دعا اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة الشباب الى استغلال الفرص الاستثمارية التى تقدمها الدولة لهم مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من الدعم ومزايا وحوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المقننة والعاملة فى اطار الاقتصاد الرسمى .

ورفض علاء السقطى نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما يروج له البعض بأن فترة كورونا هى فترة ركود وأن الوقت ليس مناسبا للاستثمار مؤكدا أن الاستهلاك المحلى لا يتوقف بل على العكس أنه ارتفع فى بعض القطاعات فى فترة الاغلاق وحدث تطور كبير فى الاقتصاد الرقمى والتسوق الالكترونى .

وأضاف السقطى أن مصر لديها أكبر سوق استهلاكية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نتيجة ارتفاع عدد السكان الى 100 مليون نسمة مما يوفر إمكانية هائلة للمصنعين ويجب استغلال فترة كورونا فى البدء فى دراسة انتاج المنتجات البديلة للمنتجات المستوردة محليا بنفس الجودة والسعر .
وقال أن السوق الاستهلاكى فى مصر قادرا على استيعاب ملايين المنتجات المحلية الجديدة خاصة اذا تم توزيعها جغرافيا على المحافظات وهى فرصة هائلة امام المشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب على الشباب استغلالها
وقال السقطى أن الاحصائيات الرسمية تقدر حجم سوق التمويل الاستهلاكى فى مصر ب70 مليار جنيها سنويا ومتوقع ان يصل الى اكثر من 100 مليار جنيه فى السنوات الثلاث القادمة فى ظل الحوافز التى تقدمها الدولة لتشجيع المنتجات المحلية بالإضافة الى أن حجم السيولة المتداولة فى السوق حسب بيانات البنك المركزى يقدر ب 4.1 تريليون جنيه وهو رقم شديد الاغراء لأى مستثمر فى العالم لضخ أمواله فى مصر فلماذا لا يستفيد الشباب المصرى من تلك المميزات شريطة أن يكون لديه الدافع للعمل والانتاج والربح .

ونصح السقطى الشباب باستغلال الفرص والامكانيات المتاحة وتوافر المعلومات على شبكة الانترنت لدراسة أفكار مشروعاتهم جيدا ثم النزول الى ارض الواقع وجمع معلومات عن المنتج المراد تصنيعه وأين وكيف يباع وأسعاره وتكلفة إنتاجه ثم البدء فى التنفيذ .
وقال أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى لن تقوم بتقنين أوضاعها والانضمام الى القطاع الرسمى لن تصمد طويلا وتحرم نفسها من فرص التطور والنمو خاصة وأن الحكومة أقرت إتاحة نسبة لا تقل عن %20 من احتياجات الجهات الحكومية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرو قصر المناقصات المحلية حتى 2 مليون جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى الإعفاء من التأمين المؤقت وصرف دفعة مقدمة من قيمة التعاقد تصل إلى %50 لدعم تلك المشروعات، وكذلك الإعفاء من بند سابقة الأعمال والميزانيات.

وأكد السقطى على قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة فى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لرفع حجم الصادارات المصرية الى 100 مليار دولار سنويا مؤكدا أن قطاع المشروعات الصغيرة فى نمو ملحوظ حيث بلغ حجم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من البنوك حتى 30 يونيو الماضى 180 مليار جنيه حسب احصائيات البنك المركزى كما تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة حسب البيانات الرسمية نسبة 99% من إجمالى عدد منشآت القطاع الخاص بمصر وتوفر حوالى 93% من عدد المشتغلين بالقطاع الخاص وحوالى 75% من إجمالى القوى العاملة بمصر