المنامة 09 يناير /بنا/ أكد مشاركون في منتدى الشرق الأوسط للاستدامة على أهمية الجهود المبذولة لدعم وتمويل خفض الانبعاثات الكربونية والتوجهات نحو الحياد الكربوني الصفري، مشيرين إلى الجهود التي تبذلها مملكة البحرين في هذا الجانب، والتي تتوازى مع جهود تنمية الاقتصاد الوطني في إطار رؤية البحرين الاقتصادية 2030م.
جاء ذلك خلال ختام أعمال الدورة الثانية من منتدى الشرق الأوسط للاستدامة الذي انعقد في الفترة من 8 حتى 9 يناير الجاري، بحضور سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ.
وفي هذا السياق قالت ليلى علي السبيل، مدير إدارة تغيير المناخ والتنمية المستدامة في الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، إن منتدى الشرق الأوسط للاستدامة يأتي لمناقشة مخرجات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب 28)، الذي عقد الشهر الماضي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولمناقشة الحلول التي تساهم في تخفيف التكيف مع التغيير المناخي وطرق تنفيذها لدعم العمل المناخي في المنطقة.
وأشارت السبيل إلى أن اللقاء استهدف تقييم الوضع الحالي لأسواق الكربون، والمساهمة في زيادة الوعي بفرص نموها والممارسات العملية والمنافع المحتملة التي يمكن أن توفرها كجزء من الجهود المبذولة لدعم وتمويل خفض الانبعاثات الكربونية والتوجهات نحو الحياد الكربوني الصفري وذلك بمشاركة ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص وكبار المسؤولين من الشركات العاملة في أسواق الكربون الإقليمية.
من جانبه؛ أكد محمد الشهاب، نائب الرئيس للتمويل المؤسسي والعلاقات مع المستثمرين بابكو انرجيز، أن منتدى الشرق الأوسط للاستدامة سلط الضوء على المبادرات والمشاريع والاستراتيجيات لتحقيق الحياد الكربوني والاستدامة في الشرق الاوسط والآليات الكفيلة بتسريع خطى التنفيذ، منوهاً أن ما تحققه الشراكة بين القطاع الخاص والحكومي في مملكة البحرين من تقدم في مجال تبني معايير الاستدامة البيئية يعزز من سمعة منتجات هذا القطاع في الأسواق الإقليمية والدولية من جهة، ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية للمملكة من جهة أخرى.
وأوضح أن المنتدى ناقش موضوع التغير المناخي واستدامة البيئة الذي يحظى بمتابعة مستمرة من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حيث باشرت الحكومة عبر الجهات المختصة عملية خفض الانبعاثات بالتوازي مع الجهود المبذولة نحو تنمية الاقتصاد الوطني في إطار رؤية البحرين الاقتصادية 2030م، من خلال وضع النمو النظيف والأخضر والمستدام كمرتكزات رئيسية فيها، وتبني العديد من البرامج والمبادرات التي تستهدف الوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060م، إلى جانب مجموعة من الأهداف المرحلية والقصيرة المدى لتحقيق هذا الهدف الهام، والذي منها تقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة 30 في المئة بحلول عام 2035م، بهدف مواجهة تحديات التغير المناخي وحماية البيئة، وسعيًا نحو تحقيق الاقتصاد الأخضر ولضمان بيئة تعزز التنمية المستدامة لصالح الأجيال القادمة.