ما من معصومٍ في هذه الدنيا الإ محمد بن عبد الله، وبالرغم من ذلك فقد أنزل الله سبحانه وتعالى فيه قرآناً يتلى الى يوم القيامه؛ بالرغم من مدح الله عز وجل لنبيه، الإ أن القصد من هذه المقدمه أنه لا يمكن بحالٍ من الأحوال أن يرضى الناس؛ عنك فتلك قضيةٌ أبديةٌ أزلية منتهي الحديث فيها.
الإ أنني أتعجبُ من أقوالٍ سياسيةٍ؛ تزأر بين الفينة والآخرى، تنافح عن الجمعيات الدينية المنشأ، سياسية المنهج، تلك الجمعياتُ التي قامت على أسسٍ أيديولجيةٍ بحتة، وتنادي بتطبيق فكرٍ خاصٍ بها، وتلزم الجميع الإيمان بمعتقداتها، بل وبلغ الجنوح ببعضها أنها تتهم من عداها بالفسوق – حتى ولو كانت جمعيات اسلاميه مثلها- ، تلك الجمعيات ادعت أنها من أرسى قواعدُ الديمقراطيةِ الحقة، وأنها من أثرى العمل السياسي بارهاصاتٍ فكريةٍ وثوابتٍ لا تقبلُ النزاعات، وتروج لذلك؛ بل وتتهم من عداها بالفشل السياسي والإخفاق، وأنه غيرُ قادرٍ على تحقيقِ اضافاتٍ نوعيةٍ للمجتمع وفئاته المتباينة، وتتهم المستقلين بأنهم فُرادى، وغير قادرين على التحلق في جماعات تستطيع ارغام الحكومة على مرئياتها التي تنافح عن مصالح الوطن والمواطن!!.. هذا ما يدعون قولاً لا عملاً!! كلماتُ حقٍ أريدَ بها باطل.
ولي معهم وقفاتٌ أولها من صاحب التنظير الفلسفي، واقرار الوقائع والحقائق، حتى نعلمُ لأيَ جهةٍ محايدةٍ نتحاكم حينما نتخاطب أو نختلف، هل صاحبُ مقولةِ ((يتم الحديث أيضاً عن انحسار العمل السياسي في البحرين وإلغائه حيث أصبح واضحاً أنه لا “سياسية” حالياً، وما هو موجود خيارات أمنية أصبحت تحمل طابع “العلنية))، باحثٌ في العلوم السياسية يسعى لنيل درجة الدكتوراة العلمية في التأصيل السياسي؛ وما وصل اليه دلالةٌ قطعيةٌ محكّمةً تحكيماً علمياً من قبل هيئة بحثية، أم أن صاحب المقولةِ صحفيٌ هاوي يطرح أطروحاتٍ محلُ نظرٍ نقبلها أو نختلف معها وفقاً لوقائع تثبتها أم تدحضها، لقد قال أحد الأخوة الكرام ((أن الجمعيات السياسية المتاحة على الساحة المحلية الآن هي خيارات أمنية أصبحت تحمل طابع العلنية)) وأنا أقول ان أول ما ينفي ما ذهب الكاتب اليه من أن المتاح هو خيارات أمنية بقاءُ الكاتب يُمسك بقلمه حتى الآن ويكتب دون أدنى مضايقة أمنية له؛ وتلك كفيلة بالرد عليه بأننا لسنا في دولة أمنية، بل اننا في دولةٍ سياسيةٍ تقنن الخروج والجنوح على مكتسبات الوطن، وثوابت الأمة، وانجازات شعب ضحى بالغالي والنفيس من أجل الوصول الى ما هو عليه الآن من حريةٍ ونجاح.
وذلك يأخذنا الى منطقةٍ غايةٌ في الأهمية، منطقةٌ ضبابية تقودها الجماعات وبعض الأفراد، وتلوي عنق الحقيقة فيها؛ الأ وهي ما معنى المعارضة؟ المعارضةُ من وجهة نظري كمواطن؛ هي فصيل وطني أو جماعة سياسية، تتمتع بالعلم والمعرفة، وارتكاز مفاهيم الوطنية في نفوسها بصورة أعمقُ من غيرها، أخذت على نفسها عهدُ الإيثار للتضحية بنفسها من أجل احقاق حقوق المواطن مهما كانت انتماءاته أو توجهاته طالما أنها لا تمت لمخالفات شرعية أو سياسية تضر بثوابت المجتمع وتهدد أمنه القومي، وهي بهذا المعنى بعيدةً كل البعد عمن يصفون أنفسهم بالمعارضة المعاصرة ويحتكرون الوطنية لذواتهم.
اذن فكلنا معارضة، وكلنا موالاة، نسعى لتحويل الواقع الى مستقبل أفضل. والى هؤلاء من كل التيارات أقول؛ من قال ان هناك انحسار في العمل السياسي؟؟!! من قال ان هناك تراجع في الحريات؟؟!! من قال؟؟!! أنتم تروجون لمنطق أن الجماعات هي الأقوى على تنفيذ الأطروحات السياسية!! ونحن من واقع التجارب العملية في كافة الدول العربية نقول؛ لم تفشل الأمة الإ بتولى جماعاٍت ذات أجنداتٍ خاصة لمعتركاتها السياسية؛ لأنها تركت احتياجات الأمة، وتفرغت لتنفيذ أجنداتها الخاصة، وتحقيق أحلامها وطموحاتها، أما المستقلون الحقيقون أو الإسلاميون أصحاب القضايا الربانية فهؤلاء لا يطبقون الإ فقه اصلاح المجتمع، لذا تجدهم قلة وهم مستمري العمل بلا توقف ولا تطلع للمناصب أو الشهرة فالمناصب لديهم تكليفٌ وعناءٌ ومشقة.
وأتوجه بسؤال آخر الى هؤلاء؛ من وهب “الوفاق” مسمى المعارضة؟؟!! من منحها ذلك الوسام الوطني؟؟!! أليست المعارضة هدفها الإصلاح؟؟ أي اصلاح حققته الوفاق؟! أليست هي من وضع الشارع السياسي في هذا المأزق وتسعى للخروج منه ولا تستطيع ؟؟؟ ينبغي علينا أن نطهر كلماتنا من أي حس طائفي، أو ترميز لمناوئة السلطة لأن العمل السياسي يقوم أساساً على الإلتزام بالقوانين والإحتكام اليها حين الإختلاف.
وأعيد وأكرر من قال أن “الفاتح” أفلً وميضه؟! الفاتحُ جمعيةً سياسيةً يعتريها ما يعتري كافة الجمعيات من فتورِ حالِ جراء ضعف البرامج السياسية المقدمة من قبل لجانه العامله – ان حدث – ولا علاقة للضعف بأي صورة من الصور بمدركات العمل السياسي، وعلى من يتهم الجمعيات لأسباب خاصة مراجعة نفسه والتحاكم الى العلمية والحيادية المعملية لأنه سيجد أنه جنح عن جادة الصواب.
اذا كان البعض من هنا أو هناك يعتقد أن المعارضة والإصلاح والهيمنة لصيقةٌ به بمفرده – حتى لو امتلك قاعدة شعبية – أقول له ارجع الى التاريخ.. ارجعوا الى نتائج الإنتخابات التي تعامل فيها المواطن مع الصناديق؛ فقد زلزلت أرجاء جمعيات سياسية وصعدت آخرى.. لذا أقول للجميع وعن قناعة شخصية أن المستقل أكثرَ قوةً وتأثيراً في العمل السياسي؛ واستقلاليته هي الضامن الوحيد لإنتمائه لأجندة الوطن والمواطن الذي تحمل الكثير من الهموم، وان اختلفنا فلنتحاكم لإنجازات الجمعيات السياسية عبر الفصول التشريعية السابقة ثم نحكم…
ويبقى الأمر وجهة نظر………