طالبت جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك الحكومة بتفعيل المادة العاشرة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على خلفية قرار الحكومة بإلزام المواطنين بإستخدام الكمامات وتغريم المخالفين وقال محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء بأن هذه المادة تنص علي أحقية الحكومه فى تحديد الأسعار فيما يتعلق بالكمامات والمواجهة بحسم وتغليظ العقوبة علي من يخالف هذا التسعير مع ضرورة دعم أسعار هذه الكمامات وتيسير تداولها لدي الشرائح الفقيرة والتي لا تملك القدرات الماليه التي تمكنها من الإستخدام الأمن لهذه الكمامات الواقية من فيروس كورونا اللعين .
وقال العسقلاني بأن التلاعب في أسعار وخامات وتصنيع الكمامات جريمة أمن دولة تتطلب المواجهة الحاسمة وإحالة المتلاعبين إلي محكمة أمن الدولة العليا بإعتبار أن الجريمة تؤدى إلي إهدار حق الناس في تأمين أنفسهم من هذا الوباء القاتل. وشدد العسقلانى علي أهمية تفعيل دور الأجهزة الرقابية وجهاز وجمعيات حماية المستهلك وجميع المواطنين فى مواجهة المتلاعبين بأسعار الكمامات حتي لا نغلق أبواب النجاة أمام الطبقات غير القادرة.