دكتور/ ياسر السيد شحاتة أستاذ إدارة الموارد البشرية وخبير التنمية المستدامة

تسير مصر بسرعة فائقة في كافة المجالات بشكل عام المشروعات التنموية بشكل خاص ، حيث تعيش مصر حاله من الحراك المستمر، ولدينا القدرة والإرادة لفتوحات قادمة أكثر بكثير من ذي قبل، ولكن هناك سؤال يطرح نفسه الآن.. أين نحن في ملف الصناعة؟ للإجابة علي هذا السؤال ينبغي علينا أن ندرك جميعاً أننا في أمس الإحتياج أن يكون هذا ملف الصناعة علي أجندة مصر في المرحلة المقبلة، ولقد أدركت القيادة المصرية أن هذا الملف ربما يكون الطريق الحقيقي للنهوض بشكل أكبر للاقتصاد المصري من خلال استغلال موارد وإمكانيات مصر بصورة أفضل محاولة الوصول إلي مستوي الرضا الكامل.

إن من أهم أهداف التنمية المستدامة التنمية الصناعية الشاملة حيث تُعد المصدرالأساسي لزيادة معدل النمو بالتالي رفع المستوي المعيشي، ولعل الإجابة علي التساؤل المطروح والخاص بملف الصناعة يتضح من خلال الفتوحات التي انتهجتها مصرعلي أرض الواقع في وقتنا الحالي، وبالفعل ما تم من مشروعات تنموية إنجازغيرمسبوق خلال العهود السابقة. ويرجع ذلك حفاظ مصرفى خططها التنموية علي إحداث التوافق والتكامل بين تراكم رأس المال، وزيادة معدلات الإنتاجية لإعتبارات اقتصادية تعود علي المواطن بالنفع. وعند الحديث عن ملف الصناعة نجد أن مصر توجهت صوب التنمية من خلال التركيزعلي الصناعة كأحد أهم فرع من فروعها، فكانت قضايا الاستثماروالاهتمام بها أهم مايشغل الدولة فبدأت التحرك لتذليل كافة العقبات التي تعوق حركة الاستثمار لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، فوضعت قانوناً للاستثمار، وعملت علي توفيرالمناخ الجيد له ورعايته. وبدأت بشكل تطبيقي بوضع خريطة استثمارية عبرالانترنت توضح من خلالها الفرص الاستثمارية المتاحة حسب كل محافظة وحسب طبيعة الصناعة ذاتها. وانطلقت صوب تنمية واعية متوازنة في جميع محافظات مصريسبقها إعداد بنية تحتية قوية. فكان الاهتمام بالتصنيع والتصديرأحد أهم جوانب تشجيع الصناعة فسعت الدولة بتسوية القضايا الخاصة به للإنطلاق نحو تعميق الصناعات الداخلية، بهدف تقليل الفجوة في العجز في الميزان التجاري. كما بدأت مصرالنظر بشكل جاد نحو أحوال المصدرين فكان برنامج تشجيع الصادرات والاستثمار، استهدف تخفيف الأعباء التي تعرقل حركة زيادة الصادرات الذي ساعد بدوره علي تخفيف العبء من كاهل المصدرين لتشجيعهم لزيادة التصدير. في الوقت نفسه اهتمت بشكل كبير بالتنمية العمرانية فأنشئت شبكة الطرق، إيماناً منها أن الاهتمام بالطرق هو العامل أساسي في تسهيل عمليات النقل بالإضافة إلي الكباري، الاسكان، والمدن الإدارية الجديدة كل هذا يساعد علي الاستثمار في الصناعة بهدف أن تصبح مصر مصدراً وصرحاً صناعياً عالمياً. وللوصول إلي هذا الهدف الصناعي كثفت الدولة مجهوداتها نحو الاهتمام بالعنصر البشري الذي يُعد الأهم والبطل الحقيقي في معركة البناء والنماء والتنمية الصناعية عن طريق تدريبه وتنميته لمواجهة ركب الصناعة، هنا صدرت توجيهات السيد/ رئيس الجمهورية. بتبني ورعاية مشروع ريادة الأعمال لدعم المستثمرين، وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغرللعمل علي إنجاح مشروعاتهم الاستثمارية والتطوير في مجال الصناعة في الوقت الحالي وتحقيق الرضا الكامل مستقبلاً.وأخيراً أود التأكيد علي أن الاهتمام بالصناعة المصرية في الفترات الماضية كان عنصراً من العناصر الأساسية التي ساهمت بشكل كبير في دعم الاقتصاد الذي ساعد بدوره في التعامل مع أزمة كورونا المستجد باحترافية ومهنية كبيرة والعمل علي الخروج منها بأقل خسائر ممكنة وتحقيق معدلات نمو موجبة في الوقت التي تحقق فيه الكثير من دول العالم معدلات نمو سالبة الذي يؤدي بدوره إلي انكماش اقتصادي لديها … حفظ الله مصر.