فخري الفقي:
- العالم مقبل على اقتصاد دراسة المخاطر والبحث عن أسواق لتصريف المنتجات.
- الدول العربية غير قادرة على سحب استثمارات صناديقها السيادية من صندوق النقد الدولي.
- السعودية ثاني أكبر مقرض لصندوق النقد الدولي بعد أمريكا.
- مصر مقبلة على نهضة صناعية عالمية وتصنيف اقتصادي متقدم.
سعد البراك
- الإدارة على مستوى الحكومات في العالم العربي هي إدارات فاشلة.
- هبوط سعر النفط سيؤثر حتماً على الموازنات العامة لدول الخليج العربي.
- يؤسفني القول أننا في دول الخليج لم نستغل بحور النفط استغلالاً رشيداً.
- جائحة “كورونا” فضحت عيوبنا ونحن اليوم نعاني أزمة مزدوجة
- نحن في دول العالم الثالث النامي نعرف مشاكلنا جيداً.
- استثمارات الصناديق السيادية ينبغي أن تكن للأجيال القادمة والنرويج مثالاً لذلك.
- مصر هي “الهند” ويفترض أن يكون ناتج مصر العام أكثر من مليون دولار تناسباً مع مقدراتها ومكانتها كثروة بشرية ضخمة.
- عدم قدرتنا على تحقيق اقتصاد عربي موحد لكبر حجم الشعارات عن قدرتنا الحقيقية.
د. قدري إسماعيل
- التسليح البيولوجي أصبح جزءاً من ترسانة كافة الدول.
- ظهور “كورونا” لم يكن مفاجأة ولكن المفاجأة هي قدرة الدول على التعامل مع المرض.
أكد خبراء ومحللون اقتصاديون على أهمية الدور الرائد للإقتصاد العربي كونه يشكلُ ميزانَ القوةِ العظمى في الاقتصاد العالمي، منوهين الى ضرورة إقدام الحكوماتِ العربيةِ على تعيين الكفاءات من أجل تحقيق الإصلاح الاقتصادي الشامل والعام؛ خاصةً بعد جائحة كورونا التي وضعت جميع الدول على المحك الإقتصادي.
جاء ذلك في الندوة الاقتصادية الجماهيرية الكبرى التي أقامتها صحيفة بوابة العرب الإخبارية،يوم الخميس الموافق 4 يونيو السابعة مساءاً بتوقيت القاهرة والثامنة مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وبالتعاون مع مجلس اتحاد خبراء الغرف الأوروبية بـ “بروكسل”، مركز الشرق الأوسط للدراسات والتنمية،وشركةAGE للاستشارات الإدارية والبرامج التدريبية، والتي كانت بعنوان “الإقتصاد العربي المعاصر ومستقبل التحديات العالمية في ظل جائحة كورونا”حيث أقيمت الندوة في العالم الافتراضيبتقنية زووم، والتي حاضر فيها أ.د. فخري الفقي مساعد المدير التنفيذي صندوق النقد الدولي،د. سعد حمد البراك عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية دولة الكويت،أ.د قدري محمود إسماعيل عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة الإسكندرية، وبحضور ضيف الشرف السفير ضياء الدين بامخرمة،عميد السلك الدبلوماسي بالمملكة العربية السعودية.
وأدار الندوة المستشار الدكتور نبيل بوغنطوس، الممثل الرسمي لاتحاد خبراء الغرف الأوروبية في بيروت،ودارت الفكرة العامة للمحاور حول تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد العربي والعالمي، والحلول والبدائل المتاحة لتنشيط الاقتصاد العربي للخروج من الأزمة متعافياً، حيث اشتملت الندوة على سبعة محاور هي: نظرةٌ شاملةٌ للتقييم الإئتماني والوضع الإقتصادي العام للدول العربي،الرؤية الإستراتيجية التحليلية لانهيار سوق النفط العالمي ومدة استمراره،وهل له علاقة بفيروس”كورونا”؟هل يمكن للدول العربية قاطبة سحب ودائعها بالبنوك الأمريكية والسويسرية؟! ما هي الآثار القانونية المترتبة على ذلك؟ما هي الأثار الإقتصادية والسياسية المرتقبة على دول الخليج والوطن العربي لانهيار الدولار الأمريكي إذا ما حدث ذلك؟! ما هي أدوات الإقتصاد العربي التي تعول عليها الحكومات لتنشيط الإقتصاد وفقاً لمتغيرات كل دولة؟!ما هي الخارطة الإقتصادية الاقتصادية العالمية بعد “كورونا”؟! وما هيالإجراءات التقشفية التي ستتبعها الدول قاطبةً بعد الأزمة للتغلب على المعيقات الاقتصادية وتوابع الأزمة؟!
هذا وقد بدأت الندوة بكلمة ترحيبية لبوابة العرب الإخبارية ألقاها د. محمد طلعت عبد العزيز مدير التحرير بالإنابة عن المهندسة أميرة الحسن الرئيس التنفيذي للبوابة قال فيها “بدايةً أودُ أن أنوه للجميع أن حرية الرأي التي كفلتها العدُيد من الأنظمةِ العربيةِ هي التي سمحت لنا الآن بعقد مثل هذه الندواتِ والمؤتمراتِ العلميةِ والثقافيةِ التي تناقش مجريات الأمور في كافة الدول العربيةِ، إلا أن هذه الحريةِ ينبغي أن تكن لها العديد من المحاذير والقواعد العلمية والأدوات العملية التي نستطيع من خلالها تحليل المحتوى والمضمون للوصول الى الهدف الأسمى للشعوب وهو نقل الكلمةِ الموزونةِ ذات الأطرِ العلميةِ والفائدةِ الى عموم الشارع لتحقيق التنمية المستدامة وتنمية الشعوب بما يعودُ عليهم بالنفع العام والرخاء على الجميع.
مضيفاً ” لقد شكلت التكتلاتِ الاقتصاديةِ العالميةِ تحدياً هاماً أمام مستقبل الشرق الأوسط برُمته؛ ما دفع الكثيرَ من الدولِ العربيةِ للتفكير جدياً في حلول ٍجذريةٍ تستطيعُ من خلالها فكَ محاور الارتباط الاقتصادي الكاثوليكي بالعملاتِ الأوربيةِ والخروج من رُحى الرأسماليةِ الأوروبية التي أنهكت الاقتصادات العربية ولم تجني الدول العربية من وراءها الإ كلَ تفككٍ واندثار؛ إلا أنها في أغلب الأحيان لم تستطع النجاح في تلك الخُطةِ لتداخل وتشابك عواملٍ كثيرة بعضها سياسي والأغلب الأعم فيها اقتصادي، ومع انتشار جائحة كورونا في الدول العربية تأثر الإقتصادُ العربي وبدأ يترنح، وبدأت الكثيرُ من العقول العربية المؤيدةِ والمعارضة لأنظمةِ الحكم العربيةِ تتشابك وتطرح الحلول من أجلِ الوصولِ الى حلٍ سلميٍ دون إراقة دماء الكثير من الصناديق السيادية، والودائع الإستثمارية في الدول الغربية.
وأضاف” وها نحن اليوم بين يديّ صحيفةٍ جديدةٍ، عملت بجدٍ واجتهاد من أجل تحقيق مرئيات النماء والتطور، وصدق النقل والتحليل استناداً لأدوات الصحافةِ الرصينة، وسيراً على نهج أساتذتنا في هذا المضمار، ولقد حققنا بعد انطلاقتنا الرسمية منذ قُرابةَ الشهر إنجازات كثيرة أهمها: –
- اصدار المبادرةِ الأولى لمعاملةِ شهداءِ الفرقِ الطبية ومن ينضون تحتهم؛ معاملة الشهداء وقد استجابت الدولة المصرية ممثلةً في فخامة المشير عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وسعادة د. مصطفي مدبولي رئيس الوزراء الموقر؛ لهذا المطلب وقد شارك في المبادرة جحافلٌ من الفنانين والأدباء والمثقفين ورجال الأعمال فلهم جميعاً آسمى أيات الشكر والتقدير.
- حصدت البوابةُ المركز الثاني في محركات البحث العالمية، وهو ما يعدُ انجازاً حقيقياً قياساً لقصر المدة الزمنية التي انطلقت فيها البوابة، ويرجع الفضل في ذلك الى السياسات الشاملة للصحيفة ومنهاجيتها في التعامل مع الأحداث بمعياريةٍ وحياديةٍ تامةٍ، بالإضافة الى جهود فرقِ العملِ المخلصة التي وصلت الليل بالنهار فحققت هذه المرتبة المشرفةِ، فشكراً لكم جميعاً.
فيما تحدث عميد السلك الدبلوماسي بالمملكة العربية السعودية السفير ضياء الدين بامخربة عن انجازات وجهود بوابة العرب علي الصعيد العربي وعن أهمية الندوةِ للإقتصاد العربيوقدم ضيوف الندوة نظرةً شاملةً للتقييم الإئتماني والوضع الإقتصادي العام للدول العربية، الى جانب الرؤى التوضيحية الشاملة للبعد الإستراتيجي التحليلي لانهيار سوق النفط العالمي ومدة استمراره وقال د فخري الفقي في هذا المضمار
التقرير الصادر عن معهد التمويل الدولي أكد أن الناتج المحلي في دول مجلس التعاون سجل فائضاً بلغ في عام 2019 ما يعادل 88 بليار دولا بينما يتوقع أن يكون لديه عجز في عام 2020 بما يعادل 33 مليار دولار.
مؤكداً أن ما يدور على الساحة الإقتصادية العالمية بعد جائحة فيروس كوفيد 19 سرعت بولادة مولود جديد في النظام الاقتصادي العالميالذي جاء من رحم اقتصاد السوق، وظهر اقتصاد جديد يسمى اقتصاد إدارة المخاطر، الذي نشط بجميع أنواعه سواء كانت مخاطر مالية أو نقدية أو هيكلية أو كانت مخاطر غير اقتصادية سواء كانت بيئية أو صحية أو اجتماعية أو سياسية،فالاقتصاد الحر المتعافي هو الذي يستطيع وضع منظومة صحيحة لمجابهة هذه المخاطر.
مضيفاً نظراً لكون النظام الاقتصادي السابق هو نظام رأسمالي فانه لم ولن يستطيع الصمود أمام هذه التحديات لأن الإعتماد اليوم على الدراسات والأبحاث والسوق الذي يستوعب كافة المنتوجات كي يتم تسويقها بنجاح دون كساد،لذا فم الواضح اختفاء فكرة التطور القائم على امتلاك الماكينات والألات فقط نظراً لوجود عناصر جديدة أخرى يجب توافرها لتحقيق النماء الإقتصادي والتطور.
وأشار الفقي، الوضع في الدول العربية امام تحدي إيجاد سوق عربية لتصريف المنتجات، وإدخال دراسة المخاطر ضمن مقومات النظام الاقتصادي المعاصر حتى يتسنى لهم الخروج بسلام من هذه الأزمة الاقتصادية، علماً بأن هناك قاطرات اقتصادية تتمثل في كتلة الدول الخمسة الكبار تشكل نحو 40% من اجمالي وزن الاقتصاد العالمي وهي أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان والوزن هنا لا يشكل الناتج العام فقط ولكنه يشمل أيضاً عدداً من المتغيرات منها الإحتياطيات ونسبة المشاركة في التجارة الدولية الى جانب متغيرات التعليم والرعاية الصحية وتنوع الاقتصاد.
القاطرة الثانية وتتكون من ثلاث دول في قارة أسيا هي الصين وروسيا والهند التي تشكل نسبة موازية لذلك. منوهاً إلى أن مصر والمغرب وإحدى الدول الخليجية مرشحة أن تكون ضمن قائمة سلاسل الإمداد في التجارة العالمية القريبة وهذه قد تحتاج الى سنوات طويلة.
فيما أوضح د. سعد البراك أن تأثير أزمة النفط على دول الخليج شكل واقعاً كارثياً، فالبترول وصل في بعض السنوات الى 120 دولار للبرميل الواحد؛ وانتكس في أزمة كورونا وأوبك الى ما دون العشرة دولار أو العشرين دولار للبرميل الواحد، ولكم أن تعلموا كم التأثر الناجم في الموازنة العامة جراء ذلك الهبوط الكاسح.
وأضاف البراك واذا ما استمرت هذه الانتكاسة في أسعار النفط ستحدثُ كارثةً لا محالة وكثيراً ما تكلم خبراء الاقتصاد على أن البترولَ ثروةً ناضبةً ويجب أن تستثمر لتنويع الاقتصاد والذهاب به الى الاقتصاد الجديد، ويؤسفني أن أقول أننا في دول الخليج فقدنا الكثير من هذه الفرص لأننا طفونا على بحورِ النفطِ فتراتٍ طويلةٍ أزيد من المطلوب ولم يكن تصرفنا رشيداًللإستفادة من هذه الثروةِ المتوفرةِ لدينا، وقد كنا بدايةً أصحابَ اليدِالطولى في التصدير سابقاً أما الآن فقد أصبحت أمريكا من أكبر منتجي النفط وأصبحت منافسٌ قوي لعملية التصدير بالإضافة لدور روسيا الريادي في عملية التصدير هي الآخرى.
والمشكلة أن جائحة كورونا عطلت الاقتصاد ففضحت الكثير من عيوبنا ومساوئنا وأخطاؤنا، نحن في الوطن العربي اليوم نعاني من أزمةٍ مزدوجة وهي أزمة كورونا وتداعياتها الحالية وتدني سعر النفط العربي وتراجع اقتصادياتناويصعب توقع الى أي مدى سيظل التراجع في أسعار النفط أو توقع نتائج التخطيط طويل المدى ونحن نعرف مشاكلنا في الوطن العربي أننا دولٌ ناميةٌ.
فعلى سبيل المثال النرويج صندوقها السيادي الذي تذهب اليه كل ثروات النفط ويقدر بأكثر من تريليون دولار أي أكبر من أكبر صناديقنا السيادية الخليجية يتم حجز استثماراته للأجيالِ القادمةِ لذلك فهم يستطيعون استيعاب التأثرات والهزات الاقتصادية؛ لذلك معدلات النمو والتطور وتطوير الاقتصاد عاليةً جداًإلا أننا في العالم العربي في 22 دولة كم هو حجم الاقتصاد العربي؟!! أكثر من 2 ترليون دولا أي أن اقتصادنا مجتمع أصغر من اقتصاد بريطانيا بمفردها، نحن بحاجة الى اصلاح ورؤية واستراتيجية ومسار متقدم جداً على وجه السرعة حتى نخرج من كبواتنا ولا نهون ما نحن فيه.
الناتج القومي المصري GTP 250 مليون دولار وأنا حزين جداً لذلك ويفترض أن يكون وضع مصر من الناتج العام أكثر من مليون دولار واختيار مصر لضرب المثال عليها ليس لأن الباقي في وضعٍ أفضل وانما لأنها مصدر الثروات والإلهام. ينبغي أن تكون لدينا نظرةً تضامنيةً عربيةً فعددنا 440 مليون نسمة في الوطن العربي أي اننا قوة مؤثرة لو أحسن استغلالها فنحن نتوسط الركنين الأفريقي والأسيوي ولدينا العدي من المميزات لذا ينبغي على أقل تقدير أن يكون اقتصادنا يتجاوز الـ 20 ترليون دولار ان لم يكن أزيد.
وفي سؤال لموجه لسعد البراك عن عدم قدرتنا على النهوض وتحقيق اقتصاد عربي موحد وإعادة استثماراتنا من الخارج لإستثمارها في الدول العربية قال: ربما كان السبب الرئيسي في معاناتنا الاقتصادية أننا أطلقنا شعاراتٌ أكبر من قدرتنا في المراحل الأولى لذا ينبغي علينا في مرحلة النضج أن نتكلم عن اقتصاد متحالف متناسق في مجمله به تبادل للمنافع بدلاً من الكلام على اقتصاد موحد وهو أمر صعب بلوغه في الوقت الحالي على أقل تقدير. فالشعارات وعدم جدية الإدارة هي السبب الرئيس فيما تعانيه الدول العربية بالوقت الراهن.
مضيفاً مصر هي هند العرب من حيث الطاقات والموارد والمساحات فلماذا لا نستثمر فيها ولقد أنشئت في الثمانينات شركة برمجيات وكان بها أكثر من 3500 مبرمج وكنا نغذي كافة الفروع من هذا المقر الرئيسي. وأقولها بملء الفيهالإدارة على مستوى الحكومات في العالم العربي هي إدارات فاشلة.
وفي تعقيب من د الفقي على مداخلة د. سعد البراك قال بلغ الناتج العام في مصر 350 مليار دولار سابقاً؛ لكن بعد تحرير سعر صرف الدولار مع برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016 ارتفع سعر الدولار الى ما يقرب من الضعف؛ ما أدى الى انخفاض الناتج العام الى 250 مليار دولار ولكنه الان وصل الى 320 مليار دولار، ولكن القياس ينبغي أن يكون شاملاً لمعدل الناتج المحلي الإجمالي قياساً بالقوى الشرائية Purchasing power parity الذي يصل بحسبة اقتصادية الى ترليون ونصف دولار.
وكان من المفترض حسبالتوقعات الاقتصادية أن تكون مصر في 2020 ضمن أفضل عشر اقتصاديات عالمية من حيث تعادل القوة الشرائية مع الناتج العام.
وفي طرحه قال د. قدري إسماعيل، الكل يتكلم عن أن العالم سيختلف قبل كورونا عن بعد كورونا لكن لم يطرح لنا أبداً أحد صيغة هذا الإختلاف التي سيكون عليها العالم. ولكن ينبغي علينا توصيف الحالة قبل فيروس كورونا بصورة علمية أكاديمية حتى يستقيم لنا الطرح والتفصيل؛ فالحالة قبل كورونا تشمل الكساد، والصراع بين القوى الاقتصادية العالمية، فرض قيود وعقوبات اقتصادية، زيادة في حدة الفقر، ضعف الاتحادات الاقتصادية العالمية، تضخم الاحتياطات النقدية،وظهور الفرضية الاقتصادية،بالإضافة للعديد من المظاهر المرضية الآخرىالتي تؤدي جميعها الى انهيار اقتصادي وهذا الانهيار فرضه الوضع السياسي المتأزم والمضطرب.
ونتيجة الوضع الاقتصادي المتهالك لجأت العديد من الدول الى زيادة قدرتها التسليحية فيما يتعلق بالطاقة النووية والهيدروجينية وغيرها، الى جانب مصادر الطاقة البيولوجية وأصبح لدى كل دولة مركز متخصص في هذه الطاقة الحديثة التي تعد نوعاً جديداً من التسليح المعاصر بأسلحته وبرامجه وأدواته وهو ما أصبح جزءاً ثابتاً من تسليح كافة الدول. وعليه لا يستطيع أحد تحميل دولة بعينها السبب الرئيسي لإنتشار جائحة كورونا أو ينفي عن نفسه دوره في انتشار المرض، وأصبح لدينا ثلاث دول:-دول تكافح كورونا، دول تبحث عن مصل لكورونا، دول تطور كورونا لإستغلاله في القريب العاجل. لذا فان ظهور فيروس كورونا لم يكن مفاجئة لكن المفاجأة هي مدى قدرة اقتصادات الدول على الصمود أمام هذا الفيروس.
وفي سؤال للدكتور فخري عن إمكانية سحب الدول العربية لرؤوس أموالها من البنوك الدولية خاصةً الأمريكية منها قال إن اختيار الدولار كعملةِ احتياطيِ نقدي دولي وكعملة مركزية ينبغي أن تقبلها كافة البنوك المركزية العالمية الأعضاء في صندوق النقد الدولي والتي تقدر 189 دولة أي 189 بنك مركزي أمرٌ ليس فردي لذا ينبغي علينا بدايةً أن نعرف كيف يتم اختيار العملة كعملة احتياطي، بدايةً يجتمع الـ 24 مدير تنفيذي في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي الممثلين لـ 189 دولة؛ ويتم الاتفاق على هذا الأمر بينهم بحيث لا تقل نسبة التصويت عن 58% من النسبة التصويتية المسموح بها، يذكر أن صندوق النقد الدولي بدأ في عام 1945 وعمره الآن 75 عام، لذا فان الدولار في هذا الوقت كان هو العملة الوحيدة التي يمكن الإعتماد عليها أو الاستناد عليها مع الذهب؛ حيث انها كانت العملة الوحيدة المستندة على سعر الذهب كما أن الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الوقت كان لديها أكبر احتياطي ذهب عالمي في الوقت الذي كانت تنتج حوالي 25% من انتاج العالم ككل.
وفي المجمل أقول انه لا تستطيع الدول ذات الإقتصاديات الكبيرة في صندوق النقد الدولي سحب استثماراتها الدولية من أمريكا إذا ما كان ذلك سيؤدي الى خلل في نظام النقد العالمي؛ لأن صندوق النقد الدوليسيتدخل في كافة القرارات إذا ما أرادت أي دولة سحب مبالغ كبيرة من شأنها الإضرار بالإقتصاد العالمي.
وللعلم فان السعودية هي ثالثأكبر ممول لصندوق النقد الدولي بنصف تريليون دولار بعد الصين واليابان وروسيا، كما أن السعودية تعتبر ثاني مقرض لصندوق النقد العالمي بعد الولايات المتحدة الأمريكية. ولهذا فقد تم افراد كرسي لمدير تنفيذي بصندوق النقد الدولي للملكة العربية السعودية بمجلس إدارة الصندوق منفرد عن باقي الدول العربية.
وفي مداخلة د. البراك قال ما مر بنا في الفترة الأخيرة من توابع جائحة كورونا سيسهم بلا شك في تغير اقتصادات العالم الى الاقتصاد المعرفي والاقتصاد الرقمي بصورة أفضل وأسرع من ذي قبل فاليوم عرفنا أهمية الحكومة الإلكترونية ومدى دورها فيتنشيط الاقتصاد
وفي مداخلة لضيف شرف الندوة سعادة السفير ضياء الدين بامخرمةعميد السلك الدبلوماسي في المملكة العربية السعودية قال “عندما ظهرت هذه الجائحة لاحظنا أن الصدمة الاوليه تلقتها الدول العظمى أوروبا والدول المتقدمة علمياً وصحياً وثقافياًواقتصادياً؛وكانت الصدمة ثقيلةٍ عليهم وان الجانب الصحي والاقتصادي كان ثقيلا أيضاً في التعامل بالإضافة إلى أن منظومة العمل الأوروبي وضعت ولأول مرة تحت الاختبار الحقيقي والجاد لمقدراتها ومكونات أنظمتها وظهر قصورها وعدم قدرتها على الصمود أمام الجائحة.
وأضاف دكتور فحرى ” أن الصين ستظل في مقدمة الركب استناداً للعديد من العوامل ففي العشر سنوات القادمة سنجد الصين فى القمة دون منازع في الاقتصاد العالمي وفى المجال السياسي، أما الولايات المتحدة الأمريكية فستتحدد مكانتها المستقبلية بناء على قدرتها على الاستجابة للعوامل التي تتعرض لها الآن ونتائج الخروج من هذه الأزمات.
ولكن باستقراء الواقع المعاصر فاننايبنغي النظر بكل دقة وحيادية الى النجم الصاعد وهو “الهند” بما لديها من تعددية جنسية وخبراتها التراكمية في تجاربها الديمقراطية مع اهتمامها بالتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي بشكل متناسق لذا يمكن التنبؤ بأن الهند ستحتل المقعد الثاني بعد “الصين” ويلي ذلك دولاً أخرى منها الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول “
وفي الختام قال د. سعد ” يجب إعادة هيكلية الاقتصاد العربي عموماً كما يجب أن تكون الدول داعماً وحافزاً لتنشيط كافة أنواع الإقتصادات فالدول ينبغي أن تكون مراقب ومحفز للنشاط الاقتصادي، فالسياسة هي بيئة الاقتصاد فليس هناك إصلاح اقتصادي دون إصلاح سياسي “
وفي ختام الندوة ألقى د. محمد طلعت مدير تحرير الصحيفة البيان الختامي والتوصيات التي استندت عليها الندوة وهي:
- منح صلاحية أكثر لرجال الأعمال بهدف زيادة الاستثمار وتشجيع عجلة الإنتاج
- دمج الصناعات والمشروعات الصغيرة والصناعات الحرفية والإقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي.
- استخدام التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في عمليات التطوير المعاصر.
- دعم التجارة البينية بين الدول العربية التي تعاني من مشاكل عديدة تؤثر في التبادل التجاري بينها
- إزالة المعوقات التي تتمثل في معرفة الجمركية والنقل التجاري وصعوبة تنقل الإفراد ورؤوس الأموال بين الدول العربية
وقال طلعت في ختام الندوة ” آسمى آيات الشكر والتقدير والاحترام إلى كافة القيادات والمحاورين الذين شاركوا في هذه الندوة الكريمة وهم د.فخري الفقي مساعد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، كل التقدير لسعادة د. سعد حمد البراك عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بدولة الكويت، والشكر موصول الى ا.دقدري إسماعيل عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، ومزيد من الشكر والتقدير إلى سعادة الدكتور نبيل الذي أدار الحوار بكفاءة واقتدار وأعطى كل ذي حق حقه في المساحة المسموحة له فى هذه الندوة التي أثرت في جموع الشعب العربي، وتكلمت بصراحة واعتزاز وتقدير وفتحت المزيد من الأفاق لكيفية استخدام النقد البناء في تطوير السياسات الرشيدة للدول، أمام السياسات الحكومية بل أنها وجهت دعوة صريحة جادة حقيقية ملخصةًفى نقطةٍ واحدةٍ “إذا ما أردتم التطوير فاخلعوا عنكم عباءة الضبابية وانظروا إلى من يعملوا معكم ” فليست المهارة في القطاع الحكومي أو في الخصخصة انما المهارة في من ينجز انجازاً حقيقي للدولة ينعم به المواطن وتستقر به القيادة السياسية في كافة الدول العربية.
ولمزيد من المعلومات يمكنكم متابعة تسجيل الندوة عبر الرابط المرفق أدناه