كتب/ايمن عز الدين
اجتمعت شعبة المستخلصين والجمعية العمومية بدار الغرفة التجارية بالأسكندرية اليوم برئاسة أيمن حبش، واعترضت الشعبة على القانون لوجود عوار دستوري به فيما يخص المستخلصين
كونه سيتم تطبيقه بأثر رجعى فيما يخص التامين حيث سيتم رفع القيمة التأمينية من 5 آلاف للفرد إلى 50 الف ومن 10 آلاف للشركة إلى 100 الف،
إلى جانب المغالاة فى الغرامات المفروضة.
وأشارت الشعبة إلى أن المادة 50 بالقانون يشوبها الأخطاء ويجب تعديلها، وطالبت أن تكون مدة الترخيص ثلاث سنوات، كما أن المادة 52 لم يتم الأخذ بها، والمادة 72 كلها غرامات، وطالبت الشعبة بضرورة وجود لائحة
تنفيذية حتى يمكن تطبيق القانون.
كما أقرت الشعبة انه لابد من الطعن على القانون فى المحكمة الدستورية العليا أو المحكمة الاقتصادية.
بالرغم من أن الغرفة اشتركت مع رؤساء مصلحة الجمارك السابقين وعدداً من مجلس إدارة شعبة المستخلصين، وشعبة النقل الدولي، وغرفة الملاحة، وجمعية رجال الاعمال، لمناقشة القانون، لكن تطبيقه بهذه الجحافة فاجأ الجميع واضر بهم جميعاً، لذا طالبت الشعبة بضرورة وقف تطبيق القانون للمخالفات الدستورية والشروط التعجيزية الموجودة به، والهدف من صدور القانون هو مصلحة شركة “ام تى اس” لأن المستخلصين فى مصر لايجدون من يدافع عنهم بالرغم من أن الضبطية القضائية تنزل للمستخدم رغم توافر كافة المستندات التى تخص المستورد من بوالص وفواتير.
وأشارت الشعبة إلى أن المستفيد من مبالغ التامين هو مصلحة الجمارك نفسها، مضيفة أن هناك تشوهات كثيرة بالقانون وان الدستور نص صراحة على إمكانية إعادة القانون لمجلس النواب من رئيس الجمهورية خلال 30 يوم لأن قانون الجمارك الجديد يجعل من المستخلص مجرم، وانه حسب المادة 111 لسنة 66 وبالضرر الواقع من حق الشعبة أن ترفع قضية للطعن على هذا القانون، وأشار البعض إلى ضرورة لقاء مستشار الغرفة أحمد سعد يوم الخميس المقبل والعمل على عقد جمعية عمومية يوم الأحد القادم.