بقلم محمد نصر الدين علام “وزير الموارد المائية والري المصري الاسبق “
١. مصر تعانى بالفعل أزمة مائية كبيرة، وليس لها أى موارد مائية إحتياطية الا إعادة الاستخدام مرة واتنين وتلاتة واكثر بالإضافة الى التحلية
٢. كفاءة الاستخدامات المائية هى الاعلى فى المنطقة وفى افريقيا، ولا يعود ذلك لوسائل رى متطورة بقدر الاعتماد على اعادة استخدام المياه والفواقد للمصارف العديد من المرات
٣. الأفلام والدعايات والاشاعات الأثيوبية الكاذبة عن مخزون مصر الجوفى هدفه التشويش على داخل أثيوبيا ولكن الخارج كله يعلم الحقيقة وان مخزون الحجر النوبى مشترك مع دول اخرى وان أقصى مايمكن استخدامه حاليا لا يتعدى من ٤-٥ مليار متر مكعب سنويا على الاكثر، تكاد لا تكفى ماعليه من استخدامات شرب وزراعة وصناعة
٤. المقالات والبوستات الاثيوبية التى تتحدث عن حق اثيوبيا كدولة المنبع فى حصة من النيل الأزرق تبعا لمبادئ القانون الدولى للاستخدام العادل والمنصف للمياه، حق يقصد به باطل، فحتى اتفاقية الامم المتحدة لعام ١997 والتى لم توافق عليها أثيوبيا، ذكرت أن هذه القواعد للاستخدام العادل والمنصف لا تلغى ماهو قائم من اتفاقيات سابقة
٥. ماتريده أثيوبيا من مصر باختصار هو تبوير الاراضى الزراعية ووقف انشطة زراعية وصناعية وسكانية واعطاء المياه لأثيوبيا لتبيعها مرة ثانية لمصر لتعيش على قفى المصريين، ولانشاء مزيد من مشروعات الطاقة لتصديرها ويتبقى الشعب الأثيوبى بدون خدمات لجلب المعونات الاجنبية كما هو الحال الأن
٦. الخلاصة أنه مطلوب تهجير٢٠ مليون مواطن مصرى، وندى أثيوبيا الحبيبة ١٥٪ من مياهنا والكل ينبسط بس بشرط التهجيرللمصريين الى دول حلفاء اثيوبيا فى الغرب ابتداءا بأمريكا وانتهاءا بألمانيا والدول الاسكندنافية
٧. مكان الجدال حول فعالية الاتفاقيات الدولية هو التحكيم الدولى وليس طاولة المفاوضات، فهل ينتظر أى أبله (من البلاهة) أن تتنازل دولة عن مقومات حياتها لدولة أخرى لكى تبيعها لها مرة ثانية
٨.الحكومات الأثيوبية تستخدم معونات الفقر التى تزيد عن ٣ مليار دولار سنويا، فى بناء السدود وشراء السلاح، ثم تتهم مصر بأنها سبب تخلف الشعب الأثيوبى لأنها تستولى على مياه النيل الأزرق