أكدت مملكة البحرين على رفضها القاطع لسياسة ضم الأراضي والتهجير القسري التي تمارسها السلطات الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني لا سيما ما تتعرض لهُ حالياً المجتمعات المحلية في الضفة الغربية من تهجير قسري صارخ يدفع ثمنه الأطفال والنساء وكبار السن من أجل إفساح المجال لتمدد وتوسع المستوطنات غير الشرعية بشكل فاضح ومنافي للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

جاء ذلك في البيان الذي ألقاه المستشار حسين مخلوق نائب المندوب الدائم لبعثة مملكة البحرين لدى الأمم المتحدة بجنيف خلال جلسة النقاش العام بشأن حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى في إطار البند السابع من جدول أعمال الدورة 43 المستأنفة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

من جانب آخر، فقد رحبت مملكة البحرين بقرار المفوضة السامية إصدار قاعدة البيانات لأسماء الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة باعتبار أن هذه الخطوة من شأنها المساهمة في التخفيف، ولو بشكل محدود، من الانتهاكات الجسيمة المؤذية التي تطال جميع مناحي حياة الشعب الفلسطيني لا سيما تلك المتعلقة بالحق في الأرض والمياه والحركة والتعليم والأسرة والتمتع بمستوى معيشي لائق، وإلى تطلع مملكة البحرين بأن تقوم المفوضة السامية بعمل كل ما يلزم من أجل استمرار التحديث السنوي لهذه القاعدة تنفيذاً للقرار 31/36 الصادر عن مجلس حقوق الإنسان.

كما شددت مملكة البحرين على الأهمية المركزية للقضية الفلسطينية ولوضع القدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية؛ وعلى دعمها اللامحدود للشعب الفلسطيني في سعيه إلى نيل حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، بهدف تحقيق السلام العادل والشامل، ودعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الأراضي العربية الأخرى والعمل على إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، التي تدعو إلى الانسحاب الكامل من هضبة الجولان، ومزارع شبعا، وتلال كفر شوبا اللبنانية.