كتبه: لواء دكتور عماد فوزي عشيبة

وقفتنا هذا الاسبوع تهمنا جميعا، جميع المستويات والطبقات وهي متعلقة بآفتي السايس والتوكتوك وللاسف مساوئهما أصبحت اكثر من نفعهما.

فالسايس احد اخطر آفات وقتنا الحالي فقد اصبح لا يوجد احد فقير او غني، قادر او غير قادر، يملك او يقود سيارة او اي حافلة ويريد ان يتوقف ولو لدقائق محدودة إلا وتفاجأ بشخص ما نسميه “السايس” يظهر لك وكأنه ملك الموت حضر اليك لدنو الأجل ولكن ملك الموت ارحم كثيرا من ذلك المدعو السايس.

وهو اسم لا ينطبق أبدا علي كثير ممن يعملون من تلك الفئة فالألقاب التي يمكن ان تتماشي مع امثال هؤلاء، بلطجي ممكن حناش يجوز.

ولن يجدي معهم تقنين عملهم لأنهم غير مؤهلين تماما للتعامل مع البشر عموما مهما كانت محاولات تقنين وضعهم، لأنهم يفتقدون أبسط قواعد التعامل الراقي وبدا البعض منهم يحمل أوراقا مضروبة حتي قبل صدور وتنفيذ القانون بادعاء انه مرخص عمله علي غير الحقيقة.

لاحظت أنا شخصيا أحدهم يقف بأحد الشوارع ويمارس عمله الباطل بذلك الشكل غير القانوني وغير الآدمي من خلال حمله لرخصة سايس علي غير الحقيقة.

فلابد من وقفة تتضمن تنسيقا بين وزارة الداخلية المبجلة ومجلس النواب الموقر لوضع كافة الحلول الادارية والقانونية لمواجهة ذلك الفيروس الجديد المسمي بالسايس والذي لا تقل شراسته وخطورته عن وباء كورونا الخطير، وإلا سوف ينتج عن تلك الفئة ضرر كبير أكثر منه نفعا.

والحل من وجهة نظري المتواضعة يكمن في ان يكون من خلال فتح مراكز تدريب مثلا تابعة لوزارة الداخلية تقوم بإجراء تدريب متخصص ممكن لحاملي الشهادات العليا والمتوسطة سواء كانوا رجالا يرغبون وسيدات يرغبن في العمل في تلك المهنة وهذا ليس عيبا أبدا.

ويحصل المتدرب او المتدربة بعد الدورة التدريبية علي شهادة ورخصة معتمدة لمزاولة تلك المهنة ومن الممكن تسمية ذلك العمل باسم اكثر قبولا واحتراما مثل parking man وparking lady علي سبيل المثال او الاتفاق علي اسماء اخري.

ولابد من تسليمه دفتر ايصالات رسميا ويتم اعلان شكله لجميع المواطنين ويكون اماكن تعيينهم في الشوارع التي يكون بها ضغط شديد من السيارات وليس اي شارع والسلام.

ولا يكون قائد او مالك المركبة الذي سيحاسب من سكان ذلك الشارع او اصحاب المحلات الكائنة بذلك الشارع.

والتذكرة للركن تكون صالحة لبقية اليوم (يوم واحد) حتي لا يدفع المواطن الغريب عن الشارع اكثر من تذكرة للركن ولنبدأ مثلا ان تكون التذكرة سعرها بين الاثنين جنيه و الخمسة جنيهات، لأنه ليس من المقبول ان يقوم المواطن بسداد رسوم ركن اذا اضطرته الظروف ان يركن عشر مرات مثلا في يوم واحد ليسدد عشرة مرات رسوم ركن سيارته.

ويجب تعيين اماكن تابعة لوزارة الداخلية وادارات المرور او الاقسام لتلقي البلاغات والشكاوي الفورية ضد من يخالف او يتجاوز من هؤلاء.

ونستكمل الاسبوع القادم إن شاء الله