خبير اقتصادي ما تقوم به الدول من تحفيزات في السياسة المالية مسكنات وليست علاجاً للأزمة الفعلية

صرح أحمد معطي، المدير التنفيذي لشركة “فيرجن إنترناشيونال ماركتس” في مصر، أن تداعيات “جائحة كورونا” أسوأ الأزمات الاقتصادية التي مرت بالعالم لارتباطها بأزمة صحية في المقام الأول أمام عدو جديد ينتشر بسرعة فائقة ولا يوجد له علاج حقيقي حتى اللحظة. وأوضح أن الإجراءات الاحترازية كلها أكدت أن العزل الاجتماعي هو الذي أدى لحالة شلل في أغلب القطاعات الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة بشكل كبير وتكبد الشركات خسائر ضخمة وإفلاس البعض.

ولفت إلى أن هناك حالة ضبابية في اقتصاديات الدول بالكامل وصعوبة في اتخاذ حلول مما جعل صندوق النقد الدولي يفيد بأن الاقتصاد العالمي دخل في مرحلة ركود سيئة أو أسوأ من الأزمة المالية، كما صرح جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن الاقتصاد الأميركي ربما دخل في حالة ركود، وقال معطي، “تستمر التبعات الاقتصادية في التفاقم كلما زاد تفشي الفيروس واتسعت دائرة انتشاره، مثلما رأينا ارتفاع إعانات البطالة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها حيث ارتفعت إلى 328 ألف طلب.

وأتوقع شخصياً أن تزيد هذه الأعداد أكثر من ذلك في تقرير الشهر المقبل، على الرغم من أن الاقتصاد الأميركي كان يعيش أفضل فتراته في سوق العمل ودائماً ما كان ترمب يتباهى بأداء مؤشرات سوق العمل الأميركية

وقال المدير التنفيذي إن الفترة الحالية تشهد مرحلة ركود اقتصادي وإذا استمر الوضع لفترة زمنية أطول لأكثر من شهرين من دون وجود علاج ولا انخفاض في حالات الإصابة سندخل في مرحلة الكساد وهي المرحلة التي ينخفض فيها الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10 في المئة أو أكثر.

وتوقع معطي انتهاء هذه الأزمة بشرط وجود علاج مما سيؤدي إلى رجوع الحياة إلى طبيعتها، ولكن سيستغرق مدة تتراوح بين عام إلى عامين، وسنرى حينها إعادة تشكيل للاقتصاد العالمي وبروز شركات جديدة على الساحة، واختفاء شركات أخرى تعرضت للإفلاس بفعل الأزمة، وأضاف، “في ظل الأزمة الحالية لا أحد يستطيع التكهن حتى اللحظة متى تنتهي؟ لذلك ما تقوم به البنوك المركزية في استخدام أدواتها النقدية من تخفيض معدلات الفائدة وأيضاً ما تقوم به الدول من تحفيزات في السياسة المالية كل هذا ما هو إلا مسكنات قصيرة الأجل، وليست علاجاً للأزمة الفعلية”.

وأوضح أن الإجراءات مهمة للحفاظ على الاقتصاد وعلى ثروات الشعوب لحين الوصول إلى حل جذري لـ”كورونا”. وحول قرارات قمة الـ 20، قال معطي إن الإجراءات التي أقرتها القمة لعلاج تداعيات “كورونا” على الأسواق العالمية لن تنهي الأزمة لأن أغلب هذه الحلول مالية وليست علاجاً نهائياً لـ “كورونا” ولكنها بالتأكيد ستساعد في حل الأزمة

وأشار معطي إلى أن هناك معركة أخرى تؤرق الأسواق العالمية وهي حرب أسعار النفط التي تقودها السعودية أمام روسيا والعالم التي أدت إلى خسائر كبيرة لأغلب شركات النفط المنتجة حول العالم ودفعت شركات النفط الصخري الأميركية لخفض الإنتاج وتقليل النفقات عبر تسريح موظفين وأيضا تقليل تخفيض مرتبات المديرين التنفيذيين إلى النصف في ظل أسعار النفط الحالية التي تتراوح بين 25 و30 دولاراً للبرميل.

ولفت معطي إلى أن نقص الإمدادات الطبية يهدد العلاقات الدولية، وبالتالي سينعكس ذلك على العلاقات الاقتصادية مستقبلاً، مضيفاً “كل الدول تعاني توفير أجهزة التنفس والكمامات والإمدادات المطلوبة مع تضاعف أعداد الإصابات بالأسبوع الأخير من 300 ألف إلى أكثر من 600 ألف حالة.

Scroll to Top
انتقل إلى أعلى