كتب : عمر عوض

وجه ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى وزعيم المعارضة البرلمانية السابق فى مجلس الشورى فى عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك وفترة الإخوان خطاب مفتوح إلى المستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب، يطالبه فيه بتنفيذ المادة 103 من الدستور والقاضي بتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية وأكد ناجى الشهابي فى خطابه لرئيس مجلس النواب أنه يكتب اليه لأمرين …، الأمر الأول: بحكم مسئولياته السابقة كرئيس المحكمة الدستورية والتى تملك تفسير مواد الدستور المختلفة لذا فهو الأجدر على تفسير نص المادة 103 من الدستور …، وقصد المشرع الدستورى منه
والأمر الثانى : وفاءاً لليمين الذى أقسم عليه أمام مجلس النواب بإحترام الدستور والقانون كما نصت المادة 104 والتى نصت : يشترط أن يؤدى العضو أمام مجلس النواب، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية “أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”…،
وتابع رئيس حزب الجيل ان المادة 103 من الدستور تنص على: يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون وأشار إلى النص الدستورى واضح ويقضى بأن يتفرغ عضو مجلس النواب لممارسة مهام العضوية ولا يشغله عنها أى عمل آخر سواء كان عملاً وظيفياً فى الحكومة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو فى الجامعات أو الإدارة المحلية أو القطاع الخاص أو كان موقعاً منتخباً فى الأندية والنقابات المهنية والعمالية والاتحادات الرياضية والنص يؤكد أن عضوية البرلمان مثل الفريك لا تحب شريك وهو المعنى الذى قصده المشرع الدستورى وهو محق تماماً فيه ….
فمهام العضوية جسيمة وخطيرة وتتطلب من النائب التفرغ التام لممارستها وهى منصوص عليها فى الدستور فى المادة 101 التى تنص على: يتولى مجلس النواب سلطته التشريعية وإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية بأفرعها الثلاث وخاصة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين وباقى مؤسسات الدولة من خلال الأدوات الرقابية والمحاسبية والتقويمية المنصوص عليها فى الدستور مثل تقديم البيان العاجل والسؤال وطلب الإحاطة حتى الوصول إلى اخطرها وهو تقديم الاستجواب أى اتهام الحكومة أو أحد أعضائها.
وهو يتطلب لو اقتنع به أعضاء المجلس وصوتوا لصالح مقدمه أن تقدم الحكومة استقالتها لو كان مقدماً إلى رئيسها أو يقدم الوزير استقالته لو قدم إليه وأكد الشهابي ان هذه المهام جسيمة وخطيرة وتأخذ كل وقت النائب..، لذا كان المشرع حصيفاً ودقيقاً عندما نص عليها فى المادة 103 فى دستور يناير 2014 وألغى الاستثناء الذى كانت دساتير مصر السابقة تعطى للقانون استثناء بعض الاعضاء من شرط التفرغ الكامل لمهام العضوية وأكد ناجى الشهابي أن الدستور الحالى يؤكد على تفرغ العضو لمهام العضوية وان النص يلزم كل أعضاء المجلس منتخبين ومعينين بالتفرغ لمهام العضوية واشار إلى أن نص المادة 103 من الدستور معناها أن يترك العضو كل شىء يشغله عن أداء مهام العضوية سواء كان يشغل منصباً حكومياً أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجامعات أو القطاع الخاص وأكد الشهابي ان هذا النص يلزم رجل الأعمال بأن يترك إدارة أعماله لغيره ليحقق نص التفرغ الدستورى …،
وانه يتطلب ممن يشغلون مناصب منتخبة فى الأندية والنقابات المهنية أو العمالية أو الاتحادات الرياضية ترك مواقعهم فوراً وأكد رئيس حزب الجيل أن النص ملزم أيضا للاعضاء الذىن يقوم رئيس الجمهورية بتعينهم ضبقا للفقرة الأخيرة من المادة 102 من الدستور واضاف الشهابي أن تطبيق هذا النص الدستورى يتطلب من مكتب مجلس النواب ، تخيير النواب بين التفرغ لأداء مهام المجلس الرقابية والتشريعية أو الاستقالة من عضويته حتى لا تتعرض أعمال المجلس وقراراته وتشريعاته المختلفة للبطلان ..وأشار الشهابي إلى يوجه خطابه لرئيس مجلس النواب لانه بجانب اليمين الدستورية التى اقسم به فإنه المادة 7 من اللائحة الداخلية للمجلس تلزمه بأن : يراعى رئيس المجلس مطابقة أعمال المجلس لأحكام الدستور، والقانون، وهذه اللائحة… الخ
واكد رئيس حزب الجيل أن الدستور هو كتاب الوطن الأعلى الذى يمنح كل سلطة من سلطات الدولة صلاحياتها واختصاصاتها وان احترام الدستور فرض على كل سلطات الدولة والمسئولين فيها وهو يعلو على اى فرض آخر …
ودعا الشهابي إلى يلهم الله رئيس مجلس النواب الصواب وان يوفقه إلى احترام الدستور والالتزام بأحكامه .