كتب شحاتة أحمد
في يوم الخميس الموافق التاسع والعشرين من شهر يوليو الجاري، دعا «السيد المستشار النائب العام المصري» نظيرَه الليبيَّ لزيارة (معهد البحوث الجنائية والتدريب بمكتب النائب العام) بمدينة الشروق بالقاهرة في حضور وفد رفيع المستوى من النيابتين، واستُهلَّت الزيارة بلقاء ثنائي بين الجانبين استعرضا خلاله عددًا من الموضوعات والاهتمامات المشتركة، وقدم «السيد المستشار رئيس الاستئناف مدير المعهد» عرضًا حول كيفية تأسيسه وتطويره واختصاصاته وأنشطته وبرامج التدريب التي يقدمها لأعضاء النيابة العامة وغيرهم من المتخصصين في العمل القضائي والعاملين بجهات إنفاذ القانون على المستويين المحلي والدولي وفقَ أحدث أساليب التدريب المعتمدة على التقنيات الحديثة، وشاهد الحضور في نهاية العرض عبر تقنية الاجتماع المرئي عن بُعد انعقاد ورشة عمل لأعضاء «بنيابة استئناف الإسكندرية» بالشراكة بين المعهد و«مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة» -مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- ينظمها المعهد بالإسكندرية.
ثم صاحب «السيد المستشار النائب العام المصري» نظيرَه الليبيَّ ووفدَه المرافق في جولة تفقدية بقاعات التدريب في المعهد، حيث شهدوا انعقاد دورة تدريبية يقدمها محامٍ عام «بالمكتب الفني للنائب العام المصري» لأعضاء من زملائه بنيابات متخصصة بمكتب النائب العام حول أصول التحقيق الجنائي في جرائم غسل الأموال وآليات إدراج الكيانات الإرهابية والإرهابيين وأثره في وقف تمويل الإرهاب، كما تفقدوا مكتبة المعهد وما تحويه من مراجع وأبحاث ودراسات فقهية قانونية والمكتبة الرقْمية بداخلها ووسائل التقنية الحديثة المستخدمة في نقل الملفات إلى المتدربين، واختُتمت الجولة بتفقد (مبنى دار الضيافة) الملحق بالمعهد المخصص لإقامة المتدربين فيه وما يقدمه من خدمات فندقية.
وفي نهاية الزيارة اتفق النائبان العامان على ألَّا تكونَ الأخيرةَ واستمرار عقد زيارات متلاحقة فعالة بين النيابتين في الفترة المقبلة لتبادل الخبرات بينهما.