كتبت صفاء الليثي

يتوجه كبار مساعدي رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى الولايات المتحدة، الأسبوع المقبل، لعقد اجتماعات مع نظرائهم الأميركيين، تمهيداً لزيارة بينيت إلى واشنطن، التي من المتوقع أن تقام في أغسطس المقبل، حسبما ذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، الاثنين.

وقال مسؤول في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي للصحيفة، إن “رئيس مجلس الأمن القومي إيال حولتا، والمستشارة السياسية لبينيت شمريت مئير، سيلتقيان مع مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، ومنسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك”.

من جانبه، ذكر مسؤول من “حزب يمينا” الذي ينتمي إليه بينيت، أن رئيس الوزراء يريد أيضاً أن يكون سفير إسرائيل الجديد لدى الولايات المتحدة موجوداً في واشنطن بالتزامن مع وصوله، على الرغم من أن مكتب رئيس الوزراء لا يزال يقدم مرشحين لهذا المنصب.

وأضاف أنه إذا لم يتمكن بينيت من الوصول إلى واشنطن في أغسطس، وتأجلت الزيارة إلى سبتمبر، فقد يحاول توسيع مسار رحلته ليشمل التوقف في نيويورك لإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

إيران تتصدر الأجندة
وكان الرئيس الإسرائيلي السابق، رؤوفين ريفلين، زار البيت الأبيض في 28 يونيو الماضي، حيث ناقش مع نظيره الأميركي جو بايدن مساعي الولايات المتحدة للعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني.

ووجه بايدن دعوة إلى بينيت لزيارة البيت الأبيض “في أقرب وقت ممكن”، مشيراً إلى أن إدارته تتوقع تعاوناً وثيقاً مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة في مجموعة متنوعة من القضايا المطروحة على جدول الأعمال المشترك.

وذكرت “القناة 12” الإسرائيلية، أن التطورات في إيران، والاتفاق النووي، وانتخاب إبراهيم رئيسي، ستتصدر أجندة محادثات “بايدن – بينيت”.

والأسبوع الماضي، أكد مسؤول إسرائيلي أن إدارة بايدن وافقت على تأجيل خطط إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس، حتى تقر الحكومة الإسرائيلية الجديدة الميزانية في أوائل نوفمبر المقبل.

وقال المسؤول الذي لم يكشف عن هويته، إن الولايات المتحدة قلقة من التحركات التي قد تزعزع استقرار ائتلاف بينيت الناشئ، وتؤدي إلى عودة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.

القنصلية، التي كانت تخدم بشكل أساسي الفلسطينيين، أغلقها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب رسمياً في عام 2019، كجزء من إعلان إدارته نقل سفارة واشنطن إلى القدس.

ولا تزال الحكومة الإسرائيلية الجديدة، المكونة من مجموعة من الأحزاب من مختلف الأطياف السياسية، بحاجة إلى الموافقة على تمرير ميزانية قبل أن يتم اعتبارها “مستقرة بما يكفي” لتحمل مثل هذه الانتقادات من المعارضة.