كتبت صفاء الليثي
تدرس مصر وضع حلول جديدة لتوفير المياة وتقليل الفاقد منها، وصناعة حلول توفير مياه لسد العجز الذي تواجهه البلاد، والمتوقع زيادته خلال الفترة المقبلة مع الزيادة السكانية، من خلال الإعلان عن خطة لتحلية مياه البحر كخطة استراتيجية للمواجهة، بالاعتماد على شريك روسي.
وشهدت الأيام الماضية اجتماعات مكثفة بين وزارة الإسكان المصرية والهيئة العربية للتصنيع والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجامعة الإسكندرية، مع مجموعة “روس نانو” الروسية لتوطين تكنولوجيا الإنتاج المحلي، وتصنيع أدوات محطات تحلية المياه، فهل تواجه مصر أزمة سد النهضة بمحطات تحلية مياه البحر؟.
واتجهت الحكومة نحو سد العجز المائي الذي تعانيه من خلال بدائل متعددة؛ لتقليل الفاقد من المياه المستخدمة وتوفير مصادر بديلة، منها تحلية مياه البحر لتوفير مياه الشرب للمحافظات الساحلية المصرية، والتي كشف باحثون وخبراء في حديث خاص لموقع “سكاي نيوز عربية” عن جدواها كمياه شرب أو ليتم استخدامها في الزراعة.
20 مليار متر مكعب عجز مائي
وتواجه مصر عجزا مائياً يصل إلى 20 مليار متر مكعب سنويا، حسب ما ذكرت رئيسة قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري المصرية، إيمان سيد.
وأوضحت أن احتياجات مصر من المياه تصل إلى 80 مليار متر مكعب، بينما مجموع المياه العذبة المتاحة في مصر يبلغ 60 مليار متر مكعب، مشيرة إلى أن مصر تعتمد بنسبة 97 بالمئة على نهر النيل.
وقال باحثون ومتخصصون في إدارة المياه، إن القاهرة اتجهت خلال الفترة الماضية إلى التعاون مع شركات روسية لإنشاء محطات ضخمة لتحلية مياه البحر، ضمن خطة تتضمن 4 محاور، أولها توفير الاحتياجات المائية لحل المشاكل الحالية والزيادة السكانية، والثاني توفير الاحتياجات المائية البديلة لإيقاف نقل مياه الشرب إلى مطروح والبحر الأحمر وسيناء، وأيضا توفير الاحتياجات المائية البديلة للمياه، وأخيرا الاحتياجات المائية المطلوبة للتنمية العمرانية.
وذكر الأستاذ بالمركز القومي لبحوث المياه، الدكتور محمد داوود، أن مصر تعتمد اعتمادا رئيسيا على حصتها في مياه نهر النيل، لافتا إلى أنه في ظل الزيادة السكانية ومعدلات التنمية الحالية، فقد انخفض نصيب الفرد ليصل إلى أقل من 600 متر مكعب سنويا، إذ وصل عدد السكان إلى أكثر من 100 مليون نسمة.
وقال إنه من المتوقع أن يصل عدد السكان بحلول عام 2050 إلى أكثر من 170 مليون نسمة؛ مضيفا: “يجب التخطيط للتعامل مع حصتنا المائية، حتى لا نواجه مشكلة في تدبير الموارد المائية مستقبلا”.
وأضاف أنه على الرغم من جهود مصر في إنشاء محطات التحلية، وتدوير المياه، وإعادة استخدام نحو 12 مليار متر مكعب سنويا من مياه الصرف الصحي المعالج أو مياه الصرف الزراعي، فإن مصر “تعاني حاليا عجزا مائيا يقدر بحوالي 20 مليار متر مكعب سنويا”، معتبرا أن أحد الخيارات الحالية لمواجهة هذا العجز هي “تحلية مياه البحر”.
وأوضح أستاذ الموارد المائية، أن هناك جهودا كبيرة في الآونة الأخيرة لتوفير احتياجات المواطنين والتوسع العمراني والتنمية، من بينها إنشاء العديد من محطات تحلية مياه البحر بالمدن الساحلية، بعد وضع خطة متكاملة منذ عام 2014، خاصة في شمال وجنوب سيناء والغردقة ومطروح والعين السخنة والعلمين.
ونوه إلى أن معدل إنتاج محطات التحلية قبل عام 2014 كان يصل إلى حوالي 80 ألف متر مكعب يوميا فقط، وقد ارتفاع هذا المعدل بعد إنشاء محطات التحلية الجديدة ليصل حاليا إلى 750 ألف متر مكعب يوميا.
“1200 دولار للمتر المكعب”
ويتراوح المعدل العالمي لهذه التكاليف بين 1000 إلى 1200 دولار للمتر المكعب من السعة الإنتاجية للمحطة، ويعتمد على عدة عوامل، منها موقع المحطة وطبيعة هذا الموقع وبُعد المحطة عن خط الشاطئ ونوعية مياه البحر، وتوافر المعدات والأدوات في السوق المحلي، وعدد آخر من العوامل يختلف من محطة إلى أخرى.
لكن يمكن تخفيضها لتصل إلى 900 دولار للمتر المكعب من السعة الإنتاجية للمحطة تقريبا، أما النوع الثاني من التكاليف فهو التكاليف الخاصة بالتشغيل والصيانة، وتشمل تكاليف قطع الغيار والمواد الكيماوية المستخدمة وتكاليف استهلاك الطاقة وتكاليف العمالة وغيرها.
وأعلنت الحكومة ، ممثلة في وزارة الإسكان، خطة استراتيجية (2020-2050) للتوسع في تنفيذ محطات التحلية خلال الثلاثين عاما المقبلة، باستثمارات تصل إلى 134 مليار جنيه، يتم تنفيذها على 6 خطط خمسية تصل مدة تنفيذ كل منها إلى 5 سنوات.
وتتضمن الخطة الخمسية الأولى من هذه الاستراتيجية، تنفيذ مشروعات لتحلية مياه البحر في 11 محافظة، بتكلفة تقديرية تصل إلى 30 مليار جنيه. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منها بنهاية عام 2025.
ويجرى حاليا تنفيذ 19 محطة تحلية جديدة بسعة إنتاجية تصل إلى 550 ألف متر مكعب يوميا، بتكلفة تصل إلى 11 مليار جنيه في سبعة محافظات، هي مطروح والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء وبورسعيد والدقهلية والسويس، وفقا لبيانات وزارة الإسكان.