كتبت صفاء الليثي

قال د. طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن ما يثار حول رفض مجلس الشيوخ لقانون الثانوية العامة، فهذا أمر غير صحيح لانه لايوجد قانون للثانوية العامة، ولكن ما قدم هو تعديلات لقانون التعليم لسنة ١٩٨١ م، وتم تعديل مادة واحدة بالقانون تعود علي المستقبل.

وأشار وزير التعليم، خلال تصريحات له، إلى أن مجلس الشيوخ ناقش القانون داخل المجلس وكانت المناقشات مثمرة ولكن أبدي بعض التحفظات من القانونيين حول أحد بنود تعديلات القانون، فيما يتعلق برسم دخول امتحانات التحسين، وأن به شبهة عدم دستورية وهو غير صحيح، وتابع، قررنا التعامل مع ذلك والتحدث بها في وقت آخر.

وأكد الوزير، أن كل مايثار حول الامتحانات او ايقاف اجراءها الكترونيا ..الخ ، لا أساس له من الصحة اطلاقا، مشيراً الى أن كل ما يخص الامتحانات من اسلوب تقييم الطلاب وتنفيذ الامتحانات أو نوعية الأسئلة أو التصحيح.. الخ، كلها أمور من سلطة الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي وبموافقة مجلس الوزراء والجهات المعنية.

لا علاقة لما دار من مناقشات في مجلس الشيوخ بكيفية اداء امتحانات الثانوية.

وشدد شوقي، أنه لا علاقة لما دار من مناقشات في مجلس الشيوخ بكيفية اداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام او الاعوام اللاحقة، قائلا: “الاسئلة الكترونية او ورقية ليست كانت محور النقاش داخل مجلس الشيوخ وانما كان محور النقاش حول موضوعين اخرين وهما فكرة التراكمية في حساب المجموع العام وهذا لم ينطبق اطلاقا علي طلاب هذا العام وأن لو انطبق سينطبق علي طلاب الاعدادية المنقولين للصف الأول الثانوي، وهذا امر بعيد وليس له علاقة بالوقت الراهن، وتابع أن مجلس الشيوخ الموقر رأيه استشاري لمجلس النواب وهذا سيتم مناقشته باستفاضة مع اعضاء المجلس في وقت لاحق”.