كتبت صفاء الليثي

فقد حزب العدالة والتنمية المنتمي لجماعة الإخوان شعبيته وحصل على هزيمة ساحقة في التعديلات التشريعية ،بفضل تكتل سياسي حزبي ضده، اذ وافق مجلس النواب مساء امس الجمعة 05 مارس الحالي، على مشروع قانون متعلق بالانتخابات التشريعية والجماعية المقبلة،
وضد معارضة حزب الاخوان، الذي كان يقود الأغلبية قبل ان يجد نفسه، المعارض الوحيد داخل مجلس النواب، وصوت النواب على التغييرات التي تضمنها مشروع القانون الإنتخابي، ويتضمن القانون، فقرة تتعلق بالقاسم الانتخابي في صيغة جديدة وبحذف العتبة، الصيغة التي كان يرفضها بشدة حزب “العدالة والتنمية” القائد لدفة التسيير الحكومي.

وكانت نتيجة التصويت ب 160 نائبا برلمانيًا من مختلف الاحزاب، لصالح مشروع القانون، فيما عارض 104 صوت تمثل حزب العدالة والتنمية، الذي وجد نفسه وحيداً.

وبالإضافة إلى القاسم الإنتخابي والعتبة، اللذان يمنحان العدالة والتنمية امتيازا في الانتخابات بفضل عملية التجييش من جهتم في الانتخابات واستخدام الديني.
ويتضمن القانون الموافق عليه اليوم مجموعة من التغييرات التي طرأت على القانون الانتخابي، من قبيل طبيعة أوراق التصويت المعتمدة والملغية، التقطيع الانتخابي، ونمط الإقتراع، بالإضافة إلى تعديلات أخرى، وكل هذه المضامين لا يعارضها الحزب الإخواني ولا يرى أنها تمس الطابع الديمقراطي للعملية السياسية لأنها تخدمه، بينما عارض الفقرة التي لا تخدمه واعتبرها تمس بجوهر الديمقراطية.

وجاء التصويت بعد نقاش ساخن بين حزب العدالة والتنمية، وعرقلة من قبل الحزب الذي يقود التحالف الحكومي في البلاد والتي من المفترض انها هي التي تقدمت بالقانون اما البرلمان من جهة، وباقي أحزاب الأغلبية والمعارضة معا من جهة ثانية، ونجحت هذه الأخيرة مجتمعة في تمرير التعديلات خلال جلسة التصويت على مشاريع القوانين الانتخابية