بقلم الدكتور عيسى محمد العميري “كاتب كويتي “

لطالما كانت الكويت والسعودية والإمارات الحصن الحصين لمصر العروبة ومساندة لها ومؤيدة لكافة قضاياها على مر الزمن.. وتوطدت تلك المساندة في الفترات الأخيرة خصوصاً في أهم قضايا مصر المتمثلة في حقها الشرعي بالاستفادة من مياه نهر النيل وفقاً لما تقضي به الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.. وانتهاء بحقها المشروع في الدفاع عن حدودها من كل النواحي وخصوصاً الحدود الغربية في اتجاه الشقيقة ليبيا.. ففي هذه البؤرة هناك مخاطر حقيقية على الأرض تهدد أمن مصر القومي.. فالارهاب القادم من الحدود الليبية الشرقية لايتوجب السكوت عنه من جهة القوات المسلحة المصرية ويتوجب التصدي له بكل حزم لتفادي تغلغله الى الداخل المصري.. وكما أسلفنا فـــــلمصر الحق وكل الحق في الدفاع عن أمنها وتوفير الأمن والطمأنينة لشعبها..

وبناء على ذلك الحق جاء قرار مجلس النواب في جمهورية مصر العربية الذي أجاز للدولة الدفاع عن أمنها على الحدود المصرية الليبية.. وحيثما أكده اللواء محمود خليفة.. المستشار العسكري للأمين العام للجامعة العربية عندما قال بأن الجامعة تدعم قرارات القيادة السياسية المصرية وقرار مجلس النواب المصري لحماية أمنها والأمن القومي العربي في وجه المخاطر المحدقة بها.. تلك المخاطر التي يتعرض لها الأمن القومي الليبي أيضا نتيجة للتدخل التركي المسلح في ليبيا كما أسلفنا حيث يجمع قوات تركية وقوات مرتزقة وجماعات إرهابية من كل حدب وصوب.. وأن الأمن القومي لكافة الدول العربية مرتبط بالأمن المصري على الحدود مع ليبيا.. ويشكل امتداداً له.. وبالتالي فإن مواجهته واجبة بكل الشرائع.. ومع هذا كله فإنه لابد هنا من الإشارة إلى أن الجميع يعلم بأن جمهورية مصر العربية لم تكن ترغب فى التدخل فى الشأن الليبى، وأنها أعلنت مبادرة السلام التى تدعو إلى وقف إطلاق النار فى ليبيا والدعوة للحوار والحل السلمى وتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين والمباحثات العسكرية ٥+٥بين الأطراف الليبية… ولكن هناك من حاربها وأفشلها..

ومن ناحية أخرى فإن مصر تشكل عمق استراتيجي للدول العربية ومحبة للسلام ونابذة للحروب.. في الوقت ذاته.. كما أن حق مصر في الدفاع عن أمنها على الحدود المصرية الليبية يحقق العديد من الأهداف من أهم وقف تصدير الإرهاب الى سيناء، أو تسلله من حدود ليبيا الشرقية.. ومن ناحية أخرى فإن الأذى الذي خلقته تركيا وسعت إليه.. ويتهدد الأمن في الحدود الغربية لمصر العروبة الأمر الذي يمثل اعتداء غير مباشر من قبل تركيا تجاه مصر.. وذلك من خلال تدخلها السافر في الشأن الليبي، وإثارة البلبلة وتهديد السلام والأمن على الحدود الليبية المصرية!.. في خطوة تشكل عدوانية واضحة من تركيا تجاه جمهورية مصر العربية..

ومن ناحية أخرى فإن الدعم والمساندة من قبل دولة الكويت لجمهورية مصر العربية كان له الأثر الطيب في التعاون بين البلدين.. وضمن السياق ذاته فإن المساندة القادمة من المملكة العربية السعودية لجمهورية مصر العربية كان له عظيم الأثر في شتى المجالات وعلى الأخص على الصعيد السياسي ودعم المملكة لمصر في حماية حدودها من جميع النواحي.. وخصوصاً الحدود مع ليبيا.. كما الدعم المستمر المقدم من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة لجمهورية مصر العربية كان له الأثر الكبير والواضح في السياسة المصرية لمواجهة الأخطار التي تتعرض لها والتعاون المشترك بين دول الخليج تلك الكويت والسعودية والإمارات أثمر الكثير من النجاح في التصدي للإرهاب في منطقة الشرق الأوسط.. بل وساهم هذا الدعم والمساندة والتعاون المشترك بين جميع تلك الدول لبناء سد منيع وحصن حصين في مواجهة أي مخاطر مستقبلية..

وأيضاً ومن ناحية أخرى نقول بأن الجهود المشتركة بين دول الخليج الكويت والسعودية والامارات مع جمهورية مصر يتطلب أن تتضافر فيما بينها ويتوجب تشكيل حلف مضاد لمواجهة الأعمال الارهابية للعديد من التنظيمات المشبوهة والمحظورة والمتسترة باسم الدين والذي يستغل المنتسبين إليه.. أبشع استغلال.. وتعمل تحت اسم الدين كما أسلفنا.. والتي هي بعيدة كل البعد عن هذا الدين التي أصبح عنواناً عريضاً لكثير من الجماعات التي تتاجر بهذا الدين!… إن مثل هذا التعاون والتنسيق يخدم أهداف الدول ويحقق الأمان والاطمئنان لشعوب المنطقة من الأخطار المحدقة بها.. في ظل عصر لايعلمه إلاّ الله.. والله الموفق.