسعى من خلال هذا المشروع مواصلة جهود الدولة في هذا المجال و ان نخطو بخطوات حثيثة إلى الأمام في سبيل تذليل كافة العقبات أمام تمكين المرأة اقتصادياً وتحسين وضعها وظروفها المعيشية وشمولها بالرعاية والحماية بما يحقق النهوض والتنمية للدولة المصرية”.

من جهته صرح السفير رؤوف سعد – رئيس المكتب الوطنى لتنفيذ إتفاقية المشاركة بين مصر والإتحاد الاوروبى بوزارة الخارجية ” أن مصر تشهد دعمًا غير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعم المرأة المصرية، والنهوض بها، وتأكيد دورها في المجتمع في ظل نهضة مصرية شاملة للدولة المصرية في كل مجالاتها السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والتشريعية، والمؤسسية، بما في ذلك النهوض بإسهام المرأة المصرية في إعادة بناء الدولة والإنسان المصري. وأضاف ” أن مشروع تحقيق الشمول المالي وتمكين المرأة اقتصاديًا إزاء أزمة فيروس كورونا، يدفع بالانتقال من مفهوم تمكين المرأة إلى دور المرأة في إدارة الأزمات، ويقترح مشاركة التجربة المصرية دوليًا، خاصة مع الدول الافريقية، بهدف تبادل الخبرات والمشروعات الابتكارية في هذا المجال”. أضاف” أن مشروع تحقيق الشمول المالي وتمكين المرأة اقتصاديًا إزاء أزمة فيروس كورونا، يدفع بالانتقال من مفهوم تمكين المرأة إلى دور المرأة في إدارة الأزمات، مقترحًا مشاركة التجربة المصرية دوليًا، خاصة مع الدول الافريقية، بهدف تبادل الخبرات والمشروعات الابتكارية في هذا المجال. ويقوم المجلس القومي للمرأة بدور كبير بقيادة د. مايا مرسي، التي تديره بالإخلاص والتفاني لصالح قضية المرأة المصرية”.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Scroll to Top
انتقل إلى أعلى