في واقعة مؤسفة تشهدها أروقة وزراة الزراعة قام عدد من العاملين التابعين لوزراة الزراعة من المثبتين علي الصناديق الخاصة برفع دعوى قضائية أمام القضاء الإداري بنقلهم علي درجات ممولة من الخزانة العامة للدولة، وتداولت تلك القضايا بالقضاء الإداري وانتهت فيها محكمة القضاء الإداري بأحقية هؤلاء العاملين بتثبيتهم علي درجات ممولة من الخزانة العامة للدولة إلا انة للأسف الشديد فوجئ العاملين بخطاب صادر من وزير المالية بالامتناع عن التنفيذ بحجج غير قانونية رغم صدور حكم قضائي نهائي بات وتطبيقاً لنص المادة ٥٠ من قانون مجلس الدولة والتي نصت على أن الطعن علي احكام المحاكم الإدارية لا يوقف التنفيذ
الأمر الذي يعد انتهاكا صريحا للاحكام القانونية ومخالفة لأحكام القانون والدستور مما يعد تحورا خطيرا في مسار العدالة وتبقي الاحكام وحجيتها حبرا على ورق بلا تنفيذ
في ظل تعنت واضح وصريح من السلطة التنفيذية مما يفقد معه المواطن الشعور بالأمل ويفقدة الطمأنينة