تقرير – محمد البسيونى
كشفت السلطات المصرية صراحة عدم استئناف الاتصالات الدبلوماسية مع أنقرة فى ظل عدم الالتزام بقواعد القانون الدولي وحسن الجوار .
وتابعت السلطات المصرية فى تصريحات صحافية أنه ليس هناك ما يمكن أن يطلق عليه توصيف «استئناف الاتصالات الدبلوماسية» فيما يخص عودة العلاقات المصرية التركية، وذلك ردًا على التصريحات الصادرة من مسؤولين أتراك من مختلف المستويات خلال الأيام الأخيرة الماضية.
وأكدت الحهات المصرية أن الارتقاء بمستوى العلاقة بين البلدين يتطلب مراعاة الأطر القانونية والدبلوماسية التي تحكم العلاقات بين الدول على أساس احترام مبدأ السيادة ومقتضيات الأمن القومي العربي.
وأضافت السلطات أن مصر تتوقع من أي دولة تتطلع إلى إقامة علاقات طبيعية معها، أن تلتزم بقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وأن تكف عن محاولات التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.
وفي وقت سابق، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تعاون بلاده مع مصر في مجالات الاستخبارات والدبلوماسية والاقتصاد «مستمر بالفعل»، مشيرًا إلى عدم وجود أي مشكلة في ذلك.
وقال أردوغان في تصريحات صحفية حول العلاقات بين مصر وتركيا، «نتمنى من قلوبنا أن يستمر التعاون في هذه المجالات الاستخباراتية والاقتصادية، وبعد المفاوضات السياسية والدبلوماسية، بالطبع سنخطو للأمام».
ومن ناحية أخرى، أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن احترام مصر لمجالات تركيا البحرية أمر مهم للغاية، مشيرًا إلى أن هذا النهج والتطورات الأخيرة تعود بالفائدة على المنطقة والبلدين، وأنها خطوة مهمة للسلام الإقليمي.
ووفقًا لما ذكرته جريدة «حرييت» الموالية للنظام الحاكم، قال أكار حول العلاقات المصرية التركية والتطورات الأخيرة، «إن نهج مصر والتطورات الأخيرة تعود بالفائدة على البلدين ودول أخرى في المنطقة. هذا ما يناسب روابطنا الثقافية والتاريخية».