أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن إطلاق منصة استثمار الأراضي الحكومية يمثل خطوة جديدة ضمن جهود الحكومة المستمرة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وذلك بهدف دفع التنمية الاقتصادية نحو آفاق أرحب في ظل ما تشهده مملكة البحرين من تطور وازدهار بفضل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الوزير بمشاركة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، ووكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني آمنة الرميحي، والرئيس التنفيذي لشركة البحرين للاستثمار العقاري “إدامة” أمين العريض، والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد إبراهيم حميدان، وذلك لإطلاق منصّة استثمار الأراضي الحكومية، وهي إحدى برامج خطة التعافي الاقتصادي والمندرجة تحت أولوية تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها.
وقال الوزير خلف إنّ منصة استثمار الأراضي الحكومية تعد وسيلة مبتكرة لتسهيل إجراءات الاستثمار في الأراضي الحكومية، وتطوير آلية وحوكمة الإجراءات المتعلقة بالأملاك الحكومية بالشكل الأمثل، حيث تسهم المنصة في ربط المستثمرين بالعقارات الحكومية والجهات المتصرفة فيها والأجهزة الحكومية في منصة واحدة ضمن إطار تعزيز الشفافية وإشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات الحكومية، وجذب الاستثمارات النوعية، تحقيقاً للأهداف التنموية الشاملة.
وأعلن عن إضافة 17 أرضاً حكومية بمساحة إجمالية تبلغ 230,814.20 مترا مربعا على منصة استثمار الأراضي الحكومية كدفعة أولى، تابعة لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني (شؤون البلديات)، ولوزارة المالية والاقتصاد الوطني، ولشركة البحرين للاستثمار العقاري “إدامة”، مبيناً أنّ الأراضي المطروحة تشتمل على أراضٍ مصنّفة لأغراض تعليمية وتجارية وترفيهية، حيث سيكون للمستثمر حق الانتفاع من الأرض الحكومية عن طريق تأجير الأرض بأسعار تنافسية لفترات تتراوح بين 25 و30 سنة، وله حق بناء المشاريع على الأراضي الحكومية.
وحول أهداف منصة استثمار الأراضي الحكومية، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، إنّ هذه المنصة تهدف إلى حصر الأراضي الحكومية المتاحة للاستثمار واستعراضها في مكان واحد، كما ستقوم بتحديد أهداف ونوع الاستثمار المطلوب لكل أرض من الأراضي المعروضة، لضمان تنفيذ المشاريع التي تخدم المواطنين والمقيمين في مختلف مناطق مملكة البحرين، وتنفيذها وفقاً للتصنيفات التي تحددها الحكومة حسب احتياجات المنطقة، بالإضافة إلى أنها ستسهم في تنشيط حركة الاستثمار والقطاع العقاري بالمملكة.
وتابع أنّ هذه المنصة ستعزّز من الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتدعم توجه المملكة نحو دفع القطاع الخاص ليتبوأ دوراً أكبر كمحرك رئيسي في التنمية الاقتصادية. وأفاد بأنّ إطلاق منصة استثمار الأراضي الحكومية يأتي ليسهم في تحقيق ركائز الخطة الوطنية للقطاع العقاري وخصوصاً الريادة في الابتكار ودعم وتمكين المطورين وتشجيع ممارسات التطوير العمراني المستدام، كما يأتي تزامناً مع إطلاق منصات حكومية داعمة للقطاع العقاري مثل: منصة تخطيط، ومنصة بيتي.
ومن جانبها، أكّدت وكيل الاقتصاد الوطني بوزارة المالية والاقتصاد الوطني آمنة الرميحي أنّ إطلاق منصة استثمار الأراضي الحكومية يعتبر نقلة نوعية جديدة على صعيد الحلول الاستثمارية المبتكرة والتي تعمل الحكومة على توفيرها وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، مبينة أنّ إطلاق المنصّة يفتح المجال أمام المستثمرين والمطورين العقاريين لتقديم طلباتهم بأعلى مستويات الشفافية والعدالة بهدف توفير بيئة اقتصادية أكثر تنافسية ومستدامة.
وحول آلية الطرح والاستثمار، ذكرت أنه سيتم طرح جميع الأراضي الحكومية من خلال مزايدات عبر مجلس المناقصات والمزايدات، مشيرة إلى أنه تم ربط منصة الأراضي الحكومية بالنظام الإلكتروني لمجلس المناقصات والمزايدات، وذلك لفتح المجال للمستثمرين بتقديم طلباتهم بكل شفافية وعدالة.
وأوضحت بأنه سيتم تشكيل لجنة لدراسة طلبات استثمار الأراضي الحكومية، للإشراف على طرح الأراضي الحكومية للاستثمار بدءاً من حصرها ووضع خطة استثمارية لها ومروراً بالإشراف على تحديث المنصة الإلكترونية ومتابعة سير المزايدات.
وأضافت أنّ نوع المزايدة ستختلف ما بين المزايدة العامة والتفاوض التنافسي، عبر مجلس المناقصات والمزايدات، ففي حال تم تحديد الغرض من الاستثمار، إن كان تجاريا أو تعليميا أو ترفيهيا أو صحيا فستكون المزايدة عامة، أما في حال لم يتم تحديد الغرض من الاستثمار، فسيتم اتباع أسلوب المزايدة التي تسمى بالتفاوض التنافسي، وهي المزايدة العامة التي تجرى على مرحلتين، في المرحلة الأولى يتم دعوة القطاع الخاص لتقديم العروض الأولية ويسمح بالتفاوض المباشر، وعليه فهي فرصة للحكومة للأخذ بآراء القطاع الخاص حول الاستغلال الأمثل للأراضي الحكومية، وفي المرحلة الثانية يتم تقديم العروض النهائية كما هو الحال في المزايدة العامة.
واستعرضت الموقع الإلكتروني لمنصة استثمار الأراضي الحكومية، حيث قالت إنه بالإمكان زيارة المنصة عبر الموقع investmentland.gov.bh، والاطلاع على كافة العقارات المتاحة بكل شفافية، حيث تتيح المنصّة الاطّلاع على بيانات الأراضي الحكومية المقترحة للاستثمار للراغبين في استثمارها من منطلق تعزيز الشفافية، وتضم البيانات رقم العقار ومساحته، والمنطقة التي يوجد بها، والتصنيف الحالي للأرض، والمرافق المتوفرة، والمعالم القريبة منها، بالإضافة إلى صور للأراضي والموقع الجغرافي.
ولفتت إلى أن إطلاق منصة استثمار الأراضي الحكومية، وتكامل جهود مختلف الجهات الحكومية يأتي لتطوير آلية وحوكمة الإجراءات المتعلقة بالأملاك الحكومية بالشكل الأمثل.