كتب صباح إمام

صدق البرلمان التونسي, خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء, على القرار المتعلق بإقرار تدابير استثنائية لضمان استمرارية عمل البرلمان بتصويت 148 نائباً بنعم واحتفاظ وحيد واعتراض وحيد، بعد التوصل إلى توافق بين رؤساء الكتل وممثلي النواب غير المنتمين على الصيغة النهائية للقرار.

ومن أبرز التعديلات التي تم إدخالها على القرار، إقرار دور خلية الأزمة والتنصيص على اجتماعها كلما اقتضت الحاجة، وتأجيل النظر في النظام الداخلي للبرلمان إلى ما بعد انتهاء فترة التدابير الاستثنائية والتنصيص على أن تكون جلسة منح الثقة للحكومة حضورياً.

وينص القرار بالخصوص على اعتماد تدابير لضمان استمرارية عمل البرلمان لمدة شهر قابل للتجديد مرتين بقرار من المكتب، وعلى أن تكون أولوية نظر الجلسة العامة خلال فترة العمل بهذه التدابير في مشاريع القوانين والمسائل ذات الصبغة المعاشية أو المتعلقة بتمويل الميزانية والاقتصاد وفي مشاريع القوانين والمسائل ذات العلاقة بالحالة الوبائية ومواجهتها أوالحد من مضاعفاتها وفي مشاريع القوانين والمسائل الضرورية لضمان استمرارية عمل أجهزة الدولة وقدرتها على القيام بمهامها

كما يتضمن القرار تدابير تتعلق بانعقاد الجلسات العامة وسيرها وتنظيم التدخلات والتصويت ونقاط النظام, إضافة إلى تدابير أخرى تتعلق بإمكانيات عقد اجتماعات هياكل البرلمان عن بعد

وشهد النقاش قبل رفع الجلسة العامة للوصول إلى صيغة توافقية خلافات وتباينات في المواقف بين النواب بين مؤيد ورافض