كتب صباح إمام

شهدت محكمة الأسرة بمصر الجديدة، مؤخرا، قضية خلع، طالب خلالها الزوج زوجته، بردّ مليوني جنيه و400 ألف، أنفقها عليها، بعد أن أسس لها مشروعا تجاريا بناء على طلبها.

وجاء تأسيس المشروع التجاري تحت بند “مقدم الصداق”، وبأنها مبالغ مالية يشملها المهر، حسبما ذكر الزوج الذي أكد على تحرير عقد مع الزوجة، يشترط رد المبلغ المذكور بجانب المهر حال طلبها الطلاق.

وقدم الزوج المستندات إلى المحكمة، والتي تثبت أن الخلافات بين الطرفين متعلقة بسلوك الزوجة، وبأنه وفّر لها كافة متطلباتها.

وقال الزوج ، إن دعوى الزوجة يعني رفضها الاستمرار بالحياة الزوجية، لافتا إلى أنها حاولت التحايل للإضرار به، رغم الدعم والتضحيات التي قدمها لها.