• الدولة تستعرض جهودها بملف شامل عن مكافحة غسل الأموال أمام ال “الفاتف” خلال فبراير المقبل.
• الإمارات تمتلك شبكة واسعة من اتفاقيات التعاون الدولي لمكافحة غسل الأموال.
• مثل قانون مكافحة غسيل الأموال الجديد ولائحته التنفيذية، وثيقة إصلاحية شاملة.

وام: شهد العام 2019 نقلة نوعية في سرعة وتائر التغييرات الإصلاحية بالبنية القانونية لمكافحة الإرهاب والجريمة المالية، ستعرضها دولة الإمارات في شهر فبراير المقبل وذلك خلال اجتماع للمراجعة المشتركة مع فرقة العمل الدولية المعنية بالإجراءات المالية “فاتف” للتأكيد على مدى التزام الدولة بالتوجيهات التي تعتمدها ” فاتف ومينا فاتف”، ومدى فعالية هذه الإصلاحات في تحقيق النتائج المتفق عليها أممياً.

وكانت فرقة العمل الدولية “فاتف” قد أجرت في الإمارات خلال شهري يونيو ويوليو 2019 مراجعة مشتركة للحزمة الإصلاحية التي أجرتها الدولة في هذا المجال، وتحديداً القانون رقم 20 لعام 2018 لمكافحة غسيل الأموال والإرهاب، مرفوقاً بلائحته التنفيذية التي صدرت خلال عام 2019.

واستضافت العاصمة أبوظبي، في ديسمبر الماضي، المؤتمر الثامن للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بمشاركة 3 آلاف خبير وصاحب اختصاص من مختلف دول العام، والذي كان مناسبة لتعريف المنظومة الدولية بما حققته الإمارات من تحديث لبنيتها القانونية في مكافحة تبييض الأموال وتقييم المخاطر، ولتوثيق موقعها كواجهة دولية للأعمال والخدمات المالية والتجارية.

وتواكب مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مع تقديم الإمارات مبادرتين تتعلقان بأجهزة الرقابة المالية ودور الشباب في مكافحة الفساد، وهو ما يعزز ريادة الدولة وجدية مشاركتها الأممية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وجعل ذلك جزءاً من الثقافات الوطنية.

وكان وفد الإمارات في الأمم المتحدة قدم لمجلس الأمن في شهر يوليو الماضي صورة موثقة لجهود الدولة في تطوير البنية القانونية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مع شبكة واسعة من اتفاقيات التعاون الدولي لمكافحة غسل الأموال بما منح الدولة مركزاً دولياً متقدماً على صعيد مكافحة الفساد وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويشكل قانون مكافحة غسيل الأموال لسنة 2018 ولائحته التنفيذية 2019، وثيقة إصلاحية شاملة تدعم قطاع الأعمال والاقتصاد المحلي. فقد طوّر القانون أطر الرقابة على الوضع الائتماني وإجراءات الافصاح والامتثال والحوكمة في عمليات المصرف المركزي وذلك تعزيزاً للثقة بالاقتصاد الوطني من خلال تطوير وتسهيلات القيم المخزنة والإشراف عليها، وكل ذلك معزز بتجهيزات تقنية متقدمة لوحدة الاستخبارات المالية في “المركزي” لتكون قادرة على تحليل التعاملات المشبوهة والتحقيق فيها.

ويحدد القانون مجموعة كبيرة من المؤسسات التي تخضع لهذه الآليات في الرقابة المؤسسية، بينها البنوك وشركات التأمين والصرافة والمحامين.

ولاستكمال الأحكام المتعلقة بالإنفاذ والحكومة الرشيدة وحماية سرية وحماية المعلومات المصرفية والائتمانية بشكل شمولي واسع، فقد صدر خلال العام الماضي القرار الوزاري 2019 بشأن إنشاء لجنة إدارة الأموال المجمدة والمحجوزة والمصادرة، وكذلك القرار الوزاري رقم 533 بشأن إجراءات غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمحامين وكتّاب العدل وأصحاب المهن القانونية الخاصة، وفيه ما ينطبق على شراء العقارات وبيعها.