أودُ أن أنوه أن مقالي هذا لا علاقة له بدولةٍ بعينها أو أيةَ شخصيةٍ سياسيةٍ بعينها في أي مكان؛
انما هو مقال تنموي تطويري… لذا وجب التنويه.
كافة الأفكار التنمويةِ والتطويريةِ محفوظةٌ بحقوق الملكيةِ الفكريةِ وهي ملكٌ خاصٌ للدول والممالك حال الرغبة في استثمارها لتطوير مقدراتِ الوزارات للنفع العام؛ شريطة حفظ حقوق الملكية الفكرية للمؤلف
§ الشعبُ يريدُ مناقشة خطط الوزراء الإستراتيجية التنموية.
§ تخصيص الوزارات ومطالبتها بتوفير موارد ميزانيتها السنوية.
§ الزام جميع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني بتقديم خمسة مشروعات كبرى ريعية لصالح وزارات العمل والتنمية أو الشؤون والتضامن الإجتماعي.
§ الإكتتاب بمعهد تدريب الطيران باستثمارات موظفي الوزارة وفق نظام الأسهم.
§ انشاء المبادرة الوطنية الأولي للمعهد الوطني للعلاقات العامة والبروتكول والمراسم باستثمارات موظفي الوزارة.
§ انشاء البورد العربي للعلاقات العامة والبروتكول والمراسم باستثمارات موظفي الوزارة.
§ تغير قيادات المؤسسات الخدمية التطوعية ومنظمات العمل المدني كل عامين.
§ اخضاع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني للتقييم الشامل كل 6 أشهر.
بدايةً أتقدم بجزيلِ الشكرِ والتقدير الى كافة الأقلام والشخصيات المسؤولة في كافة الدول العربية والأجنبية؛ التي تجاوبت مع اصداري الأول من هذه السلسةِ “سلسلة مقالات أنا وزير” التي تعالجُ قضايا مصيرية في داخل وزارات الدول العربية بطرق ابتكارية من واقع المسؤولية المجتمعية للأفراد؛ فكل الشكر والتقدير لكم أيها السيداتُ والسادة، فبكم أسمو وأرتقي.
وأنتهزُ هذه الفرصةِ للتنويه عن مقالي القادم بعد الإنتهاء من هذه السلسلة والذي سيكون بعنوان “المواصفاتُ الجلية في اختيار القيادات الوزارية” الذي سيتناول نقاطاً هامةً ومحوريةً في اختيارات القيادات الوزاريةِ وآملُ أن أسمع تعليقاتكم عليه.
تتبلور حياة الإنسان وتتمحورُ حول عددٍ من المحاور الفيصلية أهمُها التعليم؛ كونه المشكلُ الرئيس لفكرهِ وقناعاتهِ، يلي ذلك الصحة كونها المؤسس الحقيقي لصحة الجسد والعقل معاً، ثم أخيراً يأتي الواقع العملي أو المهارات والخبرات التي يكتسبها المرءُ من أجل الإنخراط في سوق العمل، لتحديد مستقبل المرءِ وأمنهِ وأمانِ أسرتهِ، لذا فان وزارات العمل والتنمية أو الشؤون والتضامن الإجتماعي في كافة البلدان العربية يقع على كاهلها تلك المسؤوليةُ الضخمة؛ كونها المعنيةُ بفلسفة العمل والعمال، وحقوق المواطن والأجنبي؛ فهي رمانةُ الميزان بعد وزارات الداخلية والعدل المعنية باحتكاكات المرء اليومية في حياته المهنية.
والسؤال ما الهدفُ من انشاء مثل هذه الوزارات؟! وهل حققت مرئيات القيادات السياسية في التطوير والتقدم كما هو مرسوم لها؟؟!!
في العديد من البلدان بالدول العربية تجد وزارةُ العملِ وزارةٌ مستقلةٌ، ووزارة التنمية أو الشؤون والتضامن الإجتماعي وزارةً آخرى لتشعب المهام العملية لكل وزارة على حدة.
إلا أن السؤال الأول الذي يطرح نفسه الآن ما هي المواصفات الجلية لإختيار القيادات المهنية في مثل هذه الوزارات الحيوية؟! وكيف يقاس التقدم والتطور في مثل هذه الوزارات؟!
ربما يتحسس بعض المسؤولين مني لتناولي مناطقاً جريئة في الكتابات الصحفيةِ؛ إلا أنني أود أن أنوه أن كافة مقالاتي هي مقالاتٌ تنويرية تقبلُ النقد والحوار البناء، وأرحب بالمناقشة التنظيرية الحوارية لمناقشة مضامينها؛ فالقلمُ الحرُ الجرىء لا يتوقف إلا بتحقق متطلبات النماء والتطوير، تلك فقط هي الطريقة التي تتوقف بها الأقلام الهادفةِ للإصلاح وما عداها من طرق مضيعة للأوقات، فاما أن تتقدموا معنا أو تتقادموا فنطالب بعزلكم من مناصبكم؛ فالمواطن والوطن أغلى بكثير من المناصب الديكورية وهذه المناصب صُنعت من أجل خدمة الوطن والمواطن لا التعالي عليهم والإضرار بمصالحهم.
الشعب مصدر السلطات والسلطة العليا للقرارات الدستورية؛ لذا فان من حقه الإطلاع على خطط عمل وزارات العمل والتنمية أو الشؤون والتضامن الإجتماعي الإستراتيجية التنموية الخمسية أو العشرية، ويريدُ مناقشة مرئياتكم وآليات تحققها. الشعبُ يريد انجازاتكم الحقيقية على أرضِ الواقع. لا أعتقد أن انجازات الوزارات يمكن أن تكون معرضاً للتوظيف أو افتتاح معهدِ تدريبٍ أو حتى المشاركة الفاعلة في رعايةِ فعاليةٍ مؤتمراً كان أم معرضاً.
حقيقةً لا أعلم هل يمكن أن نغير آلية المتابعة والتقييم في مثل تلك الوزارات؛ ماذا لو استُدعىَ الوزراء المعنيون من قبل الجهات الرسمية لمناقشة استراتيجيات خططهم أمام الجمهور والمتخصصين في ندوة حوارية مباشرة على الهواء تطبيقاً لمعايير الشفافية؟! هل ممكن؟! تُرى كيف ستكون النتيجة؟!
والسؤال الأهم ماذا لو أمر الحاكم أو الرئيس في أي دولةٍ كانت بتخصيص مثل هذه الوزارات الخدمية وألزمهم بأنه يتعين على هذه الوزارات ايجاد مشروعاتٍ رياديةٍ تنمويةٍ تستطيع من خلالها توفير ميزانيتها السنوية؟! كيف سيكون جواب الوزير المختص؟! هل لديه خطةً لذلك أم أن الإبتسامة التي ستعلو محيّاه ستكون هي الإجابةُ البليغة؟!
من أحدِ أهم المواصفات لإختيار قيادات مثل هذه الوزارات الهامة هي الشباب والنضج والحيوية، ومعرفة اللغات العالمية، والذكاء، وسرعة البديهة والفطنةِ، والقدرةِ على ابتكار مشروعاتٍ رياديةٍ، والقرب من رجال الأعمال، والشباب، وصنّاع المستقبل، ورواد الأعمال فهل نحن مع تلك المواصفات (أجب على الأسئلة في وريقةٍ صغيرة لتعلم في النهاية هل نحن في المسار القويم أم خارج دائرة التقييم).
ولنبدء في التحليل والوصف والعلاج.
أولاً الوزارة
§ في حال دمج الوزارتين وزارة العمل والتنمية أو الشؤون والتضامن الإجتماعي في وزارةٍ واحدةٍ فان ذلك يتطلبُ أمراً جوهرياً هو توحيد الأقسام المتشابهة في الوزارتين؛ فقسم العلاقات العامة ينبغي أن يكون قسماً واحداً للوزارتين وكذلك المستشارون القانونيون وغيرها من الأقسام.
§ الإستغناء الفوري عن المكاتب الإيجارية ذات الكلفة العاليةِ؛ واستبدالها باعادة تقسيم المكاتب بالأسلوب الحضاري، والتكنولوجيا الرقمية فقد انتهى عصر الشكليات العقيمة.
§ اعادةُ النظر في الوصفِ الوظيفي لكل موظف والإستعانةِ بالتطورِ التكنولوجي لتقليص حجم العمالة الفائضة “البطالة المقنعة”.
§ تنفيذ مشروع المسح الوطني المهني وهو مشروع نفسي مهني طبي يتطلب تطبيق بطاريات اختبارات نفسية وميول واتجاهات لتحديد المهارات والإتجاهات الموجودة لدى كافة موظفي الدولة. ينبغي أن تكون هذه الوزارات بكافة الإنفاقات التي أُنفقت عليها قد أنجزت الإصدار الأول والثاني والثالث منه.
§ انشاء شركة “توظيف عالمية” بمقاييس احترافية تعمل على توفير العمالة ذات المواصفات القياسية المتماشية مع رؤية الدول المستقبلية؛ بدلاً من الإعتماد على مكاتب التوظيف والإستقدام في الدول العربية.
§ انشاء شركة استقدام العمالة المنزلية وفق أرقى مقاييس الجودة العالمية، بالتنسيق مع الجهات صاحبة الإختصاص(الخارجية والداخلية والصحة والتعليم وغيرها من المؤسسات) بأسعار تنافسية.
§ الغاء البطالة المقنعة المتبعة بقوائم العاطلين واستبدالها بالتوظيف المؤقت للخدمة المدنية، والتطوير الحضاري والعمراني في واجهات الطرق والمباني وخدمة المجتمع – وداعاً لرواتب العاطلين وهم بالمنازل – لأنه يفترض بنا تربيةُ خريجي الجامعات على مفاهيم العمل والولاء والإنتماء؛ لا مفاهيم الكسل والتراخي، كما ينبغي محاسبة المسؤولين السابقين عن اهدار مقومات الشباب واعطاءهم رواتب وهم في منازلهم.
§ ضخ العديد من الدورات التدريبة والبرامج التنموية في منافسة مهنية مع بقية المعاهد التدريبية الحكومية، والتوجه للإستثمار في المجال التعليمي؛ كفتح معهد تدريب خاص للطيران وفق نظام الأسهم للعاملين من أبناء الوزارة فقط؛ واعتبار ذلك أحد المشروعات التنموية لزيادة دخل الموظفين كاستثمارٍ حر منضبط.
§ تنظيم مؤتمر دولي حقيقي ذا مخرجات تعليمية وتنموية هامة لكافة الأقسام والتخصصات – كلًا على حدة – بقصد تحقيق التنمية المجتمعية، وخلق حراكاً تنافسياً مع شركات تنظيم الفعاليات والمؤتمرات؛ شريطةُ أن تكون الفعاليات تنظيماً واعداداً من قبل الوزارة.
§ القيام بفتح قسم الصيانة والتركيبات وتعيين العمالة الفنية المؤهلة من خريجي المدارس الصناعية لتوفير الصيانة بصفة العموم والأجهزة الكهربائية للوزارة بصفة الخصوص؛ وفق أسعار تنافسية، وعرض خدمات القسم في السوق المحلية كنوع من المنافسة المجتمعية.
ثانياً التقنية الإلكترونية
§ الغاء النظام الورقي واستبداله بالميكنة الألكترونية.
§ انشاء نظام متابعة المسح الإلكتروني وهو عبارة عن كاميرات مراقبة ذات حساسيةٍ تامةٍ لرصد وتحليل أداء كافة الموظفين المتعاملين مع الجمهور؛ من حيث جودة الأداء، وخدمة العميل، والوقت الزمني لأداء المهام الخدمية.
§ تطوير المواقع والخدمات الإلكترونية المقدمة عبر موقع الوزارات الإلكتروني فلا يمكن استمرار المواقع لأكثر من عامٍ دون تحديث؛ لأن هذه المواقع الإلكترونية يفترض أن لديها فريق متطور لإدارة المحتوى يحدث بياناتها ومحتواها بصورة شبة يومية وإلا فلماذا ندفع رواتبهم.
ثالثاً البروتكول والإتيكيت
§ انشاء المبادرة الوطنية الأولي للإستثمار في المعهد الوطني للعلاقات العامة والبروتكول والمراسم.
§ انشاء البورد العربي للعلاقات العامة والبروتكول والمراسم.
تُشكل الجمعيات المهنية والسياسية ومنظمات المجتمع المدني في أي مجتمع مدني قوةً ضاربةً يستطيع من خلالها المجتمع التواصل مع المنظمات الدولية والتنموية؛ لتحقيق تطلعات القيادات السياسية، ودوائر صنع القرار، ففي حال المنازعات السياسية أو المطالبات الدولية بتقييم مستوى الحريات أو التطور المدني في البلاد فإن الجهات الوحيدة المعتمدة دولياً هي تلك الجمعيات والمنظمات؛ وبالرغم من ذلك فان تجاهل الدول العربية لهذه القوة الضاربةِ أمرٌ محيرٌ للغاية؛ بل ان الجهات المعنية لمتابعة شؤون مثل تلك الجمعيات تئن وتتألم من كسلٍ وتراخٍ ولا نعلم هل هو تصرف مقصود ام اهمال يضاف لقائمة الإهمالات اللامتناهية في وزارات هامة كهذه؛ كل هذا كان حافزاً لنا لمتابعة تطوير هذه الأقسام المعنية بمؤسسات المجتمع المدني عل المارد يفيق ويستجيب لذا علينا اتباع مثل النقاط الجوهرية عليها تفي بالغرض المطلوب.
رابعاً الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني
§ الزام جميع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني بتقديم خمسة مشروعات كبرى ريعية – كحد أدنى – لصالح الوزارة كنوع من المساهمة في توفير الميزانية الخدمية للمجتمع، وتخفيف العبء على كاهل الدولة في توفير ميزانيات الوزاره.
§ انشاء المظلة الوطنية لمنظمات المجتمع المدني، وتأسيس الأطر القانونية للتسويق للعضوية والإشتراكات بها.
§ تغيرُ قيادات المؤسسات الخدمية التطوعية، ومنظمات العمل المدني كل عامين، ويحظر الإبقاء على رئيس أيُ جمعيةٍ مدة تفوق ذلك الإ لأسباب جوهرية تقرّها لجنة التقييم المهنية المحايده.
§ انشاء أول جمعية أطفال عربية بقيادة أطفال لا تتجاوز أعمارهم 11 عاماً وتدريبهم على فنون القيادة وابتكار مشروعات ريادية لأعمارهم.
§ اخضاع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني للفحص الدوري الشامل والمتكامل كل 6 أشهر بلجنة علمية مهنيةٍ متكاملةٍ محايدةٍ؛ وبناءًا على تقييمها يجدد لها الترخيص لمزاولة مدةٍ مهنيةٍ مماثلةٍ أو يلغى ترخيصها حال عدم اثبات جديتها.
§ تقديم سجل انجازات مهنية حقيقي عن الجمعية على مدار العام، وتقييمه وفق لجنة مهنية محلية وعربية؛ وحال عدم اجتياز المؤسسة في التقييم يوجه لها انذار مهني يعلق معه جزءٌ من أنشطتها ويتم بناءًا عليه اخضاع أعضاء مجلس ادارتها لبرنامج مهني مكثف للإجتياز وتصحيح الأخطاء ومن ثم يتم اخضاعها للتقييم مرة أخرى.
§ انشاء مظلة عامة للفرق التطوعية ووضع الأسس القانونية لعملها وتطوير فرقها وفق الرؤى الإقتصادية للدول.
§ انشاء البرنامج الوطني للمساعدات الشهرية، وضم كافة الجمعيات الخيرية والتطوعية تحت مظلته، ومراقبة التبرعات المالية سواء المستلمة أو المصروفة للأسر المحتاجة ومراعاة أن تكون المدفوعات متناسبة مع حجم الإحتياجات الفعلية.
انتظرونا مع وزير جديد ووزارة آخرى في المقال القادم