المنامة: أكّد المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، أنّ إطلاق منصة استثمار الأراضي الحكومية يمثل خطوةً جادة ضمن جهود الحكومة المستمرة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، بهدف دفع التنمية الاقتصادية نحو آفاق أرحب في ظل ما تشهده مملكة البحرين من تطور وازدهار بفضل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، وبحضور كل من آمنة الرميحي وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، أمين العريض الرئيس التنفيذي لشركة البحرين للاستثمار العقاري “إدامة”، خالد إبراهيم حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، بهدف إطلاق منصّة استثمار الأراضي الحكومية، وهي إحدى برامج خطة التعافي الاقتصادي المندرجة تحت أولوية تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها.

وفي هذا السياق قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني إنّ منصة استثمار الأراضي الحكومية تعد وسيلة مبتكرة لتسهيل إجراءات الاستثمار في الأراضي الحكومية، وتطوير آلية وحوكمة الإجراءات المتعلقة بالأملاك الحكومية بالشكل الأمثل، حيث تسهم المنصة في ربط المستثمرين بالعقارات الحكومية والجهات المتصرفة فيها والأجهزة الحكومية في منصة واحدة ضمن إطار تعزيز الشفافية وإشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات الحكومية، وجذب الاستثمارات النوعية، تحقيقاً للأهداف التنموية الشاملة.

وأعلن خلف عن إضافة 17 أرض حكومية بمساحة إجمالية تبلغ 230,814.20 متر مربع على منصة استثمار الأراضي الحكومية كدفعة أولى، تابعة لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني (شؤون البلديات)، ولوزارة المالية والاقتصاد الوطني، ولشركة البحرين للاستثمار العقاري “إدامة”، مبيناً بأنّ الأراضي المطروحة تشمل على أراضٍ مصنّفة لأغراض تعليمية وتجارية وترفيهية، حيث سيكون للمستثمر حق الإنتفاع من الأراضي الحكومية عن طريق تأجير الأرض بأسعار تنافسية لفترات تتراوح بين 25 و30 سنة، كما أن له حق بناء المشاريع على مثل هذه الأراضي الحكومية.

وحول أهداف منصة استثمار الأراضي الحكومية، قال الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، إنّ هذه المنصة تهدف إلى حصر الأراضي الحكومية المتاحة للاستثمار واستعراضها في مكان واحد، كما وستقوم بتحديد أهداف ونوع الاستثمار المطلوب لكل أرض من الأراضي المعروضة، لضمان تنفيذ المشاريع التي تخدم المواطنين والمقيمين في مختلف مناطق مملكة البحرين، وتنفيذها وفقاً للتصنيفات التي تحددها الحكومة حسب احتياجات المنطقة، بالإضافة إلى أنها ستسهم في تنشيط حركة الاستثمار  والقطاع العقاري بالمملكة.

 وتابع الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري أنّ هذه المنصة ستعزّز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتدعم توجه المملكة نحو دفع القطاع الخاص لتبوا دوراً أكبر كمحرك رئيسي في التنمية الاقتصادية.

وأفاد بأنّ إطلاق منصة استثمار الأراضي الحكومية يأتي ليسهم في تحقيق ركائز الخطة الوطنية للقطاع العقاري خاصةً الريادة في الابتكار ودعم وتمكين المطورين وتشجيع ممارسات التطوير العمراني المستدام، كما يأتي تزامناً مع إطلاق منصات حكومية داعمة للقطاع العقاري مثل: منصة “تخطيط”، ومنصة “بيتي”.

من جانبها، أكّدت آمنة الرميحي وكيل الاقتصاد الوطني بوزارة المالية والإقتصاد الوطني أنّ إطلاق منصة استثمار الأراضي الحكومية يعتبر نقلة نوعية جديدة على صعيد الحلول الاستثمارية المبتكرة التي تعمل الحكومة على توفيرها وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، مبينة بأنّ إطلاق المنصّة يفتح المجال أمام المستثمرين والمطورين العقاريين لتقديم طلباتهم بأعلى مستويات الشفافية والعدالة بهدف توفير بيئة اقتصادية أكثر تنافسية ومستدامة.

وحول آلية الطرح والاستثمار، ذكرت الرميحي أنه سيتم طرح جميع الأراضي الحكومية من خلال مزايدات عبر مجلس المناقصات والمزايدات، مشيرةً أنه تم ربط منصة الأراضي الحكومية بالنظام الإلكتروني لمجلس المناقصات والمزايدات، لفتح المجال للمستثمرين بتقديم طلباتهم بكل شفافية وعدالة.

 وأوضحت أنه سيتم تشكيل لجنة لدراسة طلبات استثمار الأراضي الحكومية، للإشراف على طرح الأراضي الحكومية للاستثمار بدءاً من حصرها ووضع خطة استثمارية لها ومروراً بالإشراف على تحديث المنصة الإلكترونية ومتابعة سير المزايدات.

وأضافت الرميحي أنّ نوع المزايدة سيختلف ما بين المزايدة العامة والتفاوض التنافسي، عبر مجلس المناقصات والمزايدات، ففي حال تم تحديد الغرض من الاستثمار، إن كان تجاري أو تعليمي أو ترفيهي أو صحي ستكون المزايدة عامة، أما في حال لم يتم تحديد الغرض من الاستثمار، فسيتم اتباع أسلوب المزايدة التي تسمى بالتفاوض التنافسي، وهي المزايدة العامة التي تجرى على مرحلتين، في المرحلة الأولى يتم دعوة القطاع الخاص لتقديم العروض الأولية ويسمح بالتفاوض المباشر، وعليه فهي فرصة للحكومة للأخذ بآراء القطاع الخاص حول الاستغلال الأمثل للأراضي الحكومية، وفي المرحلة الثانية يتم تقديم العروض النهائية كما هو الحال في المزايدة العامة.

واستعرضت الرميحي خلال المؤتمر الصحافي الموقع الإلكتروني لمنصة استثمار الأراضي الحكومية، حيث قالت أنه بالإمكان زيارة المنصة عبر الموقع investmentland.gov.bh ،والاطلاع على كافة العقارات المتاحة بكل شفافية، حيث تتيح المنصّة الاطّلاع على بيانات الأراضي الحكومية المقترحة للاستثمار للراغبين في استثمارها من منطلق تعزيز الشفافية، وتضم البيانات رقم العقار ومساحته، والمنطقة التي يتواجد بها، والتصنيف الحالي للأرض، والمرافق المتوفرة، والمعالم القريبة منها، بالإضافة إلى صور للأراضي والموقع الجغرافي.

كما لفتت الرميحي أن إطلاق منصة استثمار الأراضي الحكومية، وتكامل جهود مختلف الجهات الحكومية يأتي لتطوير آلية وحوكمة الإجراءات المتعلقة بالأملاك الحكومية بالشكل الأمثل.

 وبدوره، أشار أمين العريض الرئيس التنفيذي لشركة البحرين للاستثمار العقاري “إدامة”، أن تدشين منصة استثمار الأراضي الحكومية يبرز اهتمام الحكومة وسعيها لاستمرار تحقيق نمو وتطور في القطاع العقاري عبر جذب المزيد من الاستثمارات النوعية، مبيناً أن إطلاق المنصّة سيساهم  في تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة كفاءتها من خلال تقديم الخدمات النوعية والفورية، بكل سهولة ويسر للمستثمرين.

ولفت العريض أنه سيتم طرح الأراضي التابعة لشركة “إدامة” في مزايدات عامة بعقود انتفاع مدتها 25 عاماً ويكون الدفع مقدمًا لمرة واحدة، مع منح فترات سماح تمتد 18 شهراً لإصدار التراخيص والموافقات الرسمية والبدء في عملية إنشاء المشروع التطويري.

من جهته أشار خالد إبراهيم حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، إلى أهمية وفائدة منصة استثمار الأراضي الحكومية، التي تسعى لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية والتي تتمثل في ضمان شفافية وعدالة الاستثمار في الأراضي الحكومية من خلال وجود المعلومات بشكل علني لجميع فئات المستثمرين، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص من خلال تشجيع الاستثمارات المشتركة عبر طرح الأراضي الحكومية والتي من الممكن استثمارها من قبل القطاع الخاص وهو ما يساهم بدوره في تعزيز النشاطات الاستثمارية، علاوةً على الاستمرار في تنويع الاقتصاد حيث ستساهم هذه المنصة في توفير العديد من المشاريع الجديدة بمختلف القطاعات الأمر الذي يسهم في تطوير القطاعات الاقتصادية للمملكة.

 وأضاف حميدان: جميع الأهداف التي تسعى المنصة لتحقيقها ستنعكس بشكل إيجابي على اقتصاد المملكة، حيث ستساهم هذه المنصة في توفير فرص عمل جديدة من خلال المشاريع التي سيتم تطويرها في هذه الأراضي ومن الاستثمارات التي ستقوم عليها، بالإضافة إلى أنها ستساهم في رفد الاقتصاد الوطني من خلال الاستفادة من هذه الأراضي غير المستخدمة وتطوير مشاريع جديدة، وستمكن من تعزيز استقطاب المزيد من الاستثمارات المباشرة حيث ستوفر فرص للمستثمرين للقيام بمشاريع جديدة في سوق المملكة.

تجدر الإشارة إلى أنّ عدد العقارات التابعة لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المتاحة في منصّة استثمار الأراضي الحكومية، يبلغ 7 عقارات بمساحة إجمالية حوالي 52,785.70 مترا مربعا، وهي متاحة للاستثمار في خدمات شؤون البلديات، وتتوزّع هذه الأراضي في كافة محافظات المملكة وتحديداً بمناطق البحير وسترة وتوبلي واللوزي وديار المحرق.

وتسعى وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لرفد المنصة بمشاريع إضافية ودراسة العروض التي سيتم تقديمها للعقارات المتاحة حالياً بحسب الآليات المتبعة، بخاصة وأن مشاريع الوزارة تستدعي الموازنة بين الخدمات المستهدفة والجدوى الاستثمارية، كما تعمل الوزارة على إتاحة الفرصة للمستثمرين لتقديم أفكارهم ورؤيتهم لتطوير هذه العقارات وخدماتها ليتم موائمتها مع الخدمات والمشاريع التي تستهدفها الوزارة.

وفيما يتعلّق بالعقارات التابعة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني والمتاحة للإسثمار، فيبلغ عددها 3 عقارات بمساحة 151,693.50 مترا مربعا، وتتوزّع في منطقتيْ الزلّاق والحد، ويتمحور الغرض من استثمار هذه الأراضي في إنشاء مؤسسات تعليمية، من الجامعات والمدارس الخاصة. أمّا بخصوص العقارات التابعة لشركة إدامة والمتاحة للاستثمار، فتشمل 7 عقارات بمساحة إجمالية 26,335 مترا مربعا، وتتوزّع هذه الأراضي في مواقع استراتيجية وتتميز بفرص استثمارية جذابة لتطويرها كمشروع استثماري متعدد الاستخدامات، ومنها ذات الواجهات البحرية وقريبة من المناطق الخدمية والسياحية وهي: عسكر، والحد.