بنا: برئاسة معالي رئيسة مجلس النواب السيدة فوزية بنت عبد الله زينل، عقد المجلس صباح اليوم الثلاثاء، جلسته السابعة عشرة، من دور الانعقاد السنوي العادي الثاني، من الفصل التشريعي الخامس.
وعقب الجلسة، أدلى سعادة المستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب، بالتصريح التالي:
استهلت الجلسة أعمالها، بعرض الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر، بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976م، في شأن الإسكان، المرافق للمرسوم رقم (3) لسنة 2020م، والخاصة بـ((تمكين المواطن المستفيد بالخدمة الإسكانية من التصرف بملكه بما يتلاءم مع احتياجات أسرته دون التقيد بمدة السبع سنوات المقررة في المادة (3) محل التعديل، مع الإبقاء على شرط موافقة وزارة الإسكان))، وقرر المجلس إحالة الرسالة مع المشروع، إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بصفة أصلية، وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.
بعدها قام المجلس بمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة، بخصوص مشروع قانون بإصدار القانون البحري، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2018م، وقرر المجلس استكمال مناقشة مواد المشروع بقانون في الجلسة المقبلة.
حيث يتضمن المشروع بقانون: تطوير الأحكام والقواعد التي أرساها القانون البحري الحالي، وقانون تسجيل السفن، وتحديد شروط السلامة، وأحكاما أخرى مستحدثة تبنتها الدول ذات النشاط الملاحي المتقدم، تبعا لاتفاقيات وتوصيات المنظمة البحرية الدولية (IMO) والمنظمات الدولية ذات العلاقة، والتي تتماشى مع السياسة العامة لمملكة البحرين.
ويهدف المشروع بقانون إلى:
تطوير النظام القانوني البحري بما يتناسب مع تطور صناعة الملاحة، والنقل البحري، والاتفاقيات البحرية، التي صادقت عليها مملكة البحرين.
إصدار قانون بحري شامل وحضاري ومتميز، يكفل لمملكة البحرين الاستفادة من إمكانياتها وموقعها الجغرافي، ويحمي الحقوق والمرتكزات السيادية والأمنية، والسلامة البحرية للمملكة.
تحقيق النمو والازدهار لمملكة البحرين في مجال النقل البحري، لتكون في مصاف الدول المتقدمة في هذا الشأن، بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.
جذب الاستثمارات المحلية والدولية، لمباشرة الأنشطة التجارية في مملكة البحرين.
بعدها انتقل المجلس إلى مناقشة التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدم قيام الجهات المختصة ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص، وقرر المجلس إحالة مقترحات التقرير إلى الحكومة.وفي بند ما يستجد من أعمال، وافق المجلس على إصدار بيان تهنئة بمناسبة ذكرى تأسيس قوة دفاع البحرين (52) ، كما وافق المجلس على إصدار بيان دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة.