عنوان الكتاب: دليل أخلاقيَّات العمل التطوُّعي.
إعداد: د. أماني قنديل، الأستاذة في العلوم السياسيَّة.
إصدار: مؤسسة الأميرة العنود الخيريَّة، والقِطاع الاجتماعي بالمكتب التنفيذي لمجلس وُزَراء العمل ووُزَراء الشؤون الاجتماعيَّة بدُوَل مجلس التعاون.
سلسلة أدلَّة التوعِيَة والتثقيف في بناء قدرات منظَّمات المجتمع المدني الأهلي: 3.
سنة الطباعة: 1430هـ، عدد الصفحات: 42.
هذا الدليل هو الثالث ضمن عشرة أدلَّة أعدَّتْها الجهتان المذكورتان؛ رغبةً منهما بالتوعِيَة والتثقيف حول بِناء القدرات والتطوير الإداري والبناء المؤسَّسي للجمعيَّات الأهليَّة، وقد تَمَّ تخصيص كلِّ دليلٍ بموضوع مُعَيَّن في هذا المجال.
خُصَّ هذا الدليل من السلسلة بـ”أخلاقيَّات العمل التطوُّعي”.
وقد قسَّمَتْه المؤلِّفة إلى أربعة أقسام:
أولاً: مفهوم الأخلاقيَّات، والمواثيق الأخلاقيَّة للعمل التطوُّعي.
ثانيًا: تَصاعُد الاهتِمام العالمي بأخلاقيَّات العمل التطوُّعي ومنظَّمات المجتمع المدني:
- البعد التاريخي.
- العَوامِل التي تُفسِّر تَصاعُد الاهتِمام بأخلاقيَّات العمل التطوُّعي.
- إشكالات ارتَبطَتْ بصِياغة المَواثِيق الأخلاقيَّة.
ثالثًا: مُوَجِّهات وأخلاقيَّات العمل التطوُّعي:
- هل يُمكِن أن تختَلِف الموجِّهات والأخلاقيَّات من مجتمعٍ لآخر؟
- التنوُّع الهائل للمَواثِيق الأخلاقيَّة في العمل التطوُّعي.
رابعًا: القِيَم والمفاهيم الأساسيَّة في المَواثِيق الأخلاقيَّة للعمل التطوُّعي:
- المَحاوِر الثلاثة التي تهتمُّ بها القِيَم والأخلاقيَّات.
- المفاهيم والقِيَم الرئيسة:
- الشفافية.
- المساءلة والمحاسبية.
- عدم تحقيق مَنفَعة شخصيَّة وتجنُّب تَضارُب المصالح.
- المصداقيَّة والثقة واحتِرام المنتفعين.
- احتِرام استقلاليَّة المنظَّمات التطوُّعيَّة.
- القضاء هو الحكَم في النِّزاعات.
- أخلاقيَّات تتعلَّق بالحكم الرشيد في المنظَّمات التطوُّعيَّة.
ذكرت المؤلِّفة في المقدِّمة أنَّ الاهتِمام بأخلاقيَّات العمل التطوُّعي هو جزءٌ لا يَتَجزَّأ من الاهتِمام العالمي بالتحليل الثقافي، وأنَّ الرُّؤيَة الثقافيَّة للقِيَم والاتِّجاهات والأفكار والأخلاقيَّات مهمَّة للغاية؛ لكي تُحَدِّد مَسارات المجتمع المدني العربي المستقبليَّة.
وأضافَت: أنَّ الاهتِمام بأخلاقيَّات العمل التطوُّعي هو جزءٌ من كلٍّ يَتراكَم بقوَّة في اتِّجاه وعي كوني يهتمُّ بمؤشِّرات تكشِف عن قِيَمٍ تراجَعَتْ واندَثَرَتْ؛ كالعمل التطوُّعي لدى الشباب، وأخرى تتَّسِم بالاستمراريَّة ومهمٌّ الحِفاظ عليها.
وفي القسم الأوَّل منهذا الدليل أشارت الكاتبة إلى أنَّ موضوع “الأخلاقيَّات” ليس بالبساطة التي يبدو عليها الأمر، وأنها أمر نسبي يرتَبِط برؤية مجتمعيَّة.
ثم ذكرتْ أنَّ الاتفاقيَّات الأخلاقيَّة هي ما نعبِّر عنه بالمواثيق الأخلاقيَّة أو مدوَّنات السُّلوك، والتي تتضمَّن الخطوط الاسترشاديَّة القيميَّة السلوكيَّة، التي تَمَّ التوافُق حولها في إطار المجموعة المعنيَّة؛ لكي يمكن الحكم على مُمارَسةٍ ما أنها خطأ أو صواب، وبما يتَّفِق مع المَصالِح العامَّة أو المبادئ.
وعرَّفَتْ مِيثاق الشرف الأخلاقي للمُنَظَّمات التطوُّعيَّة أو للمتطوِّعِين أو لمنظمات المجتمع المدني – بأنه: نظام أو مدوَّنة لسلوك هذه المنظَّمات التي تحدِّد وتوجِّه وتُرشِد أداء هذه المنظَّمات في علاقتها بالفِئاتِ المُستَهدَفة بعضها ببعض، وفي علاقتها بالحكومات والمانِحين والرأي العام، وبما يتَّفِق مع طبيعة المجتمع المدني اللاربحيَّة والطوعيَّة والاستِقلاليَّة وذات النفع العام.
وتناوَل القسم الثاني العواملَ التي تُفَسِّر تصاعُد الاهتِمام بأخلاقيَّات العمل التطوُّعي، وهي:
- الزيادة الهائلة، من المنظور الكمي والنوعي، للمنظَّمات التطوُّعيَّة أو مؤسَّسات المجتمع المدني.
- ارتِباط هذا التزايُد المكثَّف بعدد المنظَّمات الدوليَّة غير الحكومية، وخاصَّة تلك النشطةَ في مجال الإغاثة ومناطق الصراعات.
- تدفق التمويل؛ حيث تَمَّ التأكيد على مَبادِئ المحاسبية والشفافية.
- العَوْلَمَة بأبعادها الثقافيَّة والقيميَّة والتكنولوجيَّة.
كما أُثِير تَساؤُل مُهِمٌّ في معرض إيجاز الإشكالات التي أُثِيرَتْ بخُصُوص المَواثِيق الأخلاقيَّة للمجتمع المدني، وهو: ثقافة مَن، وقِيَم مَن، التي ستصوغ المواثيق الأخلاقية؟
وفي القسم الثالث صَنَّفت المؤلِّفة المواثيق الأخلاقيَّة المُعلَنَة حاليًّا على النحو التالي:
- التصنيف على أساس جغرافي (وطني، إقليمي، عالمي).
- التصنيف على أساس نوعي.
- مواثيق أخلاقيَّة تركِّز على مفهوم الالتِزام في العمل التطوُّعي.
- مَواثِيق أخلاقيَّة أخرى؛ كمِيثاق تنظيم علاقة الشمال بالجنوب، ومِيثاق الحِفاظ على البيئة من التدهور، ومِيثاق مكافحة الفقر… وغيرها.
وممَّا تحدَّث عنه القسم الرابع ضمن القِيَم والمفاهيم الأساسيَّة في المواثيق الأخلاقيَّة للعمل التطوُّعي:
عدم تحقيق منفعة شخصيَّة وتجنُّب تَضارُب المصالح، ويُعتَبَر هذا المبدأ على درجة عالية من الأهميَّة، بل هو جوهر العمل التطوُّعي؛ حيث إنَّ الهدف الرئيس من التطوُّع ومؤسَّساته هو تحقيق المنفعة العامَّة للمجتمع أو لفئات مُهَمَّشة منه، يُضاف إلى ذلك أنَّ أحد سِمَات العمل التطوُّعي، وأحد المعايير المُحَدَّدة له هو عدم الربحيَّة Non profit، فيلتَزِم المتطوِّعون بعدم تحقيق منافع شخصيَّة لهم، وإذا تحقَّق الرِّبح لمنظَّمة تطوُّعيَّة فلا بُدَّ أن يَتَّجِه الربح لتَطوِير المنظَّمة نفسها وليس لأعضائها.
وجاء في نهاية الدليل أن مَواثِيق وأخلاقيَّات العمل التطوُّعي متعدِّدة ومتنوِّعة، وقد تَصاعَد الاهتِمام بها إلى حَدٍّ كبيرٍ منذ تسعينيَّات القرن العشرين، والقاسم المُشتَرَك بينها هو إرساء الالتِزام المهني والأخلاقي للتطوُّع، وتجنُّب شبهات الفساد من خِلال ضَمانات النزاهة، وضمان تَفعِيل دَوْرِ هذه المنظَّمات الإداريَّة التطوُّعيَّة التي تسعى للنفع العام.