بقلم الدكتور هادي اليامي “رئيس لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بمجلس الشورى السعودي”
يستشرف الشعب السعودي هذه الأيام ذكرى عزيزة على نفوس أبنائه، وهي ذكرى مبايعة الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد، وتسترجع جوارحهم تلك اللحظات التي ستبقى خالدة في ذاكرتهم إلى الأبد، لأنها حملت تغييرا جوهريا لهم، وكانت نقطة فاصلة في حياتهم، وأعلنت ميلاد مرحلة جديدة من تاريخ المملكة العربية السعودية، عطفا على ما حملته بعد ذلك من تغييرات إيجابية كانت مؤشرا على انطلاق مسيرة التغيير نحو الأفضل، ومسايرة العصر، وابتكار أساليب جديدة في كافة مناحي الحياة، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.
لم يُضع الأمير الشاب وقتا طويلا، فسرعان ما كشف عن ميله الشديد للإصلاح، ورغبته الجارفة في تعديل المسار، وهو ما تجلى بوضوح في رؤية المملكة 2030، والتي لم تكن مجرد خطة اقتصادية أو برنامج سياسي أو اجتماعي، بل كانت رؤية شاملة جامعة لكل الجوانب، حملت في طياتها مهمة استكمال ما كان ناقصا، والدليل على ذلك أنها ربطت التنمية الاقتصادية بالتطور المجتمعي، واستصحبت في الوقت ذاته التوجهات السياسية الصائبة، واهتمت كذلك بالإصلاح الثقافي، إيمانا بترابط كل هذه المجالات مع بعضها بعضا، وأنه إذا لم يواكب النهوض الاقتصادي تنمية مجتمعية تستصحب متغيرات العصر فإنه لن تكون لها أي جدوى، وطالما أن زيادة الدخل المادي مقصود بها الإنسان، فإنه من الواجب أن يكون ذلك الإنسان متسلحا بكل ما وصل إليه العصر الحديث من معارف مستجدة وتقنية واختراعات. لذلك فإن من أول أهداف الرؤية تفعيل دور صندوق الاستثمارات العامة ليصبح من أكبر الصناديق في العالم، ومضاعفة أصوله أكثر من 10 مرات بحلول عام 2030، مع تركيز الاستثمارات في شركات التكنولوجيا العالمية، بهدف الحصول على مردودات مالية جيدة، فضلا عن بناء قدرات البلاد التكنولوجية.
في المجال الاقتصادي كان الهدف الأبرز لولي العهد هو جعل المملكة دولة ذات مكانة اقتصادية متميزة، بعيدا عن الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، والاستفادة مما تتمتع به من مقدرات اقتصادية هائلة، واستنفار كافة المقومات واستغلال الثروات، وهذا هو النهج الأمثل للتنمية المستدامة التي تركز على استخدام الموارد الاقتصادية بالشكل الذي لا يؤدي إلى استنزافها ونضوبها، ويضمن استفادة الأجيال اللاحقة منها. لذلك لم يكن التركيز على مجرد اللحاق بركب الدول الاقتصادية المتقدمة، بل في تحويل بوصلة الاقتصاد العالمي نحو المملكة، فكانت تلك المشاريع العملاقة وغير المسبوقة، التي يجري تنفيذها في مختلف المناطق، وها هي كبرى الدول تتسابق نحو بلادنا للاستثمار فيها، بعد إيجاد المناخ الملائم الذي جعل السعودية في مقدمة الدول الجاذبة للاستثمار الآمن.
هذا الفهم الحديث المتقدم جعل من الأمير محمد عرابا لمرحلة التغيير، وواجهة للدولة السعودية الحديثة، كيف لا وهو خريج مدرسة الملك سلمان رجل الحزم والعزم، صاحب النظرة الثاقبة التي ترى الشيء فلا تخطئه، والحكمة التي تتجاوز الوصف، لذلك لم يكن مستغربا أن تبلغ بلادنا في هذا العهد الزاهر تلك المكانة المتميزة والرائدة التي تليق بها، حيث لم تعد مجرد عضو في مجموعة العشرين التي تضم أكبر الدول من حيث الاقتصاد والتأثير في العالم، بل في مقدمة تلك الدول، وها هي -بحمد الله- تحصد ثمار النجاحات الكثيرة التي تحققت وأعادت لبلادنا دورها القيادي في المنطقتين العربية والإسلامية، وصارت مصنعا للقرار الإقليمي، بل تجاوزت ذلك إلى الحضور المؤثر على المستوى الدولي.
أما على الصعيد الاجتماعي فإن ما شهدته المملكة كان أعمق أثرا، ولم يكن ذلك التغيير ارتجاليا، بل كان مرحليا ومدروسا، واتخذ طابعا قانونيا وهو ما جعله أكبر تأثيرا، فقد شهدت بلادنا ثورة تشريعية متكاملة، كان لها أكبر الأثر في وضع الأطر القانونية اللازمة، شملت صيانة حقوق المرأة وتمكينها من الانطلاق للإسهام في الناتج المحلي الإجمالي، وإزالة العقبات التي كانت تحول دون قيامها بالدور المطلوب منها، وأدت إلى تزايد نسبة البطالة وسط النساء. كما هدفت الثورة التشريعية إلى تعزيز حقوق الإنسان وجعلها ثقافة وسط المجتمع، واستحداث عدد من الأجهزة العدلية مثل النيابة العامة، ودمج المؤسسات ذات الاختصاص المتشابه.
كذلك انتظمت خلال هذا العهد الزاهر حملة كبرى استهدفت مكامن الفساد المالي والإداري، وضمان العدالة والنزاهة والشفافية، وهو ما أسهم بشكل بارز في تحفيز كافة أبناء الوطن على العمل والإنتاج، وضمان العدالة في توزيع الفرص، فالجهود التي تبذل لترقية الأداء الاقتصادي، وتحسين المعيشة، وزيادة الدخل، لن يكون لها تأثير إذا ما كان هناك من يسمح لنفسه بأخذ حقوق غيره، والاستئثار بالمال العام، وقد شهد العالم كله كيف أن الحرب على الفساد أثمرت عن استعادة مئات المليارات من الريالات التي تم ضخها من جديد في شرايين الاقتصاد، وكان لها دور كبير في التنمية التي نشهدها.
اللافت في كل ما سبق، هو أن ذلك الحضور العالي الذي يمتاز به ولي العهد، وتلك الكاريزما التي تأخذ بالألباب مردهما إلى التواضع الجم الذي يزين شخصيته، والتلقائية التي يتعامل بها، وهو بذلك يقدم دروسا مفادها أن قرب القائد من أبناء شعبه يساعد على تفجر طاقات الأمة للنهضة والتقدم، وأن المواطن حين يشعر بأن حاكمه يحرص على تنفيذ رغباته وتلبية تطلعاته فإنه يتحول إلى أداة بناء وتنمية، وقد جعل الأمير محمد هذه القيمة الإنسانية السامية ركيزة راسخة لبناء المجتمع، لتفجير طاقات الشباب، وتحقيق التكافل والمودة بين أبناء المجتمع الواحد، وزيادة التآلف والتآخي بينهم، وصولا إلى أمة قوية قادرة على بلوغ المجد وتحقيق الأهداف التي تريدها، وهو ما أجزم بأن عضد الملك وعراب التغيير وصاحب الرؤية يضعه في مقدمة أولوياته.