كتبت صباح إمام

واصل مجلس النواب المصري، استدعاء الوزراء في حكومة مصطفى مدبولي، لعرض برامجهم، تمهيداً لنيل ثقة المجلس الذي عقد أولى جلساته في 12 يناير، بعد اكتمال تشكيله عبر الانتخاب، تعيين 28 عضواً بقرار جمهوري، وسط أنباء عن إجراء تعديل وزاري بعد انتهاء الحكومة من عرض برنامجها.

وتنص المادة رقم 146 من الدستور المصري، على “يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو من الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب….”.

وتولي مدبولي، رئاسة مجلس الوزراء، في 2018، وشكل حكومة من 32 وزيراً، قدمت برنامجها إلى مجلس النواب تحت عنوان “مصر تنطلق”. وأجرى مدبولي، تعديلاً وزارياً في 2019، شمل تغيير 7 وزراء، وتم دمج وزارتي السياحة والآثار في حقيبة واحدة.

20 وزيراً
وعرض 20 وزيراً في الحكومة، خطط وبرامج وزاراتهم، ومعدلات تنفيذ كل المشروعات الخاضعة لولايتهم، ولقى بعض الوزراء قبولاً عند عرض برامجهم، في ما تعرض عدد آخر لانتقادات لاذعة، بسبب ما اعتبره نواب “عدم تنفيذ ما وعدوا به”.

شملت قائمة الوزراء الذين عرضوا برامجهم، التربية والتعليم، التعليم العالي، البترول، الطيران، الإعلام، التموين، قطاع الأعمال، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والبيئة، والثقافة، والخارجية، والهجرة، والقوى العاملة، والزراعة، والري، والتنمية المحلية، والشباب والرياضة، والتعاون الدولي، والنقل.

وزير الزراعة المصري السيد القصير يعرض برنامج وزارته على مجلس النواب – الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على فيسبوك
انتقاد الإعلام
وتصدر وزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، قائمة الوزراء الذين وجهت إليهم انتقادات لاذعة، إذ تعرض لهجوم شديد من درية شرف الدين، رئيس لجنة الإعلام في مجلس النواب، وزير الإعلام الأسبق، والتي قالت إن إعلام الدولة لم يعد موجوداً بالنسبة للمواطنين في الشارع المصري، وانتقدت اقتصار دور مدينة الإنتاج الإعلامي على تأجير الاستوديوهات، وتخليها عن الإنتاج الدرامي أو البرامجي.

واتهمت اللجنة، الوزير بإصداره قرارات إسناد بالأمر المباشر في عدد من الصفقات، وتجاهل القوانين التي تفرض إجراء مناقصات أو مزايدات عند تنفيذ مشروعات حكومية.

هجوم واعتراضات
وتعرض وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحى، لهجوم حاد من بعض أعضاء المجلس، بسبب منظومة الخبز، مطالبين بضرورة زيادة الحصة المخصصة لكل فرد (5 أرغفة حالياً) أو إعادة وزن الرغيف إلى ما كان عليه (تم تخفيض الوزن مؤخراً من 135 إلى 110 غرامات).

واعترض بعض النواب، على طريقة وزير التموين في إدارة شؤون الوزارة الخدمية بطريقة وصفوها بأنها عشوائية.

الهجوم نفسه تعرض له وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، بسبب تصفية بعض الشركات ومنها شركة الحديد والصلب، في ما لقى بيان وزير البترول، طارق الملا، بعض الانتقادات، بسبب قلة التعيينات في القطاعات الوزارة.

إشادة بوزير النقل
في المقابل، قوبل بيان وزير النقل، كامل الوزير، الذي عرض فيه خطة ومشروعات الوزارة، بالتصفيق والإشادة سواء من أعضاء لجنة النقل، أو من أعضاء المجلس بوجه عام، ووصفوا ما حققته الوزارة بأنه “إعجاز وليس إنجاز”.

وقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، إن الجلسة العامة بالمجلس، قررت استدعاء الوزراء لعرض برامجهم، وفقاً لجدول زمني وضعه مجلس النواب، موضحاً أن حضور الوزراء أمام المجلس وجوبياً؛ لمناقشتهم في برامجهم، طبقاً للمادة 136 من الدستور.

وأضاف، في تصريحات لـ”الشرق”، أن المجلس انتهى حتى الآن، من سماع برامج 20 وزيراً، مشيراً إلى أن من بينهم من حقق ما عرضته الحكومة في خطتها ضمن برنامج “مصر تنطلق” عام 2018، ومنهم من لم ينفذ برنامج وزراته، مشيراً إلى أن المجلس يؤدي دوره الرقابي الذي يتطلب مراقبة برامج الحكومة، وتقييم أداء كل وزير، وما حققه في وزراته، مؤكدا أن التقصير في تنفيذ البرنامج يستوجب مساءلة الوزير.

وقال النائب أحمد العوضي، إن المجلس سوف يقيم أداء الوزراء بعد الانتهاء من عرض برامجهم، وأعمالهم التي تم تنفيذها على أرض الواقع، مؤكداً أن التقييم يحدد استمرار الوزراء في الحكومة من عدمه.

ظروف صعبة
واعتبر النائب المعين، فخري الفقي، أن الحكومة نفذت برنامجها في ظل ظروف اقتصادية صعبة، وتغلبت على عدد كبير من المعوقات، منها جائحة كورونا، والتي كان لها أثر سلبي على مختلف القطاعات خاصة الاقتصادية، لكن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة تدارك بعض السلبيات.

وأضاف، في تصريحات لـ”الشرق”: “بعض الوزارات لم تنفذ ما كان يجب عليها تنفيذه، وبعد إجراء مقارنة بين برنامج الحكومة، وما تم تنفيذه على أرض الواقع، وجدنا ملاحظات على أداء الحكومة في العديد من الملفات، لذلك طلبنا منها عرض ما تم تنفيذه من البرامج علينا، لتقييم أداء كل وزير، ومن المنتظر الانتهاء من سماع برامج جميع الوزراء، الأسبوع الجاري”.

تعديل مرتقب
وتوقع النائب سليمان وهدان، إجراء تعديل وزاري، خاصة بعد مطابقة برنامج الحكومة مع التقرير الذي قدمه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، والذي أثبت وجود بعض السلبيات وقصور في الأداء، مشيراً إلى أن التعديل المرتقب سيكون بعد الانتهاء من تقييم أداء الوزراء أمام مجلس النواب.

وقال وهدان، إن الإشادة أو الانتقاد الذي أبداه بعض النواب تجاه الوزراء، لا يعني بقائهم أو رحيلهم.