تحقيق: محمد صوابى
كشفت تقارير الادارة المركزية للرقابة المالية على التعليم العالي والبحث العلمى ( قطاع القليوبية ) التابع للجهاز المركزي للمحاسبات عن عشرات المخالفات بمستشفيات بنها الجامعية .
حيث رصدت التقارير عددا من الملاحظات والمخالفات التى تكشفت لدى أعمال الفحص
حيث رصدت قيام جامعة بنها بفتح حسابين للتبرعات أحدهما يحمل رقم 99999 بالبنك الأهلي المصري لصالح المستشفيات بتاريخ 25/9/2019. دون الحصول على موافقة وزارة المالية ودون الوقوف على التقارير الربع سنوية لأيرادات ومصروفات الحساب واخر يحمل رقم 1/87947/450/9 بالبنك المركزي المصري دون الوقوف على تاريخ فتح الحساب والهدف من إنشائه والقواعد المنظمة للصرف البالغ رصيده في 31/8/2020 مبلغ 2924534 جنيه واخفائه وعدم تحويل رصيده لحساب الوحدة الحسابية في 30/6/3020 لإحكام الرقابة عليه ، وعدم الوقوف علي الأرصدة الداءنة و المدينة للحساب قبل تاريخ ٢٧ /١١ /٢٠١٦ .

بالمخالفة لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 139 لسنة 2006 .والكتاب الدورى لوزارة المالية رقم 173 لسنة لسنة2007. والمادة 18 من قانون المحاسبة الحكومية وقرار مجلس الجامعة بالجلسة رقم 181 .
وتعمد اخفاء المبالغ المدونة بالحسابات الدائنة في سنوات سابقة بلغت جملتها 2005000جنيه و تعمدت الوحدة الحسابية بعدم ترحيل مبلغ ٢ مليون جنيه بالرقم والتاريخ المقيد والمثبت بالدفاتر ، لتجنب ردهم الإيرادات الدوله او الجهة الوارد منها المبلغ.
وكذلك قبول وإضافة المستشفيات بعض الأدوية منتهية الصلاحية وأخرى قاربت على الإنتهاء والموردة للمستشفيات بموجب مناقصات بلغت قيمه ما أمكن حصره منها 498416.81 جنيه نتيجة عدم فحص كافة الكميات الموردة بالمخالفة للشروط الواردة بكراسة الشروط .
كما كشفت عن مخالفات شابت
وحدتى معالجة المياة للغسيل الكلوى ( باطنة وأطفال ) واستمرار المستشفيات عمدا العمل بوحدتى معالجة المياة للغسيل الكلوى على الرغم من تكرار عدم مطابقة المياة الخارجية من الوحدتين مما ترتب عليه من آثار ضارة بالمرضى نتيجة زيادة نسبة النيتريت التى تؤدى إلى تكسر كرات الدم ونقص الهيموجلوبين وزيادة الأملاح بالدم واستند التقرير في ذلك إلى عدد من النقاط أبرزها صرف المستشفيات لمبلغ 42875 جنيه خلال العام المالى 2019 – 2020م قيمة شراء ملح الأقراص بموجب مناقصة عامة لتنشيط جهاز السوفتنير النيتريت وصرف مبلغ 4068 لإحدى الشركات قيمة صيانات الوحدتين بالمخالفة لقرار وزير الصحة رقم 63 لسنة 1996.

وأشار إلى قيام مكتب صحة بنها رابع منذ عام 2017 وعلى مدار ثلاث سنوات بالتأكيد على عدم مطابقة العينات من الناحية البكتريولوجية ووجود مجموعة قولولية وبكتريا لاهوائية متحولة للكبريت في 100مل ومن الناحية الكيميائية لوجود النيتريت بها وكذلك وجود الأمونيا بها وذلك لزيادة الألومنيوم والتوصيل الكهربائي والأملاح الذائبة والكالسيوم والماغنسيوم عن الحد المسموح ووفقا لتأكيد تقرير شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالقليوبية.
وطالب التقرير بإحالة الموضوع للتحقيق وتحديد المسئولية بشأن مخالفة قرار وزير الصحة وتعمد المستشفى استمرار العمل بالوحدتين وتعريض حياة المرضى للأخطار.
كما كشف تقرير الجهاز عن تعاقد المستشفيات الجامعية بالإتفاق المباشر لاحلال وتجديد وتطوير وحدتى معالجة المياة للغسيل الكلوى بمبلغ 1008900 جنيه دون وجود العقد وعرض السعر والمواصفات الفنية وصرف القيمة بموجب فاتورة غير مختومة بختم المقاول المنفذ ودون الأشارة إلى خصم القيمة على اعتمادات الباب السادس وعدم التزام المستشفيات باشتراطات الدفع الواردة بأمر التوريد مما ترتب عليه منح المقاول تسهيلا إئتمانيا بمبلغ 479196 جنيه فضلا عن وهمية إجراءات الفحص والإضافة للوحدتين وتكهين الوحدتين القديمتين دون وجود تقرير فنى بحالتها وإصدار أمر شغل واحد لأكثر من عملية والكشط والتعديل بالمبلغ المنصرف بالإستمارة 50ع ح بالمخالفة للقانون 82 لسنة 2018.

كما كشف التقرير عن الغش والتدليس بعملية شراء جهاز الكى والقطع بالموجات فوق الصوتية بمشتملاته بالأتفاق المباشر بمبلغ 1732500جنيه وسداد قيمة جهاز لم يتم التعاقد عليه ودون وجود موافقة على شراؤه ، والسماح بتدخل الشركة المتعاقد معها في الشؤن الداخلية المستشفي بتكهين احد الأجهزة بقسم عمليات الجراحة وهو حق أصيل للمستشفي دون غيرها .
وتضمنت التقارير أيضا قبول وترسية المستشفيات للمناقصة المحدودة رقم 29 لتوريد وتركيب وتشغيل ماكينات الشفط والهواء بنظام النقاط بمبلغ ٤٢٧٠٠٠٠ جنيه والتي تمت كافة اجراءاتها بالمخالفة لقانون التعاقدات رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨، أبرزها عدم الحفاظ علي سرية مظروف القيمة التقديرية للمناقصة، على الرغم من كونها عطاء وحيد وتزيد قيمته على القيمة التقديرية بمبلغ 270000 جنيه ورغم من مرور أكثر من ١٤ شهر لم تقم المستشفي بتسليم الموقع للشركة لبدء التنفيذ، بالمخالفة لأحكام المادة 37 من القانون 182 لسنة 2018. بشأن التعاقدات مما يتضح منه انعدام الرقابة على المبالغ المنصرفة بمنظومة الدفع الإلكتروني بالمخالفة لقرار مجلس الجامعة .
كما كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن إعدام قطع رئيسية مستبدلة لبعض الأجهزة الطبية دون تعقيمها على الرغم ومن وجود وحدة تعقيم مركزى ووجود وحدة تعقيم بقسم مناظير الكبد والجهاز الهضمي بالمستشفيات ودون ردها للمخازن للإستفادة من قيمتها وأخرى لم يستدل على ردها للمخازن وقبول التعاقد على إصلاح البعض مع إحدى الشركات على أن تكون الأجزاء التالفة من حق الشركة بلغت ما أمكن حصره منها مبلغ 1212502جنيها، أبرزها اعدام كاميرا منظار بقسم الكبد والجهاز الهضمي، وإعدام بوردات خاصة بالأجهزة الطبية بالمخالفة لأحكام المادتين رقمى 292 و312 من لائحة المخازن الحكومية.

وإصدار أوامر دفع الكترونية بلغت قيمة ما أمكن حصره منها 2487466 جنيه دون وجود المستندات الدالة على الصرف فضلا عن عدم تسليم مدير الوحدة بعض استمارات الصرف بلغت قيمتها مبلغ 9791507 جنيه لغرفة الحفظ في المواعيد المقررة مما تعذر مراجعتها و إقرار الوحدة الحسابية بعدم وجود تلك المستندات طرفها الحسابية علي الرغم من اصدار اوامر دفع إليكترونية بقيمتها وكذلك صرف مبلغ 4000000 جنيه لعملية تجهيز 10 غرف عمليات بمبنى الجراحة دون إرفاق المستخلص وبيان بحصر الأعمال المنفذة .
وصرف مبالغ مالية بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 1538441 جنيه خلال العام المالى 2019/2020. قيمة مكافأت لموظفي المستشفيات ومن اعتمادات الباب الأول وتعبئتها بحساب المدينة طرف صندوق تحسين الخدمة بالمستشفيات على الرغم من تحقيق فائض مالى للصندوق قدره 18253427جنيه ودون تسويه تلك المبالغ ومنح تسهيلا إئتمانيا لبعض الشركات لتنفيذ بعض الأعمال الإنشائية بلغت قيمته مبلغ 1022785جنيه لعدم خصم قيمة نسبة 5/. ضمان الأعمال المنفذة ومبلغ 2874197 جنيه قيمة 25. منصرفة بالزيادة من قيمة التشوينات الموردة من بعض الشركات و مبلغ ٢١٦٦٧٨٤ جنيه قيمة النسب المقررة قانونا واجبة الخصم والاستقطاع من مستحقات الشركات، ومبلغ 17877445 جنيه قيمة دفعات مقدمة منصرفة دون تضمين كراسات الشروط بأوجه صرفها .
وكشفت التقارير أيضا عن مخالفات بأعمال التحصيل خلال الفترة من يوليو حتي سبتمبر ٢٠١٩ حيث رصد قيام إدارة المستشفى بصرف أكثر من دفتر تحصيل 19أ صحة للمحصلين الأمر الذي ترتب عليه انعدام الرقابة على تلك الدفاتر فضلا عن عدم تطابق قسائم التحصيل 19أ صحة المستخدمة في أعمال التحصيل مع أحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات حيث أغفلت المستشفى استخدام اوامر توريد النقدية مما ترتب عليه احتفاظ المحصلين ببعض المبالغ المحصلة بغرض الاستيلاء عليها أو توريدها في مواعيد لاحقة بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 217378جنية بطريق التلاعب في تواريخ التحصيل .

وأكد التقرير انعدام الرقابة على أعمال المحصلين بالمستشفى وقيام بعض المحصلين بالاحتفاظ ببعض المبالغ المحصلة لأطول فترة ممكنة وتوريدها في تواريخ لاحقة بغرض الاستيلاء عليها أو توريدها في تواريخ لاحقة ، واختلاس مبلغ 8500 جنيه قيمة عدد 17 دفتر تحصيل تذاكر العيادات الخارجية بالمستشفى خلال شهر يوليو وحتي سبتمبر ٢٠١٩. حيث بلغ عدد الدفاتر المنصرفة للعيادات الخارجية عدد ٣٥٧ دفتر بقيمة مالية قدرها ١٧٨٥٠٠ جنيه بينما بلغت النقدية الموردة لخزينة المستشفي ١٧٣٥٠٠ جنيه، وبلغت الدفاتر المنصرفة للعيادات الخارجية( الاستقبال ) عدد ٢١٠ دفتر بقيمة مالية قدرها ١٠٥٠٠٠ جنيه بينما بلغت النقدية الموردة ١٠١٥٠٠ جنيه.
وقيام بعض المحصلين بإثبات تاريخ بقسائم التحصيل 19 أ صحة المحررة في أيام أجازات رسمية حصلوا عليها وتحصيل مبالغ ما أمكن حصره منها مبلغ 29881 جنيه الأمر الذى يتضح منه التلاعب في تواريخ التحصيل بتحرير تواريخ وهمية الإستيلاء على النقدية المحصلة أو بقائها لديهم لأطول فترة ممكنة وتوريدها في مواعيد لاحقة.
وفي العناية المركزة كشف تقرير عن عدد من الملاحظات منها وجود زيادات بلغت قيمتها مبلغ 7640جنيها وعجوزات وبلغت قيمتها مبلغ 542624 جنيها ببعض الأصناف لدى إجراء الجرد المفاجئ والمعاينة على الطبيعة على عهدة قسم وحدة العناية المركزة بالمستشفى الأمر الذى يتضح منه انعدام الرقابة الداخلية على موجودات القسم بالمخالفة لأحكام المواد64 و76 و 403 من لائحة المخازن الحكومية.

واغفال تحرير الإقرارات السنوية الخاصة بعهدة القسم عن العام المالى 2019. مما ترتب عليه عدم احكام الرقابة وعلى موجودات القسم بلغت قيمتها الدفترية مبلغ 6158569 جنيها بالمخالفة لأحكام المادة رقم 411 من لائحة المخازن الحكومية وعدم اتخاذ الإجراءات المخزنية لدى نقل أمناء العهد الشخصية بقسم العناية المركزة إلى أقسام أخرى بالمستشفى دون إخلاء مسئوليتهم وعن العهد ودون تسليم الأمناء الجدد عهدة القسم واستخدام نموذج 10 حسابات حكومة لقيد عهدة القسم دون تحرير الاستمارة 193 حسابات .
وكشف التقرير عن دخول بعض المرضى للعلاج بقسم العناية المركزة خلال شهر أكتوبر ٢٠١٩ لم تتعدى إقامتهم بالقسم 48 ساعة تم استيفاء إجراءات قرارات العلاج على نفقة الدولة والعلاج الاقتصادي لهم بلغت قيمة ما أمكن حصره منها مبلغ 9153 جنيه بالمخالفة للأمر الإدارى رقم 72 الصادر من رئيس مجلس إدارة المستشفيات والذى نص على عمل الإجراءات الطبية لمثل تلك الحالات بالمجان فور دخولهم الاقسام العلاجية وذلك تجنبا لإهدار المال العام.
وعدم استيفاء إجراءات العلاج لبعض المرضى بالعناية المركزة خلال شهر أكتوبر ٢٠١٩ بغرض اعفائهم من تكاليف الإقامة والعلاج بالعناية المركزة بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 9492 جنيها مما يعد اهدارا لأموال المستشفى .
وكذلك إغفال وضع الضوابط اللازمة لتحصيل قيمة الفروق المالية المستحقة على المرضى الصادر لهم قرارات علاج على نفقه الدوله لتجاوز قيمة العلاج الممنوح لهم المبالغ الواردة بتلك القرارات بلغ ما أمكن حصره منها خلال شهر أكتوبر ٢٠١٩ مبلغ 6911 جنيها .

وكذلك حرمان صندوق تحسين الخدمة بالمستشفى من مبلغ 10000 جنيه خلال شهر أكتوبر ٢٠١٩ قيمة رسم دخول العنايه المركزه لعدد 25 مريض بواقع 400 جنيه لكل حالة لم يتم تحصيله منهم لدى دخولهم وخروجهم من القسم.
وكشفت مخاطبات ادارة المستشفيات الجامعية ببنها عن محاولات لتدارك تلك الملاحظات
حيث كشف خطاب موجه من رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية إلى رئيس جامعة بنها في 12/11/2020. بشأن المخالفات التى شابت المناقصة المحدودة رقم 29 للعام المالى 2019/2020 طالب فيه بفتح تحقيق موضوع الترسية على العطاء الوحيد والأعلى من القيمة التقديرية والتحقيق عن أسباب تعمد المسئولين بالمستشفى الصرف على اعتمادات الباب السادس للعام المالى 2019/2020 مع الارتباط المسبق من صندوق تحسين الخدمة والتحقيق عن أسباب إصدار أمر دفع الكترونى بقيمة الدفعة المقدمة للعملية دون وجود استمارة 50 ع ج .
وكشف خطاب اخر من رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية لرئيس الجامعة عن طلب الاول تشكيل لجنة من خارج المستشفى لحصر كافة اوامر الدفع المرسلة وما يقابلها من مستندات الصرف وفقا لما ورد من الجهاز المركزي للمحاسبات حول إصدار اوامر دفع بلغت جملة ما أمكن حصره منها 2487466 جنيها دون وجود مستندات صرف لها ( استمارة 50 ع ح) .

كما أرسل رئيس مجلس إدارة المستشفيات خطابا اخر حول ورود كتاب الجهاز المركزي للمحاسبات بقبول المستشفيات الجامعية ببنها أدوية منتهية الصلاحية وفحصها وإضافتها بمخزن التموين الطبي بموجب الفاتورة رقم 116511 .
وطالب الخطاب بتشكيل لجنة فنية احصر كافة الفواتير الصادرة من شركات الأدوية المتعاقد معها.
ووجه خطابا اخر بشأن وجود مخالفات شابت فتح حسابات التبرعات لصالح المستشفيات الجامعية ببنها مطالبا رئيس الجامعة باتخاذ ما يلزم بشأن مخاطبة البنك المركزي المصري للوقوف على الأرصدة الدائنة ومخاطبة البنك الأهلى المصرى للوقوف على الأرصدة الدائنة فيما يخص الحساب رقم 99999 .
كما طالب خطاب اخر بتشكيل لجنة فنية لإجراء جرد فعلى على أجهزة إطفاء الحريق التابعة للمستشفى للرد على كتاب الجهاز المركزي للمحاسبات بوجود مخالفات شابت أجهزة إطفاء الحريق بالمستشفيات أبرزها عدم وجود شهادات صلاحية لكل جهاز إطفاء حريق، وعدم الوقوف علي الصالح للإستخدام منها والغير صالح ، وعدم الوقوف علي الأجزاء التالفة بعد إجراء الصيانه وتركيب قطع الغيار .

وكشفت الأوراق المرفقة بالخطاب عن تعنت المستشفى في مساعدة اللجنة في تجميع طفايات الحريق وعدم السماح لهم بحصرها مما حدا باللجنة اعلان تعذر استكمال عملها بشكل مرفوض.
وكشف خطاب اخر من رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ببنها لرئيس جامعة بنها عن طلب تشكيل لجنة فنية من خارج المستشفى للتحقيق في كتاب الجهاز المركزي للمحاسبات بوجود مخالفات شابت المبالغ المنصرفة خصما من موازنة المستشفيات الجامعية ببنها عن العام المالى 2019/2020 ومنها صرف مستحقات وعن عملية تجهيز عدد 10 غرف عمليات بمبلغ 4 مليون جنيه مصري دون مستخلص حصر الأعمال وتعمد المستشفى واخفاء بعض المبالغ بالحسابات الدائنة بالوحدة الحسابية وتعمد اخفاء صرف مبلغ 1076500 جنيها قيمة نسبة 25 /. دفعة مقدمة لصالح إحدى الشركات.