تابع حزب “التيارالوطنى المصرى” بمزيد من الاهتمام بيان البرلمان الأوروبى حول حالة حقوق الإنسان فى مصر، وما تضمنه من انسياق خلف الدعاية الكاذبة لجماعة الإخوان والوقائع الخاطئة التى بنى عليها البيان، وأصدر الوزير السابق اللواء أركان حرب طارق مهدى عبد التواب وكيل مؤسسى حزب “التيارالوطنى المصرى” تحت التأسيس بياناً قال فيه.
تابعنا بمزيد من الاهتمام مشروع قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر قائلاً: إنه تابع باستياء ما تضمنه القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، الغير مقبول والذى لا يلائم العلاقة الإستراتيجية بين مصر واوروبا، ووصفة بالقرار المسيس الذى عبر عن نهج غير متوازن.
وطالب وكيل مؤسسى “التيار الوطنى المصرى” فى بيانه البرلمان الأوروبى، بعدم تنصيب نفسه وصياً على مصر، والعلو بالبرلمان الأوروبى عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة أغراض سياسية أو انتخابية، وأشار المهدى يجب أن تكون الدقة بموضوعية لواقع الأمور في مصر.
وأبدى اندهاشه للتعرض للإجراءات القضائية المصرية، والحكم عليها والتدخل فى أعمالها، فبدلا من أن يوجه البرلمان الأوروبي نظرة موضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار على المستويين الداخلي والاقليمي في مجالي مكافحة الارهاب والهجرة غيرالشرعية في ظل ظروف اقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد، تناسى الدور الذى قامت به مصر محلياً وإقليمياً وعالميًا فـى مجابهة الإرهاب ودفع خيرة شباب مصرالثمن وإستشهدوا من أجل دحر هذا الإرهاب اللعين فضلا عن الجهود المصرية الواضحة لتحسين معيشة المواطن المصري في ظل ما تشهده مصر من طفرة تنموية لم تتوقف رغم مجابهة جائحة كورونا.
فقد جاء بيان البرلمان الأوروبى إستغلالا لملف حقوق الإنسان كذريعة للتدخل في شئون مصر، وهو أمر يتنافى مع المواثيق الدولية وسيادة مصر على أراضيها،خاصة وأن من أشار إليهم البيان متهمون بارتكاب جرائم جنائية يعاقب عليها القانون المصري كغيره من القوانين العقابية فى دول العالم، ويحاكمون بالإجراءات القانونية التى يحاكم بها غيرهم، ولأن مصر تطبق الفصل بين السلطات وقضائها مستقل بنص الدستور ولا سلطان عليه من السلطة التنفيذية، فقد صدر العديد من قرارات النيابة العامة وأحكام المحاكم الجنائية بالأفراج عن متهمين دون أن تشهد اهتماما أو إشادة دولية يشار إليها .
فقد ابتعد البيان المرفوض عن الشفافية والموضوعية ونظر للملف الحقوقي في مصر نظرة سطحية لا وجود لها، حيث أن الملف الحقوقي المصرى متوازن وبشهادة المنظمات الحقوقية الدولية، فمصر تسير وفقا للدستور ووفق قوانين تتوافق مع المواثيق الدولية وتناسى حجم المشروعات العملاقة وبرامج الحماية الإجتماعية والصحية والإقتصادية التى أقامتها مصر لمواطنيها باعتبرها حق أساسي من حقوق الإنسان التى لم يتطرق إليها وهو يتعرض لحالة مصر بالتزامن مع طفرة التنمية المشهودة.
ودعا وكيل مؤسسى التيار الوطنى المصرى البرلمان الأوربي إلى مراجعة أفكاره تجاه دولة محورية رائدة بحجم مصر حفاظاً على العلاقات التاريخية مع بلدان أوروبا،وترسيخ مبادئ التعاون وبناء الثقة وجسور المحبة من أجل العمل المشترك لمواجهة الإرهاب والإرهابيين في جميع أنحاء العالم .