كتبت صفاء الليثي

طلبت لجنة من البرلمان البريطاني، الخميس، حكومة بوريس جونسون “تعزيز الضغط” على الصين عبر مقاطعة أولمبياد بكين، والاعتراف بأن “إبادة جماعية تجري ضد أقلية الأيغور”.

ودعت الحكومة البريطانية الصين مرارًا إلى “احترام حقوق الإنسان والسماح للأمم المتحدة بإجراء تحقيق كامل في تصفه بـ”حملة القمع ضد أقليات الأيغور في إقليم شينجيانغ”. لكن النواب يرون أن هذه الدعوات “أثبتت أنها غير فعالة حتى الآن”.

وطالبت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم، الحكومة البريطانية بـ”قبول وجهة نظر البرلمان بأن الأيغور والأقليات العرقية الأخرى في شينجيانغ يعانون من إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية”، داعية إلى “اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لهذه الجرائم”.

ولم تستخدم الحكومة حتى الآن مصطلح “الإبادة الجماعية”، معتبرة أن القضاء وحده مخول بذلك.

وفي موقف ينسجم مع وجهة نظر حزب العمال المعارض، رأت هذه اللجنة أن الحكومة “يجب ألا تحضر” دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في 2022.

وردًا على سؤال في جلسة المساءلة الأسبوعية في مجلس العموم الأربعاء، قال رئيس الوزراء بوريس جونسون، إنه سيفكر في مقاطعة، لكنه “يعارض بشكل تلقائي مقاطعة النشاطات الرياضية”.

ويشعر أعضاء البرلمان بالقلق من أن المنتجات الناجمة عن العمل القسري موجودة في السوق البريطانية ويقترحون “حظرًا على استيراد جميع منتجات القطن المصنوعة كلياً أو جزئياً في شينجيانغ”.
واتهمت العديد من منظمات حقوق الإنسان السلطات الصينية باحتجاز مليون مسلم على الأقل في “معسكرات إعادة تثقيف” في هذه المنطقة بشمال غرب الصين.
وتنفي بكين هذا العدد، وتتحدث عن “مراكز للتدريب المهني”، من أجل دعم التوظيف ومحاربة التطرف الديني.

كما أوصى النواب بـ”حظر شركات المراقبة مثل هيكفيجن التي توفر معدات المراقبة لمعسكرات الاحتجاز من العمل في بريطانيا”.
وحث النواب السلطة التنفيذية البريطانية على “زيادة الضغط على الحكومة الصينية للسماح لمراقبين دوليين بالتوجه إلى شينجيانغ”.