الشورى يوافق على جواز نظر اقتراح بقانون إنشاء مركز طبي لاستئصال ونقل وزرع الأعضاء البشرية

بنا: وافق مجلس الشورى خلال جلسته الأسبوعية المنعقدة برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى على توصية لجنة الخدمات بجواز النظر في الاقتراح بقانون والذي تقدم به عدد من أعضاء المجلس لاستبدال المادتين (8) ، (10) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1998 بشأن نقل وزراعة الأعضاء البشرية، حيث يهدف الاقتراح إلى إنشاء مركز طبي متخصص للقيام بعمليات استئصال ونقل وزرع الأعضاء البشرية ، وحماية الأشخاص الذين تنقل منهم أو إليهم الأعضاء، ومنع الاتجار في البشر بتشديد العقوبة على مخالفة أحكام القانون.

كما وافق المجلس في ذات السياق على توصية لجنة المرافق العامة والبيئة بالموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994م بشأن التخطيط العمراني، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب).

وكانت الجلسة الخامسة عشرة من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الخامس قد بدأت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة قبل أن يخطر الأعضاء بالرسائل الواردة من معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (284) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، مع إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، إلى جانب مشروع قانون بشأن الحدّ من استهلاك مشروبات الطاقة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس الشورى)، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة شؤون الشباب، فضلاً عن اقتراح بقانون بشأن تنظيم أنشطة المراكز والأكاديميات الرياضية والمقدم من الأعضاء: سبيكة خليفة الفضالة، بسام إسماعيل البنمحمد، خالد حسين المقسطي، د. جهاد عبدالله الفاضل، د. محمد علي حسن، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة شؤون الشباب مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وإخطار المجلس في ذات السياق بالاقتراح بقانون بإضافة مادة (2) مكرر إلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996 والمقدم من الأعضاء: علي عبدالله العرادي، حمد مبارك النعيمي، يوسف أحمد الغتم، سبيكة خليفة الفضالة، نانسي دينا إيلي خضوري، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

كما جرى إخطار الأعضاء بالسؤال الموجه إلى سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والمقدم من العضو سبيكة خليفة الفضالة بشأن الألعاب الموجودة في الحدائق والمنتزهات، ورد سعادة الوزير عليه، و السؤال الموجه إلى سعادة وزيرة الصحة والمقدم من العضو دلال جاسم الزايد بشأن مخاطر الأدوية التي لا تتطابق مع المواصفات، ورد سعادة الوزيرة عليه، إلى جانب السؤال الموجه إلى وزيرة الصحة والمقدم من العضو بسام البنمحمد بشأن ميزانية وزارة الصحة ونقص الأدوية، ورد سعادة الوزيرة عليه.

بعدها انتقل المجلس لمناقشة التقارير المدرجة على جدول الأعمال والتي شملت التقرير التكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994م بشأن التخطيط العمراني، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب)، والمتضمن توصية اللجنة بالتمسك بتوصية اللجنة السابقة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، والذي يهدف إلى الحفاظ على البيئة الطبيعية وإضفاء المنظر الجمالي وتوفير مساحات ساحلية للترفيه، مع توفير البيئة التحتية اللازمة للسياحة البحرية ووسائل النقل البحري، حيث قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة.

ثم انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشـروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون “بصيغته المعدلة” المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والمتضمن توصية اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ.، حيث وافق المجلس على توصية اللجنة برفض مشروع القانون من حيث المبدأ.

بعدها نظر المجلس في تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون باستبدال المادتين (8)، (10) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1998 بشأن نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والمقدم من الأعضاء: الدكتور أحمد سالم العريض، والدكتورة ابتسام محمد الدلال، وخميس الرميحي، وعبدالرحمن جمشير، ومنى يوسف المؤيد، والمتضمن توصية اللجنة بجواز نظر مشروع القانون، حيث رأت اللجنة إن وجود مركز طبي متخصص لإجراء عمليات استئصال ونقل وزراعة الأعضاء من شأنه أن يسهم إسهامـًا كبيرًا في إجراء المعالجة والرعاية الطبية في ظروف صحية آمنة، كما يساهم الاقتراح بقانون في خفض وتوحيد تكاليف العلاج والرعاية الصحية على الدولة والأفراد من خلال تشجيع زراعة ونقل الأعضاء البشرية في مملكة البحرين بدلاً من إجرائها في الخارج، فضلاً عن أن إنشاء مركز متخصص لاستئصال وزراعة ونقل الأعضاء البشرية يسهم في نشر الوعي المجتمعي بأهمية عمليات نقل وزراعة الأعضاء، ويشجع الأفراد على التبرع بها للحفاظ على حياة الآخرين، حيث قرر المجلس بعد استكمال مداخلات أصحاب السعادة الأعضاء الموافقة على توصية لجنة الخدمات بشأن الاقتراح بقانون.

واختتمت الجلسة أعمالها بإخطار الأعضاء بتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في أعمال الجمعية 141 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة المصاحبة لها، والتي عقدت في بلغراد بجمهورية صربيا خلال الفترة من 13 – 17 أكتوبر 2019م، حيث أعرب معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى عن تهانيه باسمه وباسم أعضاء المجلس للأستاذة جميلة علي سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى لمناسبة انتخابها ممثلاً للمجموعة العربية في لجنة احترام القانون الدولي الإنساني في الاتحاد البرلماني الدولي، في إنجاز يعد الأول من نوعه لمملكة البحرين في عضوية هذه اللجنة.

Scroll to Top
انتقل إلى أعلى