محمد البسيونى

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـــــــزي المصـري خفض كل من سعر عائد الإيدعات والقروض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل الى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب.
كما تم خفض سعر الإئتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل الي 8.75٪ ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر للشهر الثاني على التوالي ليسجل 4.5٪ في اكتوبر 2020 .

وقد جاء ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام مدفوعاً بـ 3.7٪ في سبتمبر 2020 و3.4٪ في اغسطس 2020 بارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية بشكل أساسي، بالإضافة إلى مساهمة السلع والخدمات المحدد أسعارها
ادارياً بدرجة أقل في اكتوبر 2020.

يأتي ذلك في ظل استمرار ارتفاع المعدل السنوي لتضخم السلع ، على الرغم من استمرار تسجيله معدلات سالبه. وفي ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي الى 3.9٪ في اكتوبر 2020 مقارنة بـ 3.3٪ في سبتمبر 2020 من 0.8٪ في أغسطس
2020، والذي جاء وفقاً للتوقعات ، بسبب التأثير السلبي لفترة الأساس.

في الوقت ذاته ظلت المعدلات السنوية للتضخم تعكس احتواء الضغوط التضخمية.

وقد سجل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 3.6٪ خلال العام المالي 2020/2019 مقارنة بـ 5.6٪خلال العام المالي السابق. وقد جاء ذلك نتيجة تباطؤ معدل النمو خلا الربع الثاني من عام 2020، خاصةً في ضوء الإجراءات الإحتوائية لجائحة كورونا، ليسجل وفقا للبيانات المبدئية سالب 1.7٪ ، مقارنة بمعدل نمو بلغ
5.0٪ خلال الربع الأول من عام 2020.

وجاءت الزيادة في مساهمة الإستهلاك في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي لتحد بشكل جزئي من التراجع في مساهمة الإستثمارات وصافي الصادرات ولكن بدرجة أقل خلال ذات الفترة.

وانعكس ذلك أيضاً في معدل البطالة والذي سجل 9.6٪ خلا الربع الثاني من عام 2020مقارنة بـ 7.7٪ الربع الأول من ذات العام.

واستمرت المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2020 في التعافي التدريجي على الرغم من بعض التعافي، كما استقرت اسعار البترول العالمية ولا يزال النشاط الإقتصادي ضعيف وعالمي بشكل عام، واستمر تحسن الأضاع المالية العالمية، نتيجة إجراءات التيسيير الإقتصادية، على الرغم من حالةعدم اليقين السائدة.

إلا أن هناك مخاطر تحيط بآفاق النشاط االقتصادى العالمى نتيجة انتشار الموجة الثانية لجائحة على آفاق الإقتصاد العالمى.

كورونا وعودة الغالق وتشديد الإجراءات االحترازية والتي ستؤثر سلبا .

وفى ضوء ماتقدم ، وحيث أنه من المتوقع أن يسجل متوسط معدل التضخم خالل الربع الرابع من عام 2020معدلات أحادية منخفضة تحت مستوى 6.0٪، وهو ما يؤكد استمرار احتواء الضغوط التضخمية المتوقعة على
المدى المتوسط. وبالتالي، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد األساسية لدي البنك المركزي .

بواقع 50 نقطة أساس. ويوفر خفض أسعار العائد األساسية في اجتماع اللجنة الدعم المناسب للنشاط االقتصادي
في الوقت الحالي ويتسق ذلك القرار مع تحقيق استقرار االسعار علي المدى المتوسط.

وسوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات االقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام
جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط االقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.