كتب: محمود عبدالعزيز المصري
قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من رؤوف بطرس غالي علي الحكم الصادر ضده من محكمة الجنايات بالسجن ٧سنوات وغرامة ٢مليون جنيه ورد الآثار المضبوطة الي المجلس الأعلي للآثار ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
بدأت وقائع القضية المعروفة إعلامياً بتهريب الآثار الكبري إلي اوروبا في مايو٢٠١٨ بإعلان السلطات الإيطالية عن ضبطها حاويات تحوي قطع أثرية في ميناء سالرنو بإيطاليا قادمة من ميناء الاسكندرية وبعدها مباشرةً تواصلت الحكومة الإيطالية مع الحكومة المصرية حيث أعلنت وزارة الآثار المصرية انذاك ان القطع المصرية تنتمي إلي الحضارة المصرية القديمة ثم شكلت مصر لجنة فحص مشتركة من وزارتي الآثار والخارجية للفحص والتأكد وتبين الأتي نحو ٢١ ألف و٦٦٠ قطعة أثرية نادرة بينها أواني فخارية تنتمي لفترات زمنية مختلفة واجزاء من توابيت وعملات بجانب قطع قليلة العدد تنتمي الي الحضارة الاسلامية وتم التنسيق بين السفارة المصرية في روما ووزارتي الخارجية والآثار الإيطاليين للتواصل وإستعادة القطع المهربة وتعاونت السلطات الإيطالية مع الجانب المصري وتمكن الجانبين من كشف المتهمين الرئيسيين في القضية
المتهم الأول رؤوف بطرس غالي(شقيق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي) وصاحب شركة سياحية، المتهم الثاني القنصل الفخري الإيطالي السابق لاديسلاف أوتكر سكاكا وشهرته”لادي” تشيكي الجنسية، والمتهمين مدحت ميشيل جرجس صاحب شركة شحن، و احمد حسن نجدي، ونتيجة معاينة النيابة المصرية لشقة المتهم الأول رؤوف بطرس غالي عثرت علي جزء من قاعدة تمثال من الرخام الأبيض بالمخالفة لقانون حماية الآثار لعام ١٩٨٣ بتجريم إقتناء الآثار، وبالتحقيق وسماع الشهود كشفت عن ملابسات الإتفاق بين المتهمين الأربعة وأخبرت شاهدة تعمل لدي القنصل الإيطالي السابق انه يقوم بمنع أي شخص من الدخول لغرفة محددة بمنزله يحتفظ فيها بمقتنيات وقطع أثرية نادرة وانه باع لاحد الأشخاص بعضاً من تلك المقتنيات وبإحالتهم إلي محكمة الجنايات اصدرت حكمها السابق بالسجن ٣٠ سنة للمتهم الاول وبالسجن المشدد ١٥ عاماً لباقي المتهمين وطالب الإنتربول المصري السلطات الإيطالية بتسليم المتهمين الصادر بحقهم احكام بالسجن قبل ان تقبل محكمة الطعن بقبول الطعن من المتهم الأول وتقضي بتخفيف العقوبة الي ٧سنوات والغرامة ٢مليون جنيه ورد الآثار المضبوطة.