- اذا كانت ولاية المرأة لا تجوز فلماذا لم تصدروا فتاوى لمنع زوجات أصحاب الفخامة الرؤساء والملوك بمنع تولي الإمارة.
- لماذا تحضرون مجالس النساء القياديات وتشاركوا كلماتهن في المجتمعات السياسية.
- لقد سئمنا امتهان الأديان من أجل المناصب.
- احفظوا للدين حرمته وصونوا كرامة المعتقدات.
” لا يفلحُ قومٌ ولوا أمورهم أمرأة”، وأحاديثٌ كثيرةٌ تم اخراجُها للساحةِ السياسيةِ ابانّ فترةِ الإستحقاقات الإنتخابية؛ ليس بقصد اتمام الجانب الشرعي في اخراج بعض الأحاديث؛ ولكن بقصد ليّ عنق الشريعةِ وتطويعها بما يحققُ أهداف البعض في التأسد والفوز ببعض المقاعد في الإنتخابات، ويا حسرةً على من امتهن الدين وجعله سلعةً سياسيةً لتحقيق مأربٍ دنيويةٍ.
“يقول الدكتور محمد عمارة المفكر الإسلامي المعروف، المسلمون مجمعون على أن الإسلام سبق كل الشرائعِ الوضعيةِ والحضارات الإنسانية عندما أعطى المرأةً ذمةً ماليةً خاصة، وولايةً وسلطاناً على أموالها، كما أن لها ولايةً على نفسها، تؤسس لها حريةً وسلطاناً في زواجها، وسلطانها في هذا يعلو سلطان وليها الخاص والولي العام، وأيضاً المسلمون مجمعون على أن للمرأةِ ولايةً ورعايةً وسلطاناً في بيت زوجها وفي تربية أبنائها. وأوضح: المشكلةُ أن قطاعاً من الفقهاء وقف بالولايات المباحة والمفتوحة ميادينها أمام المرأةِ عند الولايات الخاصة، واختاروا حجب المرأة عن ”الولايات العامة”.
وأضاف: هناك فهمٌ مغلوطٌ للحديث النبوي الشريف: «ما أفلحَ قومٌ ولوا أمرهم امرأة». إذ هو الحديث الذي يستظل بظله كل الذين يحرمون مشاركة المرأةِ في الولاياتِ العامةِ والعملِ العام وإذا كانت صحة الحديث من حيث «الرواية» هي حقيقة لا شبهةَ فيها، فإن إغفال مناسبةِ ورود هذا الحديث يجعل «الدراية» بمعناه الحقيقي مخالفةً للاستدلال به على تحريم ولايةِ المرأة للعمل العام”.
وأشار إلى أن مفهوم الولايةِ العامةِ قد تغير في عصرنا الحديث، بانتقاله من «سلطان الفرد» إلى «سلطان المؤسسة»، لأن الولاية الآن لمؤسسٍة وجمعٍ وليست لفردٍ من الأفراد، ويقول: تحدث القرآن الكريم عن ملكة سبأ وهي امرأة فأثني عليها وعلى ولايتها للولاية العامة؛ لأنها كانت تحكم بالمؤسسة الشورية لا بالولاية الفردية، وذم القرآنُ الكريم فرعون مصر وهو رجل لأنه انفرد بسلطان الولاية العامة وسلطة صنع القرار. فلم تكن العبرة بالذكورة أو الأنوثة في الولايةِ العامةِ وإنما كانت العبرة بكون هذه الولاية مؤسسية شورية أم سلطاناً فردياً مطلقاً.
ويقول: إن الأحكام الفقهية التي هي اجتهادات الفقهاء، مثلُها كمثل الفتاوى، تتغير بتغير الزمان والمكان والمصالحِ الشرعيةِ المعتبرةُ فتولي المرأةُ للقضاء قضيةٌ فقهيةٌ، لم ولن يغلق فيها باب الاجتهاد الفقهي الإسلامي. وأيضاً اجتهادات الفقهاء القدماء حول تولي المرأةُ منصبُ القضاء هي اجتهادات متعددة ومختلفة باختلاف وتعدد مذاهبهم واجتهاداتهم في هذه المسألة.
ويقول: إن الذين قاسوا القضاء على الإمامة العظمى التي هي الخلافة العامة على أمة الإسلام ودار الإسلام مثل فقهاء المذهب الشافعي قد منعوا تولي المرأة القضاء، لاتفاق جمهور الفقهاء باستثناء بعض الخوارج على جعل «الذكورة» شرطاً من شروط الخليفة والإمام، فاشترطوا هذا الشرط ”الذكورة” في القاضي، قياساً على الخلافة والإمامة العظمى.
ويظل هذا القياس قياساً على ”حكم فقهي” ليس عليه إجماع وليس قياساً على نصٍ قطعي الدلالة والثبوت. والذين أجازوا توليها القضاء فيما عدا قضاء ”القصاص والحدود” مثل أبي حنيفة وفقهاء مذهبه قالوا بذلك لقياسهم القضاء على الشهادة، فأجازوا قضاءها فيما أجازوا شهادتها فيه. انتهى كلامه
وفي السياق ذاته قال البغوي في “شرح السنة” (10/77) :” اتفقوا على أن المرأةِ لا تصلح أن تكون إماماً ولا قاضياً، لأن الإمام يحتاج إلى الخروج لإقامة أمر الجهاد، والقيام بأمور المسلمين. في حين قال الشيخ عبد الله آل بسام في “توضيح الأحكام” (7/184) :” والدول التي ولتها إنَّما هيَ ولاية صورية لا حقيقية ؛ فبلادهم يحكمها دستورٌ لا يتخطَّاه أحدٌ منهم “. انتهى
على آية حال؛ لا أريدُ أن أدخلَ في جدلٍ فقهي؛ وأستدعي مقولات العلماء لأرد بها على ما يشاع؛ لأننا لسنا في ملتقى فقهي ننافح فيه عن الأصول والمتن للأحاديث؛ ولأن ذلك ليس مجال التخصص، الإ أنني أقول لهؤلاء كلمةً واحدةً فقط لأنهي به الجدل الدائر وفق المصطلحات السياسية؛ لقد ترشحت النساء في مملكة البحرين وفقَ أصولٍ سياسيةٍ أقرها ولي الأمر، واعتمدتها الحكومة الرشيدة، فمن لديه حجه فليتقدم باعتراضه هناك، ومن لا يملك الحجةُ والتبيان فليقل خيراً أو ليصمت.
الإ أن حواري وجدلي ليس مع من يروج لهذه الأفكار؛ بل ويجلس على نفس الطاولة في المفاوضات مع النساء؛ ويبدي اعجابه بفكرهن ولباقتهن وقدرتهن على الإنجاز والإبداع، قضيتي مع المرأة، مع ذلك الكيان الراشد، تلك القدرةُ المكنونه التي وبالرغم مما لديها من معيقات تحول دون التطور وانجاح والإبداع الإ أنها ما زالت مبدعه، وقادرة على اثبات انها كيان غير مسبوق، ولا يستطيع أحدٌ اللحاق بها في مضمار التطور والإبداع، فكثرٌ من المبدعين نساء هنا أو هناك، فلماذا نسعى لقتل الإبداع فيهم؟؟!! لماذا هذه الذكورية التي تسعى لخلق العبودية في المرأة التي خلقها الله حرةً طليقةً؛ وأقرّ لها بالمساواة مع الرجل في كافةِ الأصول الإ في استثناءات مشروعة فقط أقرها الباري وما عداها فالتفرقة فيها ممنوعه بحكم الشرع.
هذه الرسالة أكتبها لك أيتها الأنثى الناضجة؛ بعيداً عن الإنتخابات وأروقة العمل السياسي، بعيداً عن فكر الجمعيات وسلبك حقوقك التي وهبها لك الشارع وأقرتها لك الدولة، لماذا ترتضين لنفسك التبعية والهوان؟؟!! لماذا ما زال قرارك مرتبط بتوجيهات من أقنعك باجبارية الإختيار لذاك المرشح دون ذاك؟؟!! أين تطبيق العلم في اختيارك؟؟!! أين المصلحة العامة؟؟!! أين أمانه الإختيار التي وهبتك الدولة اياها؟؟!!. لماذا تفرطين في مستقبل الأجيال؟؟!! لماذا تتهاوني في بناء مؤسسات الدولة؟؟!! ألست أنت وأولادك من سيدفع فاتورة سوء الإختيار؟؟!! ألست أنت وأولادك من ستذرف عيونهم دماءاً قبل الدموع حين نفقد الوظائف أو يزيد الدين العام؟؟!! أين دورك أين حرصك؟؟!! ما زلت أعول على حريتك وقوتك وحسن ادراتك للمواقف…
أنتظرك بصندوق الإنتخابات مهما كان قرارك ومهما كان اختيارك فقط أريد قرارك الخاص بك أكسري القيود أنت حره.. أنت حره….