اللواء تامر الشهاوي يكشف لبوابة العرب عن تفاصيل الجلسة السرية المنعقدة بالبرلمان لمناقشة إرسال عناصر من الجيش في مهام قتالية خارج البلاد

قال اللواء تامر الشهاوي عضو مجلس النواب المصري وعضو لجنه الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أن الجلسه التي عقدها مجلس النواب منذ قليل كانت جلسه تاريخية وتؤكد وقوف الدولة المصرية ” حكومة –وشعب – وبرلمان ” واصطفافها حول القوات المسلحة فيما يتعلق بالتهديدات للأمن القومي المصري.

وأضاف عضو لجنه الدفاع والأمن القومي، في تصريح خاص لبوابة العرب الاخبارية ان مسار جلسه اليوم للمجلس هو مسار طبيعي عملاً بحكم المادة 152 من الدستور والمادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس، وأشار أن الجلسه حضرها ٥١٠ من أعضاء المجلس، للنظر في الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

مضيفاً أنه حضر هذه الجلسة التاريخية وزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد، واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع، اللذين أكدا علي وعي الشعب المصري وإدراكه لحجم الخطر الذي يهدد الدولة المصرية؛ وأن تواجد هذا الإرهاب في الجبهة الغربية أفقدنا العديد من الأرواح الطاهرة لأبنائنا البواسل من خلال الأحداث الإرهابية مثل حادثة الواحات وغيرها من الحوادث الإرهابية.

مؤكدا على أن سياسة الدولة المصرية الرشيدة تتمحور في التعامل مع متغيرات الأمور بدون تهور، وأن كافة اللقاءات التي تمت مثل إعلان القاهرة وغيره هي دعوة للسلام؛ وأن الجيش المصري لم يكن يوماً من دعات الحرب.

وأشار الشهاوي أن مجلس النواب رئيسا وأعضاءًا ثمن وأيد الجهود المبذولة للقوات المسلحة درع الأمة وسيفها، ورعايتها الأمينة للثوابت الوطنية والعربية والإقليمية، فلا الشعب يوماً خذل الجيش، ولا الجيش يوماً خذل الشعب على مر العصور.

وأضاف الشهاوي لقد أكدت الأمة المصرية على مر تاريخها أنها أمة داعية للسلام لكنها لا تقبل التعدي عليها أو التفريط في حقوقها، وهي قادرة بمنتهى القوة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن أشقائها وجيرانها من أي خطر أو تهديد، وأن القوات المسلحة وقيادتها لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات.

Scroll to Top
انتقل إلى أعلى