اعتبر مفوض الشرق الأوسط للجنة الدولية لحقوق الإنسان ومبعوث المجلس الدولي إلى جنيف السفير الدكتور هيثم ابو سعيد أن قرار وزيرة العدل اللبنانيه ماري كلود نجم العمل المشترك مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ووزارة المالية والنيابة العامة التمييزية لدعم تنفيذ قانون حماية كاشفي الفساد رقم 83 تاريخ 10/10/2018، أصدرت وزيرة العدل بتاريخ 9/10/2020 قرارا وتخصيصها مكتبا لاستقبال كاشفي الفساد، لمعاونة الاجهزة القضائية مدخلا جدياً في محاربة الفساد وتعطي ثقة المواطن اللبناني.

وأشار المفوض أن تحسين الإجراءات القضائية من شأنها تعزيز الثقة الدولية في الآلية المحلية والطلب من كل المعنيين دعم هذا الإجراء بشفافية ضمن الحس الوطني وسيعزز القدرة على الحصول على أكبر عدد ممكن من المعلومات حول مرتكبي الفساد ونوعيته في لبنان.