كتب شحاتة أحمد
استناداً للتوجه العام الذي انتهجه الرئيس عبد الفتاح السيسي في اصلاح الهياكل الإدارية نكشف اكبر ملف فساد مالي وإداري بمحافظة أسيوط ، حيث يكلف ٧٠ ٪ من مديري الإدارات الحكومية بأسيوط تيسير أعمال واستحوذ مستحقات بمخالفة صريحة لنص القانون ، من الصناديق الخاصة نظير مكافآت رغم أن جميع المكلفين بتيسير الأعمال درجاتهم الوظيفية لا تناسب الدرجات التي تقر بها اللائحة التنفيذية لقانون التنظيم والإدارة والخدمة المدنية.
ونعطي أمثلة في الهيئة العامة للطب البيطري
جميع إدارات المديرية كلهم مؤقتين؛ إدارة التلقيح الصناعى د. على عبد الفتاح عبد اللطيف. إدارة الارشاد د. عماد فوزى مريد. إدارة الرعاية والعلاج د.ايمن صبحى رزق الله. إدارة الرعاية التناسلية د. علاء الدين محمد عبد الناصر. إدارة الطب الوقائى د. شوقى مجدى طوبيا. إدارة المجازر د. ناصر حسين محمود ( بدون مدير). إدارة الخدمات د. صلاح على قطب بدون مدير. إدارة مكتب فنى وهذا خارج الهيكل الوظيفي. إدارة مركز المعلومات خارج الهيكل الوظيفي.
الإدارات الخارجيه جميعهم مؤقتين.
إدارة صدفا د. ماهر عطية روفائيل. إدارة البدارى د. جمال سناده بباوي. إدارة ساحل سليم د. محمد فوزى جودة. إدارة ابنوب د. اسامة سيد احمد. إدارة الغنايم د. عادل جلال عامر. إدارة اسيوط د. عبد الرحيم محمد قاسم. إدارة ديروط د. احمد عبد الرتصى عبد المالك. إدارة القوصيه د. محمد جلال رضوان. إدارة الفتح بدون مدير. إدارة أبوتيج الوحيد تكليف على قانون ٤٧ لسنة ١٩٧٨
جميع إدارات المديرية (١٠) والإدارات الخارجيه (١١) جميعهم مديرين مؤقتين من بدء قانون ٨١ الخدمة المدنيه.
ود. ممدوح على كامل ليس له سلطة تكليف اى طبيب بيطرى كمدير إدارة مؤقت الى حين تكليفه بمسابقة لانه لا يرقى من كبير اخصائيين الى مدير عام وليس ايضا سلطة المدير العام بل هى من السلطة المختصه.
ولازال د. ممدوح على كامل يصدر قرارات سرية ويعطيها دون الإعلان الرسمي عنها كونها قرارات غير قانونية مما يجعل الطعن عليها صعب بعد مضى المدة القانونية مثل تكليف وكيل مديرية، وتكليف مدير المجازر، وتكليف مدير الخدمات وكلها قرارات خارج نطاق سلطته كونها من سلطة السلطه المختصه (المحافظ) وايضا لا يجوز للمحافظ إعطائه تفويض.
وكذلك جميع المكافئات الماليه كلها قرارات قديمة، فهو رئيس لجنة التوزيع وهذا لا يصلح قانوناً لانها ليست من سلطته
وهذه القرارات سرية ولابد من الإعلان عنها طبقا للمادة ٧ من قانون الخدمة المدنية حتى يجوز الطعن عليها او التظلم منها فى المواعيد المحددة.
بالإضافة لبعض القرارات المستمرة بدون مسابقة اكثر من سنه وعلى اساسها يمنح المديريين المؤقتين مبالغ مديرى الادارة، وهذا مخالف للائحة الماليه ماعدا مدير ادارة الوقايه الوحيد فى اللائحة المالية التحصين فقط اما باقى اللوائح الماليه مخالفة فى حصولهم على مكافئات مدير.
١- قرار ١٩٠ فى فى ٢٠١٨/٨/٢٧ خاص بمدير إدارة أسيوط ومدير الوقاية مؤقتين اكثر من ثلاث سنوات.
٢- قرار ٢٦٠ فى ٢٠١٨/١٠/٢٥ لاختيار مدير المجازر ومدير التلقيح الصناعى من سنتين.
٣- إختيار مديريين أدارات مؤقتين بالقرار ٣٥ فى ٢٠١٩/٢/١٩ لإدارة لفتح وإدارة الارشاد.
٤- إختيار مديرين مؤقتين قرار ١٠٤ فى ٢٠١٩/٥/١٤ لإدارة الصحة العامة ومكتب فنى خارج الهيكل الوظيفى.
٥- قرار ١٤٨ فى ٢٠١٩/٧/١٦ بتكليف مديريين مؤقتين لإدارة ديروط وإدارة البدارى.
٦- قرار ١٨٨ فى ٢٠١٩/٩/٢٧ تكليف مديرى إدارات مؤقته لإدارة الرعاية التناسلية وإدارة القوصيه بالاختيار.
هذه عينه كنوع من عرض الكوارث داخل الجهاز الإداري بالدولة مديرية الطب البيطرى بأسيوط وهناك جميع الادارات وداخل المديرية والمديريات الأخرى والمحليات جميعهم مؤقتين من ثلاث سنوات سابقه حتى اليوم.
ونحن بدورنا وانطلاقاً من الصلاحيات الممنوحة لنا نطالب الجهات المعنية فتح التحقيق في هذة الملفات الكارثية وقبل نزول الإعلان بمسابقه تعين يتم جمع ورد كل المبالغ التى حصل عليها هؤلاء بصفتهم مديرى إدارات مؤقته طبقا للقانون واللوائح الماليه ولا يجوز التعديل فيها لانها لوائح وزارية صادرة من الوزير شخصيا ولا يجوز لمدير مديرية أو غيره التعديل فيها سواء بالإضافة أو الحذف وجميع الذين خرجوا معاش يتم المطالبه بالمبالغ التى اخذوها دون وجه حق.
لان هذه المبالغ تصل الى ملايين الجنيهات بالإضافة الى المبالغ التى تم الإستيلاء عليهاتحت بند قائم بتسيير أعمال مديرية والتي لابد من ردها من جميع الصناديق والحسابات دون وجه حق.
والذين أمضوا وأخذوا أكثر من ثلاث سنوات مديرين مؤقتين أو مديرين ظلوا بقانون ٤٧ لسنة ١٩٧٨
لا يجوز لهم ممارسة عملهم داخل الإدارة كمدير مثل مدير إدارة الوقاية ومدير إدارة أسيوط ومدير إدارة صدفا ومدير إدارة أبوتيج ومدير إدارة مركز المعلومات
طبقا للمادة ١٧ من قانون الخدمة المدنيه لا يجوز استمرارهم مديرين بنفس الإدارة.
لانهم تعدوا المدة القانونية فى وجودهم اكثر من ثلاث سنوات واخذوا مبالغ مديرين حقيقيين.
وعلي ذلك جميع الإدارات الحكومية بالجهاز الإداري بمحافظة أسيوط.
السؤال الآن أين الجهات الرقابية والتنفيذية من صرف أموال دون وجه حق بقرارات لا يتم عمل مسابقات فعليه بها؟!!!